‫]‪< < 7‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫يج‪WW‬ب أن يق‪WW‬دم قب‪WW‬ل نش‪WW‬ر ك‪WW‬ل جري‪WW‬دة أو مطب‪WW‬وع دوري إل‪WW‬ى وكي‪DD‬ل المل‪DD‬ك ل‪DD‬دى‬ ‫المحكمة االبتدائية بالمكان الذي يوجد فيه المق‪W‬ر الرئيس‪W‬ي للجري‪W‬دة تص‪W‬ريح ف‪W‬ي ثالث‪W‬ة‬ ‫نظائر يتضمن البيانات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬اسم الجريدة أو المطبوع الدوري وطريقة نشره وتوزيعه ؛‬ ‫‪ -2‬الحال‪WW‬ة المدني‪WW‬ة لم‪WW‬دير النش‪WW‬ر أو م‪DD‬دير النش‪DD‬ر المس‪DD‬اعد عن‪DD‬د وج‪DD‬وده‬ ‫والمح‪WW‬ررين ال‪WW‬دائمين وك‪WW‬ذا جنس‪WW‬يتھم ومح‪WW‬ل س‪DD‬كناھم ومس‪DD‬تواھم الدراس‪DD‬ي‪ ،‬وأرق‪DD‬ام‬ ‫بطائقھم الوطنية‪ ،‬أو بطاقة اإلقامة بالنسبة لألجانب ؛‬ ‫‪ - 3‬إسم وعنوان المطبعة المعھود إليھا بالطباعة ؛‬ ‫‪ -4‬رقم تسجيل المقاولة بالدفتر التجاري إن اقتضى الحال ذلك ؛‬ ‫‪ -5‬مبل‪WW‬غ الرأس‪DD‬مال الموظ‪WW‬ف ف‪WW‬ي المقاول‪WW‬ة م‪WW‬ع بي‪WW‬ان أص‪WW‬له وجنس‪WW‬ية أرب‪WW‬اب‬ ‫السندات الممثلة لرأس مال الشركة إذا كان األمر يتعلق بشخصية معنوية ؛‬ ‫‪ -6‬بيان اللغة أو اللغات التي ستستعمل في النشر ؛‬ ‫وفيما يخص المقاوالت المكونة على شكل شركات تضاف البيانات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -7‬تاريخ عقد تأسيس الشركة والمكان الذي وقع فيه اإلشھار القانوني ؛‬ ‫‪ -8‬الحال‪W‬ة المدني‪W‬ة ألعض‪W‬اء المجل‪W‬س اإلداري والمس‪W‬اھمين أو ح‪W‬املي األس‪W‬ھم‬ ‫وبصفة عامة المسيرين وأعضاء الشركة ومھنتھم وجنسيتھم ومحل سكناھم وك‪W‬ذا اس‪W‬م‬ ‫الش‪W‬ركات التجاري‪W‬ة أو الص‪W‬ناعية أو المالي‪W‬ة الت‪W‬ي يقوم‪W‬ون فيھ‪W‬ا بص‪W‬فتھم متص‪W‬رفين أو‬ ‫مديرين أو وكالء‪.‬‬ ‫وكل تعديل على البيانات المنصوص عليھا ف‪W‬ي ھ‪W‬ذا الفص‪W‬ل يج‪W‬ب التص‪W‬ريح ب‪W‬ه‬ ‫في الخمسة عشر يوما الموالية له إلى المحكمة التي تلقت التصريح األول‪.‬‬ ‫يجوز لمن يعنيه األمر اإلطالع على التصريح بالنيابة العامة‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ غير بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬في ‪25‬‬‫من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ، (2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪ 20) 1423‬يناير‬ ‫‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨ���ﺋﻴﺔ‬