‫رﺿﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﻇﺮوف اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ واﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻨﺤﻪ اﯾﺎﻫﺎ اﻟﻌﻘﺪ واﻟﺘﻮازن ﺑﯿﻦ ﺣﻘﻮق وﻣﻮﺟﺒﺎت‬ ‫اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-19‬ﯾﺠﺐ ان ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﺪه اﻟﻤﺤﺘﺮف‪ ،‬أو اﻟﺬي ﺗﻮاﻓﻖ اﻻدارات اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻋﺘﻤﺎده‪ ،‬أو اﻟﺬي ﻻ ﯾﺴﻤﺢ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﺣﻜﺎﻣﻪ‪ ،‬اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫ان ﯾﻜﻮن ﻣﺼﺎﻏﺎ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺑﻌﺒﺎرات واﺿﺤﺔ وﻣﻔﻬﻮﻣﺔ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻧﻪ ﯾﺠﻮز اﺑﺮام ﻋﻘﺪ ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻟﻐﺔ‬ ‫اﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﯾﻦ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫ان ﻻ ﯾﺸﯿﺮ أو ﯾﺤﯿﻞ اﻟﻰ ﻧﺼﻮص أو وﺛﺎﺋﻖ ﻟﻢ ﺗﻮﺿﻊ ﺑﺘﺼﺮف اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ‪.‬‬ ‫ان ﯾﺤﺪد ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﯾﺢ وواﺿﺢ اﻟﺜﻤﻦ وﺗﺎرﯾﺦ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺴﺪﯾﺪه وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺎرﯾﺦ وﻣﻜﺎن اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-20‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﻌﺘﻤﺪه ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ‬ ‫ﻗﺒﻞ اﻟﺘﻮﻗﯿﻊ ﻋﻠﯿﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪​ -21‬ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻟﺬي ﯾﻌﺮض ان ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﺛﻤﻦ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت أو‬ ‫ﯾﺰود اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﺜﻤﻦ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺘﺴﺪﯾﺪ ﻧﻘﺪا ودون ﺗﻘﺴﯿﻂ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة‪ ،‬وﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺴﯿﻄﺔ أو ﻣﺮﻛﺒﺔ‪ ،‬وﻛﯿﻔﯿﺔ اﺣﺘﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﯾﻤﺜﻞ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﺟﺒﺔ واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﯾﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻋﺪد اﻟﺪﻓﻌﺎت وﻗﯿﻤﺔ وﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘ��ﺴﯿﻂ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻢ ﺗﺴﺪﯾﺪ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻧﻘﺪا ﻣﻀﺎﻓﺎ‬ ‫اﻟﯿﻬﺎ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ‪.‬‬ ‫ﺣﻘﻮق وﻣﻮﺟﺒﺎت ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮف واﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺧﻼل اي ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﺸﺮوط اﻻﺗﻔﺎق‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﺠﺮﯾﻪ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-22‬ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻣﻨﻪ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻌﻔﺎة‬ ‫ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺮﺳﻮم ﻻ ﺳﯿﻤﺎ رﺳﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-23‬ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﻓﻲ اي ﺣﯿﻦ‪ ،‬ان ﯾﺴﺪد ﻗﯿﻤﺔ اﻻﻗﺴﺎط ﻛﺎﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ان‬ ‫ﯾﺨﻔﺾ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﻘﺪار اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﻮﺟﺒﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﺗﺠﺮﯾﻪ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ أو اﻟﻤﺼﺮﻓﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ اﺟﺮاءات ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء‪ ،‬اﻟﺠﺰاءات اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ‪.‬‬