‫ر‬ ‫تمكي الفرد من وصف عام لها‪.‬‬ ‫فيتعي عليه‬ ‫المشوعة‪ ،‬وإذا لم يتمكن المراقب من ذلك‪،‬‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪.4‬‬ ‫أية معلومات أخرى تكون ضورية والزمة الستيفاء رشوط معالجة البيانات الشخصية‪.‬‬ ‫المادة )‪(10‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الن يتم جمعها لصالحه‪ ،‬ذات صلة‬ ‫الن يجمعها‪ ،‬أو ي‬ ‫عىل المراقب التحقق من أن البيانات الشخصية ي‬ ‫باألغراض ر‬ ‫المشوعة وكافية لتحقيقها‪ ،‬وعليه التحقق من أن تلك البيانات دقيقة ومكتملة ومحدثة بما‬ ‫يق باألغراض ر‬ ‫المشوعة‪ ،‬وأال يحتفظ بها لمدة تزيد عىل المدة الرصورية لتحقيق تلك األغراض‪.‬‬ ‫ي‬ ‫المادة )‪(11‬‬ ‫عىل المراقب اتخاذ اإلجراءات التالية‪:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫مراجعة إجراءات حماية الخصوصية قبل إدراج عمليات معالجة جديدة‪.‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫المسؤولي عن حماية البيانات الشخصية‪.‬‬ ‫المعالجي‬ ‫تحديد‬ ‫ر‬ ‫ر‬ ‫‪.3‬‬ ‫المعالجي عىل حماية البيانات الشخصية‪.‬‬ ‫تدريب وتوعية‬ ‫ر‬ ‫‪.4‬‬ ‫وضع نظم داخلية ى‬ ‫لتلق ودراسة الشكاوى‪ ،‬وطلبات الوصول للبيانات‪ ،‬وطلبات تصحيحها أو‬ ‫ي‬ ‫حذفها‪ ،‬وإتاحة ذلك لألفراد‪.‬‬ ‫ى‬ ‫الن‬ ‫‪.5‬‬ ‫وضع نظم داخلية لإلدارة الفعالة للبيانات الشخصية‪ ،‬واإلبالغ عن أي تجاوز لإلجراءات ي‬ ‫تهدف إىل حمايتها‪.‬‬ ‫لتمكي األفراد من ممارسة حقهم يف الوصول إىل‬ ‫استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة‬ ‫‪.6‬‬ ‫ر‬ ‫البيانات الشخصية ومراجعتها وتصحيحها بشكل ر‬ ‫مباش‪.‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫إجراء عمليات تدقيق ومراجعة شاملة عن مدى ى‬ ‫االلبام بحماية البيانات الشخصية‪.‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫الن يوجهها إليه‪ ،‬واتخاذ االحتياطات المناسبة لحماية‬ ‫التحقق من البام المعالج بالتعليمات ي‬ ‫البيانات الشخصية‪ ،‬ورصد ومتابعة ذلك بصفة مستمرة‪.‬‬ ‫المادة )‪(12‬‬ ‫يجب عىل المراقب لدى إفصاحه عن البيانات الشخصية أو نقلها إىل المعالج‪ ،‬مراعاة أن تكون مطابقة‬ ‫ً‬ ‫لألغراض ر‬ ‫المشوعة‪ ،‬وأن تكون تلك البيانات معالجة وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫تعتب رسمية ى‬ ‫الرسم هو القانون المنشور بالجريدة الرسمية عدد ‪ 15‬لسنة ‪ 2016‬المتواجدة عىل موقع ‪almeezan.qa‬‬ ‫ويبق المرجع‬ ‫هذه الوثيقة ال ر‬ ‫ي‬