‫ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺤﺘﺮف أو اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت ﺧﻼل ﻣﺪة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻌﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﺻﺮاﺣﺔ وﺧﻄﯿﺎ‪ ،‬ﻋﻦ ﻣﺪة ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻔﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف أو اﻟﻤﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻋﻼه‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎل اﻋﻠﻢ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ ،‬ﺻﺮاﺣﺔ وﺧﻄﯿﺎ‪،‬‬ ‫وﺑﺸﻜﻞ ﺑﺎرز ﻻ ﻟﺒﺲ ﻓﯿﻪ‪ ،‬ﻋﺪم اﻟﺘﺰاﻣﻪ ﺑﺄي ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ ‪ -‬ﻓﻲ اﻟﻀﻤﺎن‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-28‬ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮف ﺟﻮدة اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ‬ ‫ً‬ ‫ﺧﻄﯿﺎ وﺟﻮدﻫﺎ‪.‬‬ ‫اﺷﺘﺮط اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻀﻤﻦ ﺣﯿﺎزة اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ دون ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺻﺎدرة ﻋﻦ اﻟﻐﯿﺮ اﯾﺎ ﻛﺎن‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺘﺮف ان ﯾﺪرج ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮﯾﻬﺎ اي ﺑﻨﺪ ﯾﻌﻔﯿﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-29‬ﯾﻀﻤﻦ اﻟﻤﺤﺘﺮف اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺨﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻧﻘﺼﺎ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎ‬ ‫أو ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﯿﻤﺎ اﻋﺪت ﻟﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺒﯿﻌﺘﻬﺎ أو ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬ ‫اﻣﺎ اﻟﻌﯿﻮب اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﻣﻦ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻬﺎ اﻻ ﻧﻘﺼﺎ ﺧﻔﯿﻔﺎ وﻛﺬﻟﻚ اﻟﻌﯿﻮب‬ ‫اﻟﻤﺘﺴﺎﻣﺢ ﺑﻬﺎ ﻋﺮﻓﺎ ﻓﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ اﻟﻀﻤﺎن‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺘﺮف ان ﯾﺪرج ﻧﺺ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﯾﺴﻠﻤﻬﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺘﺮف ان ﯾﺘﻠﺰم ﺑﻀﻤﺎﻧﺎت اﺿﺎﻓﯿﺔ‪ .‬وﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻀﺎف ﻫﺬه اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻰ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-30‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ أو ﺧﻠﻔﺎﺋﻪ ان ﯾﺜﺒﺘﻮا‪ ،‬ﺑﻜﺎﻓﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‪ ،‬وﺟﻮد اﻟﻌﯿﺐ اﻟﺨﻔﻲ ﺑﺘﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ واﻧﻪ ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﯿﺐ اﻣﺎ اﻧﻘﺎص ﻣﺤﺴﻮس ﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﺟﻌﻠﻬﺎ ﻏﯿﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ‬ ‫ﻟﻼﺳﺘﻌﻤﺎل ﻓﯿﻤﺎ اﻋﺪت ﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-31‬ﯾﺠﺐ ان ﺗﻘﺎم دﻋﻮى اﻟﻀﻤﺎن أو ﻣﺒﺎﺷﺮة اﺟﺮاءات اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو ﺣﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﻣﻬﻠﺔ ﺷﻬﺮ ﺗﻠﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﻌﯿﺐ‪ ،‬اﻻ اذا ﻛﺎن ﻋﺪم ﺗﻘﯿﺪه‬ ‫ﺑﻬﺬه اﻟﻤﻬﻠﺔ ﯾﻌﻮد ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺤﺘﺮف ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻤﺎﻃﻠﺔ‪.‬‬