‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -227‬ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﻭﺍﺩ ‪ 595‬ﺇﻟﻰ ‪ 600‬ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ﻛﻝ ﻣﻥ ﺍﺭﺗﻛﺏ ﻋﻣﻼ‬ ‫ﻣﻥ ﺍﻷﻋﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﺑﻳﻧﺔ ﻓﻳﻬﺎ ‪.‬ﻭﻳﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻭﻥ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺎﻷﺳﻼﻙ ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ‬ ‫ﻭﺗﻭﺍﺑﻌﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -228‬ﺗﺿﺑﻁ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎﺕ ﺑﻣﻭﺟﺏ ﻣﺣﺎﺿﺭ ﻳﻧﻅﻣﻬﺎ ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺭﺟﺎﻝ ﻗﻭﻯ ﺍﻷﻣﻥ ﺃﻭ ﻣﻼﺣﻅﻭ‬ ‫ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺔ ﻭﺍﻟﻬﺎﺗﻔﻳﺔ ﺍﻟﻣﺣﻠﻔﻳﻥ ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻧﻅﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻛﺷﻔﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻣﻭﺍﺩ ﺍﻟﻣﺳﺗﻬﻠﻛﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﻭﺗﻘﺩﻳﺭﺍ ﺑﺎﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺣﺩﺍﺙ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -229‬ﺗﺷﻣﻝ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻧﻔﻘﺎﺕ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪- 1‬ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻣﺗﻠﻔﺔ ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺣﺎﺩﺙ ‪.‬‬ ‫‪- 2‬ﺃﺟﺭﺓ ﺍﻟﻳﺩ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣﺕ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪- 3‬ﺃﺟﺭﺓ ﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻧﻘﻝ ﺍﻟﻣﺳﺗﻌﻣﻠﺔ ﺫﻫﺎﺑﺎ ﻭﺇﻳﺎﺑﺎ ‪.‬‬ ‫‪- 4‬ﺃﺟﻭﺭ ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﻗﺩ ﺗﻭﻗﻔﺕ (ﺗﺳﺗﺧﺭﺝ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺟﻭﺭ ﻣﻥ ﻣﻌﺩﻝ ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ‬ ‫ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ) ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -230‬ﻳﺣﻕ ﻟﻠﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻋﺩﻡ ﻣﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﺩﻱ ﺃﻥ ﺗﻠﻘﻲ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺎﺗﻕ ﺍﻟﺑﻠﺩﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﻳﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﻋﺗﺩﺍء ﻓﻲ ﺃﺭﺍﺿﻳﻬﺎ‪ ،‬ﻧﺻﻑ ﻗﻳﻣﺔ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﻣﻘﺩﺭﺓ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻼﻛﻼﻑ‬ ‫ﺍﻟﻣﺣﺩﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﻠﺑﻬﺎ ﻭﺗﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﺍﻟﻧﺻﻑ ﺍﻵﺧﺭ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -231‬ﺇﺫﺍ ﺛﺑﺕ ﺑﻧﺗﻳﺟﺔ ﺍﻟﺗﺣﻘﻳﻕ ﺃﻥ ﺍﻟﺗﺧﺭﻳﺑﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﻗﺩ ﺣﺻﻠﺕ ﺭﻏﻡ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻣﺳﺑﺏ‬ ‫ﻭﻟﻡ ﻳﻛﻥ ﺑﺎﺳﺗﻁﺎﻋﺗﻪ ﺗﻔﺎﺩﻳﻬﺎ ‪ ،‬ﺣﻕ ﻟﻠﻣﺩﻳﺭ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﺇﺟﺭﺍء ﺗﺳﻭﻳﺔ ﻣﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻘﻝ ﺍﻟﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﺍﻟﺫﻱ ﻳﺟﺭﻱ ﻋﻠﻳﻪ ﺍﻟﺗﺳﻭﻳﺔ ﻋﻥ ﺗﻛﺎﻟﻳﻑ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺳﻼﻙ ﻭﺍﻷﺟﻬﺯﺓ ﺇﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻬﺎ ﺍﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪-‬اﻟﻤﺤﻄﺎت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ‪-‬ﻓﻲ إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺤ���ﺎت اﻟﻤﺮﺳﻠﺔ واﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬