‫وﻋﻠﻰ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ أن ﻳﻤﺴﻜﻮا ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻊ ﺑﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬ ‫ﺳﺠﻼ ﺧﺎﺻﺎ ﺗﺮﻗﻢ ﺻﻔﺤﺎﺗﻪ وﺗﻤﻀﻰ ﻣﻦ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو أﺣﺪ‬ ‫ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ وﺗﺪرج ﺑﻪ وﺟﻮﺑﺎ اﻟﺘﻨﺼﻴﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ـ ﻫﻮﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ‪،‬‬ ‫ـ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷﺟﻠﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‪،‬‬ ‫ـ ﺗﺎرﻳﺦ إﻋﻼم اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ أو ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﺑﺎﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺘﺨﺬ‬ ‫ﻳﻮﻣﺎ وﺳﺎﻋﺔ‪،‬‬ ‫ـ ﻃﻠﺐ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻄﺒﻲ أو اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺤﺎم إن ﺣﺼﻞ‬ ‫ﺳﻮاء ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أو ﻣﻦ أﺣﺪ أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ أو ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻪ‬ ‫أو ﻃﻠﺐ إﻧﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎم إن ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻮﻟﻰ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أو أﺣﺪ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻪ إﺟﺮاء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر وﻋﻠﻰ ﻇﺮوف اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬ ‫وﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪) 57‬ﺟﺪﻳﺪ( ‪:‬‬ ‫إذا ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ إﺟﺮاء ﺑﻌﺾ اﻷﺑﺤﺎث ﺑﻨﻔﺴﻪ‬ ‫أﻣﻜﻦ ﻟﻪ أن ﻳﻨﻴﺐ ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ داﺋﺮﺗﻪ‬ ‫أو ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ اﻟﻤﻨﺘﺼﺒﻴﻦ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻪ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ﻛﻞ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﺑﺈﺟﺮاء اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﻣﺎ ﻋﺪا‬ ‫إﺻﺪار اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ وﻳﺼﺪر ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻗﺮارا ﻳﻮﺟﻬﻪ إﻟﻰ وﻛﻴﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬه‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ أن ﻳﻨﻴﺐ أﺣﺪ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ إﻻ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﺳﺘﻨﻄﺎﻗﻪ ﻟﻠﻤﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻠﺒﺲ اﻟﺘﻲ ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ‬ ‫ﻣﺄﻣﻮرو اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﻣﺆﻫﻠﻴﻦ ﻟﺴﻤﺎع اﻟﻤﺘﻬﻢ وإﺟﺮاء ﺑﻘﻴﺔ‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻌﻴﻨﺔ ﺑﻨﺺ اﻹﻧﺎﺑﺔ و ﻋﻠﻴﻬﻢ اﺣﺘﺮام ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﻔﺼﻮل‬ ‫‪ 13‬ﻣﻜﺮر و‪ 13‬ﺛﺎﻟﺜﺎ و‪ 13‬راﺑﻌﺎ و‪ 13‬ﺧﺎﻣﺴﺎ و‪ 13‬ﺳﺎدﺳﺎ‪.‬‬ ‫وإذا اﻗﺘﻀﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺎﺑﺔ ﺳﻤﺎع اﻟﻤﻈﻨﻮن ﻓﻴﻪ ﺑﺤﺎﻟﺔ ﺳﺮاح‬ ‫ﺗﻨﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻮل ‪ 13‬ﻣﻜﺮر و‪ 13‬ﺛﺎﻟﺜﺎ و‪ 13‬ﺧﺎﻣﺴﺎ و‪13‬‬ ‫ﺳﺎدﺳﺎ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻬﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺔ و ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ ذو اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ و ﻃﻠﺐ‬ ‫ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎم ﻟﻪ ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮع اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ‬ ‫أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻐﺮض وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ‬ ‫ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ أن ﻳﻘﺪم ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﺻﺤﺒﺔ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪات‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼل أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬ ‫أو ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻌﻔﻲ ذﻟﻚ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ إﺗﻤﺎم ﻣﻮﺟﺒﺎت اﻟﻔﺼﻞ ‪69‬‬ ‫ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﺠﻠﺔ إن ﻟﻢ ﻳﺴﺒﻖ ﻟﻪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻀﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫أن ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺰﻳﺎرة ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ وﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ وﺣﻀﻮر ﺳﻤﺎﻋﻪ‬ ‫ﺻﻔﺤــﺔ ‪560‬‬ ‫أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮه أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﻤﻠﻒ أﻣﺎم اﻟﺒﺎﺣﺚ‬ ‫اﻟﻤﻨﺎب ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘّﺨﺬ وﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻗﺮارا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻊ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ أن ﻳﻜﻠﻒ ﺑﻘﻴﺔ ﻣﺄﻣﻮري اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ‬ ‫اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻤﺎ أﺳﻨﺪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ إﻧﺎﺑﺎت ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺆذن ﻟﻪ ﺑﺬﻟﻚ ﺻﺮاﺣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫وإذا ﻟﺰم ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻹﻧﺎﺑﺔ ﺳﻤﺎع اﻟﻤﺘﻀﺮر ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﺼﻞ ‪13‬‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 2‬ـ ﺗﻀﺎف ﻟﻤﺠﻠﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﺰاﺋﻴﺔ اﻟﻔﺼﻮل ‪ 13‬ﺛﺎﻟﺜﺎ‬ ‫و‪ 13‬راﺑﻌﺎ و‪ 13‬ﺧﺎﻣﺴﺎ و‪ 13‬ﺳﺎدﺳﺎ و‪ 13‬ﺳﺎﺑﻌﺎ وﻓﻘﺮة ‪2‬‬ ‫ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 37‬وﻓﻘﺮة ‪ 3‬ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 78‬وﻓﻘﺮة ‪ 5‬ﻟﻠﻔﺼﻞ ‪ 142‬ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أو ﻷﺣﺪ أﺻﻮﻟﻪ أو ﻓﺮوﻋﻪ أو إﺧﻮﺗﻪ‬ ‫أو ﻗﺮﻳﻨﻪ أو ﻣﻦ ﻳﻌﻴ‪‬ﻨﻪ ﺣﺴﺐ اﺧﺘﻴﺎره أو ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء اﻟﺴﻠﻂ‬ ‫اﻟﺪﻳﺒﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ أو اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أﺟﻨﺒﻴﺎ‪ ،‬أن ﻳﻄﻠﺐ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ إﻧﺎﺑﺔ ﻣﺤﺎم ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺤﻀﻮر ﻣﻌﻪ ﺧﻼل ﺳﻤﺎﻋﻪ‬ ‫أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‪.‬‬ ‫وإذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻷﺟﻠﻬﺎ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺟﻨﺎﻳﺔ و ﻟﻢ ﻳﺨﺘﺮ‬ ‫ذو اﻟﺸﺒﻬﺔ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ وﻃﻠﺐ ذﻟﻚ وﺟﺐ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﺎم ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮع اﻟﺠﻬﻮي ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻴﻦ أو ﻣﻦ ﻳﻨﻮﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ‬ ‫ﻣﺤﺎم ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﺳﺘﻤﺮار ﻣﻌﺪة ﻟﻠﻐﺮض وﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا اﺧﺘﺎر اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ أو أﺣﺪ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺬﻛﻮرﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺤﺎﻣﻴﺎ ﻟﻠﺤﻀﻮر ﻣﻌﻪ ﻋﻨﺪ ﺳﻤﺎﻋ��‪ ،‬ﻳﺘﻢ‬ ‫إﻋﻼم ﻫﺬا اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻮرا ﺑﺄي وﺳﻴﻠﺔ ﺗﺘﺮك أﺛﺮا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف‬ ‫ﻣﺄﻣﻮر اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ﺑﻤﻮﻋﺪ ﺳﻤﺎع ﻣﻨﻮ‪‬ﺑﻪ وﺑﻤﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺼﻮرة ﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺴﻤﺎع أو إﺟﺮاء‬ ‫اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﺪل‬ ‫اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎره ﺻﺮاﺣﺔ أو ﻳﺘﺨﻠﻒ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻋﻦ اﻟﺤﻀﻮر‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮﻋﺪ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺪﻋﺎﺋﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ وﻳﻨﺺ‪ ‬ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ ﻟﻮﻛﻴﻞ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻟﻀﺮورة اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ‬ ‫أن ﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺰﻳﺎرة ذي اﻟﺸﺒﻬﺔ وﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ وﺣﻀﻮر ﺳﻤﺎﻋﻪ‬ ‫أو ﻣﻜﺎﻓﺤﺘﻪ ﺑﻐﻴﺮه أو اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ أوراق اﻟﻤﻠﻒ ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز‬ ‫ﻣﺪ‪‬ة اﻟﻤﻨﻊ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ وأرﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺣﺘﻔﺎظ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬راﺑﻌﺎ ‪:‬‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ زﻳﺎرة ﻣﻨﻮ‪‬ﺑﻪ إذا ﻃﻠﺐ ذﻟﻚ وﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻧﻔﺮاد ﻣﺮة واﺣﺪة ﻃﻴﻠﺔ ﻣﺪة اﻻﺣﺘﻔﺎظ وﻟﻤﺪة ﻧﺼﻒ ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺻﻮرة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻓﻲ أﺟﻞ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﻪ‬ ‫أو ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺠﺪدا وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ورد ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 13‬ﺧﺎﻣﺴﺎ ‪:‬‬ ‫ﻳﻤﻜّﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ إﺟﺮاءات اﻟﺒﺤﺚ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ‬ ‫اﻟﺴﻤﺎع أو اﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺑﺴﺎﻋﺔ دون أﺧﺬ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬ﻏﻴﺮ أﻧﻪ ﻳﺴﻮغ ﻟﻪ‬ ‫أﺧﺬ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻟﻼﺣﺘﻔﺎظ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 19‬ﻓﻴﻔﺮي ‪2016‬‬ ‫ﻋـــﺪد ‪15‬‬

Select target paragraph3