https://sjc.iq/view.591/
...ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻻﻋﻠﻰ|ﺭﺅﻳﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮ
ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 37ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻋﻠﻰ ﺃﻥ )ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﻛﺮﺍﻣﺘﻪ ﻣﺼﻮﻧﻪ ،ﻭﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﺣﺪ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻌﻪ ﺍﻻ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ( ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻋﻼﻩ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 38ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ)ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﺨﻞ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻭﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻥ
ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻨﺸﺮ(.
-2ﺍﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻧﺺ ﻳﻤﻨﻊ ﺍﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻻﻧﻬﺎ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺒﻴﺎﻥ
ﺗﻔﺼﻴﻠﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ ﻣﻨﻊ ﺍﻧﺸﺎء ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻭﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﺪ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ )ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻻﻋﻠﻰ( ﻣﺴﻮﻍ ﺃﻭ ﻣﺒﺮﺭ ﻟﺘﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﻭﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﺮ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺒﻠﺪ ،ﻓﻘﺪ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﺣﻤﻞ ﻋﻨﻮﺍﻥ)ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ( ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ( ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ
95ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ )ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻧﺸﺎء ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻭ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ(.
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﺮﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺑﻠﺪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﻣﻬﻤﺘﻪ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﻭﺍﻻﻣﻮﺭ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )96ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
ﻭﺩﺭﺟﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ،ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺧﺪﻣﺘﻬﻢ ﻭﺃﻋﻀﺎء ﺍﻻﺩﻋﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﺍﻧﻀﺒﺎﻁﻬﻢ ﻭﺍﺣﺎﻟﺘﻬﻢ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ(.
ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﻣﻘﺎﺭﻧﺘﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﺒﻖ ﺍﻋﻼﻩ ﻳﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ ﻣﺎ
ﻳﻠﻲ :
-1ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﺣﻴﺚ ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺃﻥ ﺷﻬﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ،ﻭﻫﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺗﻤﺜﻞ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﻼﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺳﺤﺒﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻻﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺎﻧﻲ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ﻭﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ
ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ.
-2ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ��ﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺑﺠﺎﻧﺒﻴﻪ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ،ﺃﻱ ﺃﻧﻬﺎ ﺳﺘﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍءﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺒﺪﺍءﺓ
ﻓﻲ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻹﻋﻼﻡ .
ﻭﺳﺘﻜﻮﻥ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻲ ،ﺃﻱ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻻﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﻭﺍﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻭﺍﻱ ﻋﻘﻮﺑﺎﺕ ﻣﻔﺮﻭﺿﺔ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻨﺎﻓﺬﺓ ،ﻭﺗﻄﺒﻖ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻻﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .
-3ﺍﻧﻬﺎ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﺍﻟﺮﺻﺎﻓﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺑﻐﺪﺍﺩ ﻭﺗﻤﺘﺪ ﻭﻻﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ،ﺣﻴﺚ
ﻳﻤﻨﻊ ﺑﻌﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺣﺪ ﻁﺮﻓﻴﻬﺎ ﺻﺤﻔﻴﺎ ﺍﻭ ﺍﻋﻼﻣﻴﺎ ﺍﻭ
ﻣﻮﺿﻮﻋﻬﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ،ﺣﻴﺚ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻭ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺃﻳﺔ ﺷﻜﻮﻯ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺻﺤﻔﻲ ﺃﻭ
ﺇﻋﻼﻣﻲ ﺑﻘﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺇﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﺼﺮﺍ ،ﻛﻤﺎ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻨﺸﺮ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻳﻀﺎ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﺍﺣﺎﻟﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﺎﺯﺍﻟﺖ ﻗﻴﺪ
ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ .
-4ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺳﻴﺨﺼﺺ ﻟﻬﺎ ﻗﺎﺿﻴﺎ ً ﻣﺨﺘﺼﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻳﺔ ﺗﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻭﺍﻻﻋﻼﻡ ،ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻭﻟﻰ
12/6/2024, 11:24 AM
3 of 6
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières