‫يعاقب بالسجن مدة التقل عن عشر سنوات كل موظف يسئ استعمال وظيفته أو مهامه ويرغم‬ ‫غيره أو يحمله على إعطائه أو الوعد بإعطائه هو أو غيره نقودًا أو منفعة أخرى ال حق له فيها‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة الحبس لمدة ال تقل عن سنتي�� إذا استلم الموظف العمومي الشيء غير المستحق‬ ‫مستغالً غلط الغير فقط‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 231‬‬ ‫مكررة ( أ ) ( )‬ ‫يحكم على الجاني في جميع األحوال المبينة بالمواد ‪ 223‬و ‪ 224‬و ‪ 220‬و ‪ 231‬و‪،231‬‬ ‫بغرامة تعادل ضعف ما طلب الموظف العمومي أو قبل أو وعد به أو عرض عليه أو إختلس‬ ‫على أال تقل عن مائة دينار‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 231‬‬ ‫مكررة ( ب )‬ ‫إذا كان أداء العمل أو االمتناع عنه المبين بالمواد ‪ 223‬و ‪ 224‬و ‪ 220‬حقًا‪ ،‬تخفض العقوبات‬ ‫إلى النصف‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 232‬‬ ‫التدليس ضد اإلدارة العامة‬ ‫يعاقب بالسجن ما بين سنة وخمس سنين وبغرامة تساوي ضعف المبلغ الذى دلس به كل موظف‬ ‫عمومي عهد إليه بعمل فاستخدم عددًا من األشخاص أقل من العدد الواجب استخدامه وأظهر أنه‬ ‫استخدمهم جميعاً فحصل لنفسه من ذلك على ما خصص لسداد ما يستحق لهم من مرتبات أو‬ ‫أجور أو قيد في دفاتر الحكومة أو الهيئة العمومية االخرى أسماء أشخاص استخدمهم في أمور‬ ‫خاصة‪ ،‬ليتمكن من دفع مرتباتهم أو أجورهم مما خصص من مال الدولة أو الهيئة‪.‬‬ ‫( مادة ‪) 233‬‬ ‫استغالل الوظيفة للمصلحة الخاصة‪.‬‬