‫ اﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺴﻠﻊ‪ ،‬وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﻣﻨﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﻔﺤﻮﺻﺎت‬‫اﻟﻼزﻣﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺳﻌﺎر وﺣﺮﻛﺘﻬﺎ‪.‬‬‫ اﻋﺪاد اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻨﺸﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وارﺷﺎده‪.‬‬‫‪ -‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻻﺑﺤﺎث اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻋﻼه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ‪​ :‬ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺘﻮﻋﯿﺔ وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻋﻄﺎء اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺮﻋﻰ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ واﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت واﻟﻘﯿﺎم ﺑﺤﻤﻼت ﺗﻮﻋﯿﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﺘﻮﻟﻰ اﺳﺘﻼم اﻟﺸﻜﺎوى واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﯿﻬﺎ وﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫‪ -(2‬ﯾﻌﺪل اﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻔﺬ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ 6821‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪) 28/12/1973‬ﺗﺤﺪﯾﺪ‬ ‫ﻣﻬﺎم وﻣﻼﻛﺎت وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة( وﯾﺴﺘﻌﺎض ﻋﻨﻪ ﺑﺎﻟﺠﺪول رﻗﻢ )‪ (1‬اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫‪ -(3‬ﯾﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺮﻗﻢ )‪ (2‬اﻟﻤﺮﻓﻖ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺸﺮوط اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻣﻼك ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -65‬ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪ ،‬ﻛﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬اﻻدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‪ .‬وﺗﺘﻮﻟﻰ‬ ‫ﺑﺼﻮرة ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻻﻧﻈﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﻫﺬه اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺸﻜﺎوى وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻐﺶ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻻﺳﻌﺎر واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﯿﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت وﺗﻨﻔﯿﺬ‬ ‫ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ‪ .‬ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻻﻗﻠﯿﻤﯿﺔ وﻇﯿﻔﯿﺎ ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻻدارة اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاﻋﻲ رﻗﻢ ‪ 116‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪) 12/6/1959‬اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻻداري(‪.‬‬ ‫��ﻟﻤﺎدة ‪​ -66‬ﯾﺴﺘﻌﺎض ﻋﻦ ﻋﺒﺎرة «ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ» اﯾﻨﻤﺎ وردت ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ‬ ‫واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ ﺑﻌﺒــــﺎرة «ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ»‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ‪ -‬ﻓﻲ ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-67‬ﺗﻬﺪف ﺟﻤﻌﯿﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟﻰ‪:‬‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﺣﻘﻮﻗﻪ‪.‬‬