‫ﺳﺤﺐ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاول‪ ،‬ﻋﻠﻰ ان ﯾﺘﻢ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮف أو اﻟﻤﺼﻨﻊ‪.‬‬ ‫اﺗﻼف اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﺘﺮف واﻟﻤﺼﻨﻊ‪ ،‬ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻓﻞ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﻬﻤﺎ‪ ،‬اذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻻﺟﺮاء ﯾﺸﻜﻞ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻮﺣﯿﺪة ﻟﻠﺤﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻠﻦ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﺮارات ﻋﺒﺮ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﻋﻼم وﺗﺒﻠﻎ اﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﻠﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻓﯿﺠﺐ اﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮار ﺑﻤﻨﻊ اﺳﺘﯿﺮاد أو ﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﺴﻠﻌﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-46‬ﯾﺒﻘﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف واﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﺴﺆوﻟﯿﻦ ﻋﻦ اﻻﺿﺮار اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻛﺎﻧﺖ اﻻدارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻣﻨﺤﺖ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ ﺗﺮاﺧﯿﺺ ﻣﻦ اي ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺖ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﺧﻄﺄ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ‪ ،‬ﻻ ﺗﺴﺄل اﻟﺪوﻟﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺿﺮار‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-47‬ﺗﺤﺪد‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬ﺑﻤﺮاﺳﯿﻢ ﺗﺼﺪر‪ ،‬ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻛﻞ ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ‪ ،‬وﺑﻌﺪ اﺳﺘﺸﺎرة «اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ» اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻪ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 60‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﯿﺮاد ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﺗﺼﺪﯾﺮﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ ‪ -‬ﻓﻲ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﻈﻮرة‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻊ اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺄي ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-48‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف أو ُ‬ ‫ﺻﻨﻊ أو اﻋﺪاد أو ﺣﯿﺎزة أو ﻧﻘﻞ أو ﻋﺮض أو ﺗﻮزﯾﻊ اي ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻣﻦ أي ﻧﻮع ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫ﯾﺨﻔﻲ ﺣﻘﯿﻘﺘﻬﺎ أو ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮﯾﺔ أو ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﻜﻮﻧﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻠﯿﺪ أو ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻻﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة وﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﺳﻼﻣﺘﻪ أو ﻋﺮض ﻫﺬه اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﺗﻮزﯾﻌﻬﺎ أو اﻟﺘﺮوﯾﺞ‪ ،‬ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ أو ﺷﺮاﺋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة أو اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻟﺠﻬﺔ ﻛﻤﯿﺘﻬﺎ أو ﻧﻮﻋﻬﺎ‬ ‫أو ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ أو ﻣﻨﺸﺄﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺧﺪاع اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬اﯾﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻟﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻛﺎﻏﻔﺎل أو ﻛﺘﻢ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أو ﺗﺰوﯾﺪه ﺑﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫ﺧﺎﻃﺌﺔ ﺗﺘﻨﺎول ﻃﺒﯿﻌﺔ أو ﻧﻮع أو ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﺻﻔﺎت ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮﯾﺔ أو ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﻬﺎ‬ ‫وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ أو ﻛﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﻣﺪة اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﯿﺘﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ ​-49‬ﯾﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اي ﻛﺎن اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎي ﻣﻦ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬