‫ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ أ( و(ب( وج( أﻋﻼه ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ اﻟﺸﺨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ‬ ‫ﺑﮭﺎ ﻣﺴﺒﻘﺎ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت أو ﻋﻨﺪ اﻹﯾﺼﺎل اﻷول ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ‬ ‫أﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﺮ إذا ﻛﺎن ﻣﻌﺘﺰﻣﺎ إﯾﺼﺎﻟﮭﺎ ﻟﻠﻐﯿﺮ ؛‬ ‫‪ .4‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻓﻲ ﺷﺒﻜﺎت ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ‪ ،‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ أن‬ ‫ﯾﻌﻠﻢ ﺑﺎﻷﻣﺮ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺄن اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺘﺪاول ﻓﻲ اﻟﺸﺒﻜﺎت دون ﺿﻤﺎﻧﺎت اﻟﺴﻼﻣﺔ وأﻧﮭﺎ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﻘﺮاءة واﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻟﺪن أﻏﯿﺎر ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﮭﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪6‬‬ ‫ﺣﺪود اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺧﺒﺎر‬ ‫ﻻ ﯾﻄﺒﻖ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻹﺧﺒﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 5‬أﻋﻼه ‪:‬‬ ‫‪ (1‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﺟﻤﻌﮭﺎ وﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ‬ ‫ﺿﺮورﯾﯿﻦ ﻟﻠﺪﻓﺎع اﻟﻮطﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ أو اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ أو ﻟﻠﻮﻗﺎﯾﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﺮﯾﻤﺔ أو زﺟﺮھﺎ ؛‬ ‫‪ (2‬إذا اﺗﻀﺢ أن إﺧﺒﺎر اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﺘﻌﺬر وﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ﻷﻏﺮاض إﺣﺼﺎﺋﯿﺔ أو ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ أو ﻋﻠﻤﯿﺔ‪ .‬ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﯾﻠﺰم‬ ‫اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺈﺷﻌﺎر اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘ���ﺎﻟﺔ إﺧﺒﺎر اﻟﺸﺨﺺ‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻲ وﺑﺄن ﯾﻘﺪم إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺴﺒﺐ اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﮭﺬه اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ؛‬ ‫‪ (3‬إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﺗﻨﺺ ﺻﺮاﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ أو إﯾﺼﺎﻟﮭﺎ ؛‬ ‫‪ (4‬ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﻤﻨﺠﺰة ﺣﺼﺮا ﻷﻏﺮاض‬ ‫ﺻﺤﺎﻓﯿﺔ أو ﻓﻨﯿﺔ أو أدﺑﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪7‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻮﻟﻮج‬ ‫ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﻌﺪ اﻹدﻻء ﺑﻤﺎ ﯾﺜﺒﺖ ھﻮﯾﺘﮫ‪ 4‬أن ﯾﺤﺼﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ‬ ‫‪ -4‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 36‬و‪ 38‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ،2.09.165‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪36‬‬ ‫"‪ .1‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﺪم طﻠﺐ ﻓﻲ ﻋﯿﻦ اﻟﻤﻜﺎن‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻌﻨﻲ اﻟﻤُﺪﻟﻲ ﺑﮭﻮﯾﺘﮫ ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺨﺘﺎر‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﺎرا ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮫ‪ ،‬وﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ أﯾﻀﺎ ﻣﻦ طﺮف ﺷﺨﺺ ﻣﻔﻮض ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻟﮭﺬا اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪،‬‬ ‫ﺑﻌﺪ أن ﯾﺒﺮر اﻧﺘﺪاﺑﮫ‪ ،‬وھﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪب ؛‬ ‫‪- 8-‬‬