‫الخطوات اإلجرائية‪:‬‬ ‫في سبيل إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان شرعت الحكومة األردنية إلى اتخاذ مجموعة من اإلجراءات‬ ‫التي من شأنها ضمان النهج التشاركي والشمولي وتمثلت هذه الخطوات بما يلي‪:‬‬ ‫•تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير العدل وعضوية األمناء العامين في الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية لدراسة‬ ‫توصيات المركز الوطني لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•استحداث منصب المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان في رئاسة الوزراء‪.‬‬ ‫•استحداث وحدة متخصصة بحقوق اإلنسان بإشراف المنسق الحكومي مرتبطة بمكتب رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫•تشكيل فريق التنسيق الحكومي لحقوق اإلنسان الذي يضم (‪ )98‬ضابط ارتباط يمثلون الوزارات والمؤسسات‬ ‫الحكومية والرسمية واألمنية واألكاديمية‪.‬‬ ‫•تشكيل اللجان الفنية المصغرة (التشريعات‪ ،‬السياسات‪ ،‬الممارسات‪ ،‬االحتياجات التدريبية) من أعضاء فريق التنسيق‬ ‫الحكومي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•تشكيل لجنة إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان برئاسة وزير العدل وعضوية المفوض العام لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬نقيب الصحفيين‪ ،‬أمين عام اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة‪ ،‬رئيس ديوان التشريع والرأي‪ ،‬والمنسق‬ ‫الحكومي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫•تشكيل (فريق عمل) منبثق عن لجنة إعداد الخطة ورؤساء اللجان الفنية األربع لصياغة مسودة الخطة الوطنية‬ ‫الشاملة لحقوق اإلنسان بإشراف المنسق الحكومي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪10‬‬