‫ﺑﻌﺩ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﻳﻭﺿﻊ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﻓﻲ ﺻﻭﺭﺗﻪ ﺍﻟﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ﻭﻳﺻﺎﺩﻕ ﻋﻠﻳﻪ ﺑﻣﺭﺳﻭﻡ ﻳﺗﺧﺫ ﺑﻧﺎء‬‫ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺗﺭﺍﺡ ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻑ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -273‬ﺍﻥ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﺗﻧﺷﺄ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺷﺭ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ‪ ،‬ﻭﻫﻲ‬ ‫ﺗﻌﺩﻝ ﺍﻭ ﺗﻠﻐﻰ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻭﻝ ﻧﻔﺳﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -274‬ﺗﻁﺑﻕ ﺍﻟﺣﻘﻭﻕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺗﺻﻣﻳﻡ ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺍﻗﺻﺎﻫﺎ ﺳﺗﺔ ﺍﺷﻬﺭ ﺍﺑﺗﺩﺍء‬ ‫ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺷﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻋﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -275‬ﺍﺫﺍ ﻧﺗﺞ ﻋﻥ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻣﺣﺩﺛﺔ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻋﻲ‬ ‫ﺿﺭﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻣﻼﻙ ﺍﻭ ﺍﻟﻣﻧﺷﺂﺕ ‪ ،‬ﻳﺗﺭﺗﺏ ﻟﻠﻣﺎﻟﻙ ﻭﻷﻱ ﺻﺎﺣﺏ ﺣﻕ‪ ،‬ﺗﻌﻭﻳﺽ‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻝ ﺍﻟﺿﺭﺭ ﺍﻟﺣﺎﺻﻝ ‪.‬‬ ‫ﻳﻘﺩﻡ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻧﻭﻁ ﺑﻬﺎ ﺍﺟﺭﺍء ﺍﻻﺷﻐﺎﻝ ‪ ،‬ﺗﺣﺕ ﻁﺎﺋﻠﺔ ﺳﻘﻭﻁ ﺍﻟﺣﻕ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ ﺍﺷﻬﺭ ﺍﺑﺗﺩﺍء ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺑﻼﻍ ﺍﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﺍﻟﻰ ﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺗﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﻌﻧﻳﺔ ﻭﺻﺎﺣﺏ ﺍﻟﺣﻕ ﻳﻌﻳﻥ ﻋﻧﺩﺋﺫ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﻳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺗﺹ ﻣﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺽ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺎﺑﻝ ﺍﻟﻁﻌﻥ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻣﺣﺎﻛﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻻﺧﺗﺻﺎﺹ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -276‬ﻋﻠﻰ ﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﻣﻠﻙ ﺍﻭ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻱ ﻧﻘﻁﺔ ﻛﺎﻧﺕ‬ ‫ﻭﺣﺗﻰ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﻧﺎﻁﻕ ﺣﻘﻭﻕ ﺍﻻﺭﺗﻔﺎﻕ ﻣﻥ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺣﺩﺙ ﺗﺷﻭﻳﺷ�� ﻳﻌﺭﻗﻝ ﺍﺳﺗﺛﻣﺎﺭ ﻣﺣﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﺗﻘﺎﻁ ﻻﺳﻠﻛﻳﺔ ﻋﻣﻭﻣﻳﺔ ﺍﻭ ﺧﺻﻭﺻﻳﺔ ﺍﻥ ﻳﺗﻘﻳﺩ ﺑﺎﻟﺗﺩﺍﺑﻳﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻌﻳﻥ ﻟﻪ ﻻﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺗﺷﻭﻳﺵ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻳﻪ ﺑﻧﻭﻉ ﺧﺎﺹ ﺍﻥ ﻳﺭﺿﺦ ﻟﻠﺗﺣﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺭﺧﺹ ﺑﻬﺎ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻱ‪ ،‬ﻭﺍﻥ ﻳﺟﺭﻱ‬ ‫ﺍﻟﺗﻌﺩﻳﻼﺕ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ﻭﻳﺑﻘﻲ ﺍﻟﺗﺟﻬﻳﺯﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺎﻟﺣﺔ ﻟﻠﻌﻣﻝ ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﺗﺳﺑﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﻣﻭﺟﺑﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺍﻋﻼﻩ ﺿﺭﺭ ﻣﺎﺩﻱ ﻣﺑﺎﺷﺭ ﻟﻠﻣﺎﻟﻛﻳﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﺷﺎﻏﻠﻳﻥ ﻳﺻﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻰ ﺗﻁﺑﻳﻕ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ 275‬ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻋﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -277‬ﻛﻝ ﻣﻥ ﻳﺧﺎﻟﻑ ﺍﺣﻛﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺻﻝ ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻋﻲ ﺍﻭ ﺍﻻﻧﻅﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﺧﺫﺓ ﻻﺟﻝ ﺗﻁﺑﻳﻘﻪ ﻳﻌﺎﻗﺏ ﺑﻐﺭﺍﻣﺔ ﺗﺗﺭﺍﻭﺡ ﺑﻳﻥ ‪ 50‬ﻟﻳﺭﺓ ﻭ ‪ 5000‬ﻟﻳﺭﺓ ﻟﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺍﻟﻣﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺍﻟﻘﺿﻳﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﻳﻥ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻠﻣﺧﺎﻟﻑ ﻻﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ‬ ‫ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻭ ﻻﺟﺭﺍء ﺍﻻﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻟﻔﻧﻳﺔ ﺍﻟﻣﻔﺭﻭﺿﺔ ‪.‬ﻭﻳﻔﺭﺽ ﻋﻠﻳﻪ‬ ‫ﻏﺭﺍﻣﺔ ﺍﻛﺭﺍﻫﻳﺔ ﻣﻥ ‪ 5‬ﺍﻟﻰ ‪ 50‬ﻟﻳﺭﺓ ﻋﻥ ﻛﻝ ﻳﻭﻡ ﺗﺄﺧﻳﺭ ‪.‬ﻭﺍﺫﺍ ﺍﻧﻘﺿﻰ ﺷﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ‬ ‫ﺍﻟﻣﻬﻠﺔ ﻭﻟﻡ ﻳﻘﻡ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻑ ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﻳﺫ ﺣﻕ ﻟﻼﺩﺍﺭﺓ ﺍﻥ ﺗﻘﻭﻡ ﺑﻬﺫﺍ ﺍﻟﻌﻣﻝ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ ﻭﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺗﻪ ‪.‬‬