‫المادة )‪(13‬‬ ‫يجب عىل كل من المراقب والمعالج اتخاذ االحتياطات الالزمة لحماية البيانات الشخصية من الضياع أو‬ ‫غب ر‬ ‫مشوع‪.‬‬ ‫التلف أو التعديل أو اإلفشاء‪ ،‬أو الوصول إليها‪ ،‬أو استخدامها بشكل عارض أو ر‬ ‫ويجب أن تكون تلك االحتياطات متناسبة مع طبيعة وأهمية البيانات الشخصية المراد حمايتها‪.‬‬ ‫وعىل المعالج أن يخطر المراقب بوجود أي إخالل باالح تياطات المشار إليها‪ ،‬أو عند حدوث أي خطر‬ ‫يهدد البيانات الشخصية لألفراد بأي وجه‪ ،‬فور علمه بذلك‪.‬‬ ‫المادة )‪(14‬‬ ‫يجب عىل المراقب إعالم الفرد واإلدارة المختصة‪ ،‬بحدوث أي إخالل باالحتياطات المنصوص عليها يف‬ ‫المادة السابقة‪ ،‬إذا كان من شأن ذلك إحداث ضر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد‪.‬‬ ‫المادة )‪(15‬‬ ‫مع مراعاة ى‬ ‫االلبامات المنصوص عليها يف هذا القانون‪ُ ،‬يحظر عىل المراقب اتخاذ أي قرار أو إجراء من‬ ‫عب الحدود‪ ،‬إال إذا كانت معالجة تلك البيانات مخالفة ألحكام‬ ‫شأنه الحد من تدفق البيانات الشخصية ر‬ ‫هذا القانون‪ ،‬أو كان من شأنها إلحاق ضر جسيم بالبيانات الشخصية أو بخصوصية الفرد‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة‬ ‫المادة )‪(16‬‬ ‫ى‬ ‫العرف‪ ،‬واألطفال‪ ،‬والصحة أو الحالة‬ ‫تعد بيانات شخصية ذات طبيعة خاصة‪ ،‬البيانات المتعلقة باألصل‬ ‫ي‬ ‫الجسدية أو النفسية‪ ،‬والمعتقدات الدينية‪ ،‬والعالقة الزوجية‪ ،‬والجرائم الجنائية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وللوزير أن يضيف أصنافا أخرى من البيانات الشخصية ذات الطبيعة الخاصة‪ ،‬إذا كان من شأن سوء‬ ‫استخدامها أو إفشائها إلحاق ضر جسيم بالفرد‪.‬‬ ‫تعتب رسمية ى‬ ‫الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 15‬لسنة ‪ 2016‬المتواجدة عىل موقع ‪almeezan.qa‬‬ ‫ويبق المرجع‬ ‫هذه الوثيقة ال ر‬ ‫ي‬