‫اﻟﻈﮭﯿﺮ اﻟﺸﺮﯾﻒ رﻗﻢ ‪ 1-95-115‬اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪ 27‬ﻣﻦ ﻣﺤﺮم ‪ 26) 1416‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ (1995‬ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫رﻗﻢ ‪ 17-94‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل إﻧﺘﺎج أﺷﺮطﺔ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎص ﻟﺪى اﻟﺠﻤﮭﻮر‬ ‫وطﺒﻌﮭﺎ واﺳﺘﯿﺮادھﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ واﺳﺘﻨﺴﺎﺧﮭﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ظﮭﯿﺮ ﺷﺮﯾﻒ رﻗﻢ ‪ 1-95-115‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪ 27‬ﻣﻦ ﻣﺤﺮم ‪ 26) 1416‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪ (1995‬ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‪ 17-94‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺄﻋﻤﺎل إﻧﺘﺎج أﺷﺮطﺔ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎص ﻟﺪى اﻟﺠﻤﮭﻮر وطﺒﻌﮭﺎ واﺳﺘﯿﺮادھﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ واﺳﺘﻨﺴﺎﺧﮭﺎ‬ ‫واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺤﻤﺪ � وﺣﺪه‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺮﯾﻒ ‪ -‬ﺑﺪاﺧﻠﮫ‪:‬‬ ‫)اﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻦ ﷲ وﻟﯿﮫ(‬ ‫ﯾﻌﻠﻢ ﻣﻦ ظﮭﯿﺮﻧﺎ اﻟﺸﺮﯾﻒ ھﺬا أﺳﻤﺎه ﷲ وأﻋﺰ أﻣﺮه أﻧﻨﺎ‪:‬‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 26‬ﻣﻨﮫ‪،‬‬ ‫أﺻﺪرﻧﺎ أﻣﺮﻧﺎ اﻟﺸﺮﯾﻒ ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﯾﻨﻔﺬ وﯾﻨﺸﺮ ﺑﺎﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﻘﺐ ظﮭﯿﺮﻧﺎ اﻟﺸﺮﯾﻒ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17-94‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل إﻧﺘﺎج أﺷﺮطﺔ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎص ﻟﺪى اﻟﺠﻤﮭﻮر وطﺒﻌﮭﺎ واﺳﺘﯿﺮادھﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ واﺳﺘﻨﺴﺎﺧﮭﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻮاب ﺑﺘﺎرﯾﺦ ‪ 14‬ﻣﻦ ﻣﺤﺮم ‪ 13) 1416‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪.(1995‬‬ ‫وﺣﺮر ﺑﺎﻟﺮﺑﺎط ﻓﻲ‪ 27‬ﻣﻦ ﻣﺤﺮم ‪ 26) 1416‬ﯾﻮﻧﯿﻮ ‪.(1995‬‬ ‫وﻗﻌﮫ ﺑﺎﻟﻌﻄﻒ‪:‬‬ ‫اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول‪،‬‬ ‫اﻹﻣﻀﺎء ‪ :‬ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻄﯿﻒ اﻟﻔﯿﻼﻟﻲ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17-94‬ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﻋﻤﺎل إﻧﺘﺎج أﺷﺮطﺔ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎص‬ ‫ﻟﺪى اﻟﺠﻤﮭﻮر وطﺒﻌﮭﺎ واﺳﺘﯿﺮادھﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ واﺳﺘﻨﺴﺎﺧﮭﺎ واﺳﺘﻐﻼﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪:1‬‬ ‫ﯾﺘﻮﻗﻒ إﺣﺪاث أو ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق أي ﻣﻨﺸﺄة ﻹﻧﺘﺎج أﺷﺮطﺔ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﻤﻌﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧﺎص ﻟﺪى اﻟﺠﻤﮭﻮر أو ﻟﻄﺒﻌﮭﺎ‬ ‫أو اﺳﺘﯿﺮادھﺎ أو ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ أو اﺳﺘﻨﺴﺎﺧﮭﺎ أو ﺑﯿﻌﮭﺎ أو إﯾﺠﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮﯾﮭﺎ ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ وﻓﻖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻌﺪه‪.‬‬ ‫وﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﯾﺮاد ﺑﺸﺮﯾﻂ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ اﻟﻤﺒﺮﻣﺞ ﻛﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺳﻤﻌﻲ ﺑﺼﺮي ﻣﺼﺤﻮب أو ﻏﯿﺮ ﻣﺼﺤﻮب ﺑﺼﻮت‪ ،‬ﯾﺴﺠﻞ‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺮﯾﻂ ﻣﻐﻨﺎطﯿﺴﻲ أو أﺳﻄﻮاﻧﺔ أو أي طﺮﯾﻘﺔ أﺧﺮى وﯾﺘﻨﺎول ﺗﺴﺠﯿﻼت وﻋﻠﻰ اﻟﺨﺼﻮص أﻓﻼﻣﺎ ﺳﯿﻨﻤﺎﺋﯿﺔ أو ﺗﻠﻔﺰﯾﺔ أو‬ ‫أﺷﺮطﺔ وﺛﺎﺋﻘﯿﺔ أو ﻣﻨﻮﻋﺎت أو رﯾﺎﺿﺔ أو أﺷﺮطﺔ ﻓﯿﺪﯾﻮ ﻏﻨﺎﺋﯿﺔ أو ﻣﺴﻠﺴﻼت ﺗﻠﻔﺰﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻧﺘﺎج واﺳﺘﻨﺴﺎخ أﺷﺮطﺔ اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ اﻟﻤﺒﺮﻣﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ اﻟﺨﺎص‬ ‫ﻣﻘﺼﻮرا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬاﺗﻲ أو اﻟﻤﻌﻨﻮي اﻟﺬي ﯾﻨﺠﺰھﺎ أو ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﻧﺠﺎزھﺎ ﻟﺤﺴﺎﺑﮫ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺪة ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺗﺠﺎري أو ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻷﻏﺮاض ﺗﺠﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪:2‬‬ ‫ﯾﺠﺐ أن ﯾﻮﺟﮫ طﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻮاﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 1‬أﻋﻼه إﻟﻰ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ‬ ‫اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ وﻓﻖ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﻨﺺ ﺗﻨﻈﯿﻤﻲ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﯿﮭﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﯾﺎت أﯾﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﮭﺎ أو ﺟﻨﺢ ﻣﺮﺗﻜﺒﺔ ﺿﺪ ﻧﻈﺎم‬ ‫اﻷﺳﺮة أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻷدﺑﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﺖ ﻣﺪﯾﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺴﻨﯿﻤﺎﺗﻮﻏﺮاﻓﻲ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻓﻲ طﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ داﺧﻞ أﺟﻞ ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﯾﺪاع‬ ‫طﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪ ،‬وﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﺪم اﻹﺟﺎﺑﺔ داﺧﻞ ھﺬا اﻷﺟﻞ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺒﻮل ﻟﻄﻠﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ‪.‬‬ ‫وإذا رﻓﺾ ﻣﻨﺢ اﻟﺮﺧﺼﺔ وﺟﺐ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ‬ ‫ﻣﻊ إﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ إن اﻗﺘﻀﻰ اﻟﺤﺎل أن ﯾﺠﺪد طﻠﺒﮫ إذا أﺗﻰ ﺑﻌﻨﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﻠﻒ أو إذا اﻧﺘﻔﺖ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ دﻋﺖ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺮﻓﺾ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻋﺘﺮاﺿﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻟﺮﻓﺾ أن ﯾﺮﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻮﺻﻲ‪.‬‬