قانون رقم 2لس ة 2016
في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد
-بعد االطالع على الدستور ،
واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية
-وعلى المرسوم رقم ( )3لس ة 1955في شأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانين المعدلة له،
-وعلى قانون غرفة تجارة وص اعة الكويت لس ة ، 1959
وعلى المرسوم األميري رقم ( )10لس ة 1960بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم األميري رقم ( )12لس ة 1960بقانون ت ظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت ، -وعلى القانون رقم ( )16لس ة 1960بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ( )17لس ة 1960بإصدار قانون اإلجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له ، وعلى القانون رقم ( )21لس ة 1962ب ظام السلكين الدبلوماسي والق صلي والقوانين المعدلة له ، -وعلى القانون رقم ( )35لس ة 1962في شأن انتخابات أعضاء مجلس األمة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ( )12لس ة 1963في شأن الالئحة الداخلية لمجلس األمة والقوانين المعدلة له ، -وعلى القانون رقم ( )30لس ة 1964بإنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ( )37لس ة 1964في شأن الم اقصات العامة والقوانين المعدلة له ، -وعلى المرسوم بقانون رقم ( )2لس ة 1967بإنشاء الحرس الوط ي،
-وعلى القانون رقم ( )32لس ة 1967في ش ــأن الجيش والقـوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم ( )23لس ة 1968بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له ،
-وعلى القانون رقم ( )32لس ة 1968في شأن ال قد وب ك الكويت المركزي وت ظيم المه ة المصرفية والقوانين المعدلة له
،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )15لس ة 1979في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )24لس ة 1979في شأن الجمعيات التعاونية والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )38لس ة 1980بإصدار انون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم ( )40لس ة 1980بإصدار قانون ت ظيم الخبرة والقوانين المعدلة له ، -وعلى القانون رقم ( )36لس ة 1982في شأن رجال اإلطفاء والقوانين المعدلة له ،
وعلى المرسوم بالقانون رقم ( )23لس ة 1990بشأن قانون ت ظيم القضاء والقوانين المعدلة له ، -وعلى القانون رقم ( )1لس ة 1993بشأن حماية األموال العامة والقوانين المعدلة له ،
وعلى القانون رقم ( )11لس ة 1995بشأن التحكيم القضائي في المواد المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له ، -وعلى القانون رقم ( )88لس ة 1995في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له،