‫ويطبق الحكم السابق كذلك على القاصر الذي أتم الرابعة عشرة ولم يبلغ الثامنة عشرة إذا ثبت‬ ‫عدم قدرته على اإلدراك واإلرادة وقت اقتراف الفعل الذي يعد‬ ‫جريمة قانونًا مما يجعله غير مسئول جنائياً‪.‬‬ ‫واذا ظهر أثناء مدة وضعه تحت المراقبة ما يحمل على الشك في ارتداعه استبدل بالحرية‬ ‫المراقبة اإليواء في إصالحية‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 151‬‬ ‫مكررة ( )‬ ‫في حالة تسليم الصغير وفقًا للمادة ‪ 131‬إلى غير والديه أو الملزمين بنفقته‪ ،‬يجب على القاضي‬ ‫أن يلزم بنفقاته كلها أو بعضها الشخص الملزم باإلنفاق عليه‬ ‫قانوناً إن كان ظاهر اليسار‪.‬‬ ‫وان كان الحد ث ذا مال يجب أن يأمر القاضي بتحصيل نفقاته كلها أو بعضها من ماله ويحدد‬ ‫القاضي في الحالتين المبلغ ومواعيد دفعه‪.‬‬ ‫(مادة ‪) ( ) 151‬‬ ‫إذا أمر بتسليم الصغير لوالديه أو غيرهم من الملزمين بتربيته والعناية به وفقًا للمادة ‪131‬‬ ‫وارتكب الصغير جريمة خالل سنة من تاريخ األمر بالتسليم يحكم‬ ‫على من تسلمه بغرامة ال تزيد على الخمسين جنيهاً إذا كانت الجريمة الثانية جناية وغرامة التزيد‬ ‫على عشرين جنيهًا إذا كانت جنحة‪.‬‬ ‫(مادة ‪) 152‬‬ ‫األحوال التي يجوز فيها‬