CYRILLA: Global Digital Rights Law

‫اﻟﻘﻮاﻧﲔ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 5‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﻣﺆرخ ﻓﻲ ‪ 16‬ﻓﻴﻔﺮي ‪ 2016‬ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺘﻨﻘﻴﺢ وإﺗﻤﺎم ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻣﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ )‪.(1‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‪،‬‬ ‫وﺑﻌﺪ ﻣﺼﺎدﻗﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬ ‫ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ﺗﻠﻐﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻠﻴﻦ ‪ 13‬ﻣﻜﺮر و‪ 57‬ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ‬ ‫اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ وﺗﻌﻮض ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ﻣﻜﺮر )ﺟﺪﻳﺪ( ‪:‬‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺿﺮورة اﻟﺒﺤﺚ‪ ،‬وﻓﻲ ﻣﺎﻋﺪا ﻣﺎ وﻗﻊ‬ ‫اﺳﺘﺜﻨﺎؤه ﺑﻨﺺ ﺧﺎص‪ ،‬ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻤﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﻴﻦ‬ ‫ﺑﺎﻟﻌﺪدﻳﻦ ‪ 3‬و‪ 4‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 10‬وﻟﻮ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻠﺒﺲ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‬ ‫أو ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ وﻻ ﻟﻤﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﻦ أﻋﻮان اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻧﻄﺎق ﻣﺎ ﺗﺨﻮﻟﻪ ﻟﻬﻢ ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺪﻳﻮاﻧﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺬي اﻟﺸﺒﻬﺔ‪ ،‬إﻻ ﺑﻌﺪ‬ ‫أن ﻳﺄذن ﻟﻬﻢ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬وﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬وﻳﺘﻢ‪ ‬اﻹذن ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮك أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬ ‫أﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻠﺒﺲ ﺑﻬﺎ ﻓﻼ ﻳﺠﻮز اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺬي‬ ‫اﻟﺸﺒﻬﺔ إﻻ اﻟﻤﺪ‪‬ة اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﺧﺬ أﻗﻮاﻟﻪ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺪة‬ ‫اﻻﺣﺘﻔﺎظ أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬وﺑﻌﺪ أن ﻳﺄذن ﻟﻬﻢ وﻛﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮك أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺬﻛﻮرة‬ ‫ﻋﺮض اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‬ ‫اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻤﺎﻋﻪ ﺣﻴﻨﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻣﺮة‬ ‫واﺣﺪة ﻓﻘﻂ ﻟﻤﺪة أرﺑﻌﺔ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺠﻨﺢ وﺛﻤﺎﻧﻴﺔ‬ ‫وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺎدة اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت‪ ،‬وﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮره‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺬي اﻟﺸﺒﻬﺔ أن‬ ‫ﻳﻌﻠﻤﻮه ﺑﻠﻐﺔ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿﺪه وﺳﺒﺒﻪ وﻣﺪﺗﻪ وﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ‬ ‫ﻃﺒﻖ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﺒﻴ‪‬ﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ وﺗﻼوة ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻀﻤﻨﻪ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻃﻠﺐ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ وﺣﻘﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﻌﻪ‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ‬ ‫‪ (1‬اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺤﻀﻴﺮﻳﺔ ‪:‬‬ ‫ﻣﺪاوﻟﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎدﻗﺘﻪ ﺑﺠﻠﺴﺘــﻪ اﻟﻤﻨﻌﻘـﺪة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪2‬‬ ‫ﻓﻴﻔﺮي ‪.2016‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪15‬‬ ‫وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ أن ﻳﻌﻠﻢ ﻓﻮرا أﺣﺪ أﺻﻮل‬ ‫أو ﻓﺮوع أو إﺧﻮة أو ﻗﺮﻳﻦ ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎره‬ ‫أو ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﺴﻠﻂ اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ إذا ﻛﺎن ذي‬ ‫اﻟﺸﺒﻬﺔ أﺟﻨﺒﻴﺎ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿﺪه وﺑﻄﻠﺒﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﺤﺎم ﺑﺄي‬ ‫وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮك أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أو ﻟﻤﺤﺎﻣﻴﻪ أو ﻷﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ أو ﻋﻨﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ‬ ‫إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻃﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺴﺨﻴﺮ ﻃﺒﻴﺐ ﻟﻠﻐﺮض ﻹﺟﺮاء اﻟﻔﺤﺺ‬ ‫اﻟﻄﺒﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺣﺎﻻ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﻀﺮ اﻟﺬي ﻳﺤﺮره ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ـ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ وﺻﻔﺘﻪ وﻣﻬﻨﺘﻪ ﺣﺴﺐ ﺑﻄﺎﻗﺔ ﺗﻌﺮﻳﻔﻪ‬ ‫أو وﺛﻴﻘﺔ رﺳﻤﻴﺔ أﺧﺮى وﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻌﺬر ﺣﺴﺐ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷﺟﻠﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‪،‬‬ ‫ـ إﻋﻼم ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺿﺪه وﺳﺒﺒﻪ وﻣﺪ‪‬ﺗﻪ‬ ‫وﻗﺎﺑﻠﻴ‪‬ﺘﻪ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ وﻣﺪ‪‬ة ذﻟﻚ‪،‬‬ ‫ـ إﻋﻼم ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ ﺑﺄن ﻟﻪ أو ﻷﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو ﻣﻦ ﻳﻌﻴﻨﻪ اﻟﺤﻖ‬ ‫ﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎم ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﻌﻪ‪،‬‬ ‫ـ ﺗﻼوة ﻣﺎ ﻳﻀﻤﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ‪،‬‬ ‫ـ وﻗﻮع إﻋﻼم ﻋﺎﺋﻠﺔ ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أو ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﺪﻣﻪ‪،‬‬ ‫ـ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ إن ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ‬ ‫أو ﻣﻦ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ أو ﻣﻦ أﺣﺪ اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﻃﻠﺐ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎم إن ﺣﺼﻞ ﻣﻦ ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ أو ﻣﻦ أﺣﺪ‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﻃﻠﺐ إﻧﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎم إن ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ ذو اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻻﺣﺘﻔﺎظ وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻳﻮﻣﺎ وﺳﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺴﻤﺎع وﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ﻳﻮﻣﺎ وﺳﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫ـ إﻣﻀﺎء ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ واﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ وإن اﻣﺘﻨﻊ ﻫﺬا‬ ‫اﻷﺧﻴﺮ أو ﻛﺎن ﻏﻴﺮ ﻗﺎدر ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ وﻋﻠﻰ اﻟﺴﺒﺐ‪،‬‬ ‫ـ إﻣﻀﺎء ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺣﻀﻮره‪.‬‬ ‫وﺗﺒﻄﻞ ﻛﻞّ اﻷﻋﻤﺎ�� اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻺﺟﺮاءات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻬﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 19‬ﻓﻴﻔﺮي ‪2016‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪559‬‬