‫ﺗﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﯿﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﻠﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن اﻟﻐﺮض اﻟﻮﺣﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ‬ ‫ﻣﺴﻚ ﺳﺠﻞ ﻣﻮﺟﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت ﺗﺸﺮﯾﻌﯿﺔ أو ﺗﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﻹﺧﺒﺎر اﻟﻌﻤﻮم وﻣﻔﺘﻮح ﻟﻠﻌﻤﻮم‬ ‫ﻟﻼطﻼع‪.‬‬ ‫ﻏﯿﺮ أﻧﮫ ﺗﺪرج ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮطﻨﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ ،‬وﺟﻮﺑﺎ‪ ،‬ھﻮﯾﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫ﺣﺘﻰ ﯾﺘﻤﻜﻦ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﯿﻮن ﻣﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﺎب ‪ 2‬ﻣﻦ ھﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪48‬‬ ‫ﺗﺤﺪد اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 46‬أﻋﻼه ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮطﻨﻲ‪ ،‬وﻛﺬا ﻛﯿﻔﯿﺎت ﺗﺤﯿﯿﻨﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪49‬‬ ‫ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻹداﻧﺎت‬ ‫واﻟﺘﺪاﺑﯿﺮ اﻟﻮﻗﺎﺋﯿﺔ إﻻ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ‪:‬‬ ‫ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮﯾﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺴﯿﺮون ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ‬‫واﻟﻤﺘﺼﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ إطﺎر اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ؛‬ ‫ ﻣﺴﺎﻋﺪو اﻟﻘﻀﺎء‪ ،‬وذﻟﻚ ﺣﺼﺮا ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﻟﮭﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ؛‬‫ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ‬‫ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 34.05‬اﻟﻤﻐﯿﺮ واﻟﻤﺘﻤﻢ ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪2.00‬‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺠﺎورة‪.35‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪50‬‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ إﺣﺪاث وﻣﺴﻚ وﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺳﺠﻼت ﻣﺮﻛﺰﯾﺔ ﺗﮭﻢ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﻗﯿﺎﻣﮭﻢ‬ ‫ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوﻋﺔ وﺑﺎرﺗﻜﺎﺑﮭﻢ ﻟﺠﻨﺢ وﻣﺨﺎﻟﻔﺎت إدارﯾﺔ وﻛﺬا اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻘﻮﺑﺎت وﺗﺪاﺑﯿﺮ وﻗﺎﺋﯿﺔ وﻏﺮاﻣﺎت وﻋﻘﻮﺑﺎت إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﺣﺪھﺎ‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﺼﺎص ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﺘﺴﯿﯿﺮ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫‪ -35‬اﻟﻤﺎدة ‪ 11‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 00-2‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻒ واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺠﺎورة اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﻨﻔﯿﺬه اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ‬ ‫رﻗﻢ ‪ 1.00.20‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 9‬ذي اﻟﻘﻌﺪة ‪ 15) 1420‬ﻓﺒﺮاﯾﺮ ‪(2000‬؛ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﺪد ‪ 4796‬ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 14‬ﺻﻔﺮ‬ ‫‪ 18) 1421‬ﻣﺎي ‪ ،(2000‬ص ‪1112‬؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮه وﺗﺘﻤﯿﻤﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪11‬‬ ‫"ﺗﻤﺎرس اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﻠﻒ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻤﺼﻨﻒ أوﻣﻦ ﻗﺒﻞ أي ﺷﺨﺺ ذاﺗﻲ أو‬ ‫ﻣﻌﻨﻮي ﺧﻮﻟﺖ ﻟﮫ ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﻟﻔﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺆﻟﻔﯿﻦ أن‬ ‫ﯾﻤﺎرس ھﺬه اﻟﺤﻘﻮق‪".‬‬ ‫‪- 32-‬‬