‫‪ -1‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﺗﻨﻔﯿﺬ ﻗﺮارات ﺟﻤﻌﯿﺘﻬﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وﺿﻊ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻲ وﺗﻌﺪﯾﻠﻪ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺼﺒﺢ ً‬ ‫ﻧﺎﻓﺬا إﻻ ﺑﻌﺪ اﻗﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزﯾﺮ‬ ‫اﻹﻋﻼم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -3‬ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻈﺎﻣﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء وأﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻋﻠﯿﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬا إﻻ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻗﺘﺮاﻧﻪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ وزﯾﺮ اﻹﻋﻼم‪.‬‬ ‫‪ -4‬إدارة أﻣﻮال اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ وﺗﺤﻀﯿﺮ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 100‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺨﻼﻓﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺑﯿﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ أن ﺗﻜﻮن ﻧﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎزﻋﯿﻦ أو ﻃﻠﺐ أﺣﺪﻫﻤﺎ أو ﻃﻠﺐ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ذاﺗﻪ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﺼﺤﻔﻲ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ أن ﯾﻘﺪم ﺷﻜﻮى ﻣﻦ زﻣﯿﻞ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﺷﺆون ﺗﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ إﺑﻼغ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫‪ -7‬إﺣﺎﻟﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿﻦ ﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻗﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وأﻧﻈﻤﺘﻬﺎ أو ﻣﻘﺮراﺗﻬﺎ واﻟﻌﺎدات اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ‬ ‫ﻓﯿﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄدﯾﺒﻲ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻷﻋﻀﺎء واﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ﻟﺪى ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯿﻤﺎ‬ ‫ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺼﯿﺎﻧﺔ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ وﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 10‬و ‪ 58‬و ‪ 61‬ﻣﻨﻪ‪.‬‬ ‫‪ -9‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﻢ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ وإﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ ﻃﻠﺒﺎت ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺺ ﺑﻬﺎ‬ ‫واﻟﻮاردة إﻟﯿﻬﺎ ﻣﻦ وزارة اﻹﻋﻼم ً‬ ‫ﻋﻤﻼ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪ 27‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -10‬اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻬﻨﺔ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﺤﻒ وﺳﻌﺮﻫﺎ وﻣﻮاﻋﯿﺪ‬ ‫ﺻﺪورﻫﺎ وﺗﻌﺮﻓﺔ اﻹﻋﻼن ﻓﯿﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ ً‬ ‫ﻣﻨﻌﺎ ﻟﻠﻤﺰاﺣﻤﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺮوﻋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -11‬ﺗﺤﺪﯾﺪ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻨﻬﺎ أو ﺗﺒﺪﯾﻠﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﻦ أو اﻧﺘﺪاﺑﻬﺎ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‪ .‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -12‬إدﺧﺎل اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻨ�� اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻄﺒﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ ﻟﺪى إﻧﺸﺎﺋﻬﺎ أو اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻚ إﻟﻰ آﺧﺮ أو ﻣﻦ ﻟﻐﺔ إﻟﻰ ﻟﻐﺔ أو ﻣﻦ ﺑﻠﺪة إﻟﻰ أﺧﺮى أو ﻣﻦ‬ ‫ﻣﯿﻌﺎد إﻟﻰ ﻣﯿﻌﺎد وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -13‬ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻷﻋﻀﺎء واﻷﺷﺨﺎص ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء واﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹدارﯾﺔ ﻋﻨﺪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﻢ‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻓﺘﺌﺎت ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق زﻣﻼﺋﻬﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺄﻧﻮاع ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺗﻬﻢ‬ ‫اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻤﻮاد ‪ 5‬و ‪ 6‬و ‪ 7‬و ‪ 21‬و ‪ 27‬و ‪ 32‬و ‪ 35‬و ‪ 56‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ -‬ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻣﺤﺮري اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -89‬ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﺤﺮري اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼﺤﻔﯿﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺻﺤﻔﯿﺔ ﺗﺼﺪر ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن دون أن ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻜﯿﻬﺎ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﯾﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﺠﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ‪.‬‬