‫]‪< <15<ì^¹‬‬ ‫تطبق أحكام المادة السابقة ف‪W‬ي حال‪W‬ة فس‪W‬خ العق‪W‬د بفع‪W‬ل ص‪W‬حفي مھن‪W‬ي أو م‪W‬ن ف‪W‬ي‬ ‫حكمه عندما يكون الفسخ المذكور مبررا بإحدى الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬بيع منشأة الصحافة؛‬ ‫‪ -2‬انتھاء صدور اليومية أو الدورية‪ ،‬أو إغالق وكالة األنب‪W‬اء أو منش‪W‬أة اإلذاع‪W‬ة‬ ‫والتلفزة ألي سبب من األسباب؛‬ ‫‪ -3‬حدوث تغيير ملحوظ على طابع منش‪W‬أة الص‪W‬حافة إذا ترت‪W‬ب ع‪W‬ن ھ‪W‬ذا التغيي‪W‬ر‬ ‫بالنسبة للصحفي وضعية من شأنھا أن تمس بمصالحه المعنوية أو بمعتقداته‪.‬‬ ‫وف‪WW‬ي ھ‪WW‬ذه الح‪WW‬االت‪ ،‬ال يل‪WW‬زم الش‪WW‬خص ال‪WW‬ذي يفس‪WW‬خ العق‪WW‬د ب‪WW‬احترام م‪WW‬دة اإلع‪WW‬الم‬ ‫السابق المحددة في المادة ‪ 13‬أعاله‪.‬‬ ‫]‪< <16<ì^¹‬‬ ‫تستحق أجرة خاصة عن كل عمل غير منصوص عليه صراحة في عقد الش‪W‬غل‬ ‫المبرم بين إحدى منشآت الصحافة وصحفي مھني أو من في حكمه‪.‬‬ ‫ويجب دفع أجرة عن كل عمل تطلب القيام به إحدى المنش‪W‬آت الص‪W‬حفية وال ي‪W‬تم‬ ‫نشره أو إذاعته‪.‬‬ ‫]‪< <17<ì^¹‬‬ ‫يلزم مديرو منشآت الصحافة بمنح الصحفيين المھنيين أو من ف‪W‬ي حكمھ‪W‬م راح‪W‬ة‬ ‫أس‪W‬بوعية يمك‪W‬ن التمت‪W‬ع بھ‪W‬ا عل‪W‬ى س‪W‬بيل التن‪W‬اوب أو التع���W‬ويض عنھ‪W‬ا وذل‪W‬ك وفق‪W‬ا ألحك‪WW‬ام‬ ‫النصوص التشريعية الجاري بھا العمل‪.‬‬ ‫ويمكن لمديري منشآت الصحافة إسناد العطل الرسمية بالتناوب حسب حاجيات‬ ‫العمل أو التعويض عنھا وفقا ألحكام قانون الشغل‪.‬‬ ‫ويتمت‪WW‬ع الص‪WW‬حفيون المھني‪WW‬ون وم‪WW‬ن ف‪WW‬ي حكمھ‪WW‬م بالتن‪WW‬اوب بإج‪WW‬ازة س‪WW‬نوية م‪WW‬ؤدى‬ ‫عنھا‪ ،‬مدتھا ‪ 30‬يوما خالل السنوات الخم‪W‬س األول‪W‬ى م‪W‬ن العم‪W‬ل‪ ،‬وترف‪W‬ع م‪W‬دة اإلج‪W‬ازة‬ ‫إلى ‪ 45‬يوما فيما زاد على الفترة المذكورة‪.‬‬ ‫‪49‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬