واجتماعية .مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي
النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية .
ويتم في المرحلة االنتقالية ما يلي :
أ ـ إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة و��الختصاص في الوظائف العامة
والقضاء والمؤسسات العسكرية واألمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح
المستقلة وفقا ً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة األولى فيها وفي
ما يعادل الفئة األولى وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين
دون تخصيص أية وظيفة ألية طائفة.
ب ـ إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية
3ـ اإلصالحات األخرى
أـ الالمركزية اإلدارية
1ـ الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
2ـ توسيع صالحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع إدارات الدولة في المناطق
اإلدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيالً لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محليا ً .
3ـ إعادة النظر في التقسيم اإلداري بما يؤمن االنصهار الوطني وضمن الحفاظ على
العيش المشترك ووحدة األرض والشعب والمؤسسات.
4ـ اعتماد الالمركزية اإلدارية الموسعة على مستوى الوحدات اإلدارية الصغرى
(القضاء وما دون) عن طريق انتخاب جلس لكل قضاء يرئسه القائمقام ،تأمينا ً
للمشاركة المحلية.
5ـ اعتماد خطة إنمائية موحدة شاملة للبالد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها
اقتصاديا ً واجتماعيا ً وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة واالتحادات البلدية
باإلمكانات المالية الالزمة.
ب ـ المحاكم
أ ـ ضمانا ً لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعا ً لسيادة القانون وتأمينا ً لتوافق عمل
السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين األساسية
المنصوص عنها في الدستور :
1ـ يشكل المجلس األعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء
والوزراء ،ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.
2ـ ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في
النزاعات والطعون الناشئة عن النتخابات الرئاسية والنيابية .
3ـ للجهات اآلتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير
الدستور ومراقبة دستورية القوانين:
(أ) رئيس الجمهورية
(ب) رئيس مجلس النواب
(ج) رئيس مجلس الوزراء
(د) نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب.