‫ﻣﻠﻐﺎة وﻓﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ - 265‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪15/4/2014‬‬ ‫وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ إذن ﺧﻄﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -75‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 71‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻮاد واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ وﺟﻤﻊ وﺗﻮﺿﯿﺐ ﺳﻠﻊ‬ ‫ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة أو ﺗﻌﺮض ﺻﺤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﺳﻼﻣﺘﻪ‬ ‫ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إﻗﻔﺎل اﻟﻤﻜﺎن ﺑﺎﻟﺸﻤﻊ اﻷﺣﻤﺮ وإﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ‪.‬‬ ‫إن اﻟﻤﻮاد واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﻬﺎ أﻋﻼه ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي وﺟﺪت ﺑﺤﻮزﺗﻪ‬ ‫وﺗﺤﺖ ﺣﺮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﯾﺤﺪده اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 75‬ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 265‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪15/4/2014‬‬ ‫ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 71‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اذن ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪ ،‬ﺣﺠﺰ اﻟﻤﻮاد‬ ‫واﻻﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﺘﺼﻨﯿﻊ وﺟﻤﻊ وﺗﻮﺿﯿﺐ ﺳﻠﻊ ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة أو ﺗﻌﺮض ﺻﺤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ وﺳﻼﻣﺘﻪ ﻟﻠﺨﻄﺮ‪.‬‬ ‫ان اﻟﻤﻮاد واﻻﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ اﻋﻼه ﺗﺒﻘ��� ﻣﻮدﻋﺔ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي وﺟﺪت ﺑﺤﻮزﺗﻪ وﺗﺤﺖ ﺣﺮاﺳﺘﻪ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻞ اﻟﻰ‬ ‫ﻣﻜﺎن ﯾﺤﺪده اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن اﻟﻤﻨﻈﻤﻮن ﻟﻠﻤﺤﻀﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة وﻓﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ - 265‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪15/4/2014‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -76‬ﯾﺠﺐ إﺗﻼف اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﺳﺎﻣﺔ أو ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز إﺗﻼف‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ أﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﻔﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ اﻟﺤﺎﻟﺘﯿﻦ ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻠﻒ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻹﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ إذن ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات اﻟﺘﻠﻒ ﺑﻘﺮارات ﺗﺼﺪر ﻋﻦ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 76‬ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 265‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪15/4/2014‬‬ ‫ﯾﺠﻮز اﺗﻼف اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺛﺒﺖ اﻧﻬﺎ ﻣﺰﯾﻔﺔ أو ﺳﺎﻣﺔ أو ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ‪ ،‬ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﺤﺼﺎل ﻋﻠﻰ‬ ‫اذن ﺧﻄﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺷﺮوط واﺟﺮاءات اﻟﺘﻠﻒ ﺑﻘﺮارات ﺗﺼﺪر ﻋﻦ وزﯾﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -77‬ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﻮﻇﻔﯿﻦ اﻟﻤﺬﻛﻮرﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 71‬اﺧﺬ اﻟﻌﯿﻨﺎت ﻋﻠﻰ ان ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‬ ‫واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺮﻋﯿﺔ اﻻﺟﺮاء وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 79‬ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻌﯿﻨﺎت اﻟﻤﺄﺧﻮذة ﻟﻠﺘﺤﻠﯿﻞ ﻓﻲ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واﺿﺤﺎ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺪم‬ ‫وﯾﺠﻮز اﻻﺳﺘﻐﻨﺎء ﻋﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﯿﻞ اﻟﻤﺨﺒﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن اﻟﻐﺶ أو اﻟﺘﻘﻠﯿﺪ‬ ‫ﺻﻼﺣﯿﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك أو ﻋﺪم ﺗﻮاﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة واﺿﺤﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -78‬ﯾﻌﻄﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي اﺧﺬت اﻟﻌﯿﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺘﻪ اﯾﺼﺎﻻ‪ ،‬ﯾﺬﻛﺮ ﻓﯿﻪ ﻧﻮع اﻟﺴﻠﻌﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫اﺧﺬت ﻣﻨﻬﺎ ﻋﯿﻨﺔ وﻛﻤﯿﺘﻬﺎ وﺳﻌﺮ ﺑﯿﻌﻬﺎ وﯾﺪون رﻗﻢ اﻻﯾﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ‪ .‬وﯾﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻼﻗﺔ ان‬ ‫ﯾﻌﺘﺮض ﺧﻄﯿﺎ اﻣﺎم ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻻﺟﺮاء أو ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺣﺠﻢ اﻟﻌﯿﻨﺔ أو ﻋﺪدﻫﺎ أو ﻛﻤﯿﺘﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻪ ان ﯾﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻋﺘﺮاﺿﻪ اﻟﻰ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺮﻛﺰي‪.‬‬