‫]‪< <<oÖ^nÖ] ÜŠÏÖ‬‬ ‫» ]‪íéfßqù]<l]†ŽßÖ]<æ_<‚ñ]†¢‬‬ ‫‪24‬‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫تعتبر أجنبية في منطوق ظھيرنا الشريف ھذا كل جريدة أو نشرة دورية كيفما‬ ‫كانت لغتھا تحدث أو تصدر كال أو بعضا بواسطة أموال أجنبية أو يديرھا أجنبي‪.‬‬ ‫]‪á憎ÃÖ]æ àÚ^nÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪25‬‬ ‫كل جريدة أو نشرة دورية أجنبية مطبوعة بالمغرب تخضع للمقتضيات العام‪W‬ة‬ ‫لھذا القانون وللمقتضيات الخاصة اآلتية‪:‬‬ ‫ال يج‪W‬وز أن تح‪W‬دث أو تنش‪W‬ر أو تطب‪D‬ع أي جري‪W‬دة أو نش‪W‬رة دوري‪W‬ة إال إذا ص‪W‬در‬ ‫بشأنھا سابق إذن بموجب مرسوم على إثر طل‪W‬ب كت‪W‬ابي يوج‪W‬ه إل‪W‬ى الس‪D‬لطة الحكومي‪D‬ة‬ ‫المكلفة باالتصال ضمن الكيفيات المقررة في الفصل الخامس أعاله‪.‬‬ ‫ويعتبر اإلذن الغيا إذا لم تص‪D‬در الجري‪D‬دة أو المطب‪D‬وع ال‪D‬دوري خ‪D‬الل س‪D‬نة م‪D‬ن‬ ‫تاريخ الحصول عليه‪ ،‬أو إذا انقطعت عن الصدور لمدة سنة‪.‬‬ ‫ويعاق‪W‬ب ع‪W‬ن ك‪W‬�� مخالف‪W‬ة للفق‪D‬رة الس‪W‬ابقة بح‪W‬بس لم‪W‬دة تت‪W‬راوح ب‪W‬ين ﺷ‪D‬ھر واح‪D‬د‬ ‫وسنة وبغرامة يت‪W‬راوح ق‪W‬درھا ب‪W‬ين ‪ 30.000‬و‪ 100.000‬درھ‪D‬م ‪ ،‬وتص‪W‬در العقوبت‪W‬ان‬ ‫الم‪W‬ذكورتان عل‪W‬ى ص‪W‬احب الجري‪W‬دة وم‪W‬ديرھا وص‪D‬احب المطبع‪D‬ة ال‪W‬ذين يتحمل‪W‬ون عن‪W‬د‬ ‫االقتضاء‪ ،‬أداء الغرامة على وجه التضامن‪.‬‬ ‫ويق‪WW‬ع القي‪WW‬ام ب‪WW‬الحجز اإلداري لألع‪WW‬داد الص‪WW‬ادرة ب‪WW‬دون إذن‪ ،‬وف‪WW‬ي حال‪WW‬ة الحك‪WW‬م‬ ‫بعقوبة ينص في الحكم على مصادرة األعداد وإتالفھا‪.‬‬ ‫‪24‬‬ ‫ غير العنوان بالفصل ‪ 2‬من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.73.285‬بتاريخ ‪ 6‬ربيع األول ‪1393‬‬‫)‪ 10‬أبريل ‪ ،(1973‬ج ر عدد ‪ 3154‬بتاريخ ‪ 7‬ربيع األول ‪ 11) 1393‬أبريل ‪ (1973‬ص ‪.1066‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ غير بالفصل األول من الظھير الشريف بمثابة قانون رقم ‪ 1.73.285‬بتاريخ ‪ 6‬ربيع األول ‪10) 1393‬‬‫أبريل ‪ ،(1973‬ج ر عدد ‪ 3154‬بتاريخ ‪ 7‬ربيع األول ‪ 11) 1393‬أبريل ‪ (1973‬ص ‪1066‬؛ وغير‬ ‫وتمم بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم ‪ 1.02.207‬الصادر‬ ‫في ‪ 3‬أكتوبر ‪ ،2002‬ج‪ .‬ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪ 17‬ذي القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪. 220‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬