‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -202‬ﻻ ﺗﺗﺣﻣﻝ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﺃﻳﺔ ﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﺭﺍء ﺿﻳﺎﻉ ﺃﻭ ﺗﺄﺧﻳﺭ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﺣﺭﻳﻑ ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻻ ﺗﺩﻓﻊ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻱ ﺗﻌﻭﻳﺽ ‪.‬‬ ‫ﻏﻳﺭ ﺍﻧﻪ ﻳﻣﻛﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻷﺟﻭﺭ ﺍﻟﻣﻘﺑﻭﺿﺔ ﺃﻭ ﻗﺳﻡ ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺣﻭﺍﻝ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -203‬ﻳﺗﻣﺗﻊ ﺭﺋﻳﺱ ﺍﻟﺟﻣﻬﻭﺭﻳﺔ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ﺑﺄﻋﺑﺎء ﻛﺎﻣﻝ ﻋﻥ ﻛﻝ ﻣﺎ ﻳﺻﺩﺭ ﻋﻧﻪ ﻣﻥ ﺑﺭﻗﻳﺎﺕ‪،‬‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺳﻠﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﺋﺭ ﻭﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺩﺍﺧﻝ ﺍﻷﺭﺍﺿﻲ ﺍﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -204‬ﺗﺳﺗﻭﻓﻰ ﺍﻷﺟﻭﺭ ﻛﺎﻣﻝ ﻋﻥ ﺟﻣﻳﻊ ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﺻﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﻣﺩﻧﻳﺔ ﻛﺎﻧﺕ ﺃﻭ ﻋﺳﻛﺭﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -205‬ﻳﻣﻛﻥ ﺗﺳﺩﻳﺩ ﺃﺟﻭﺭ ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺎﺕ ﺍﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻣﺅﺳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ‬ ‫ﺃﻋﻼﻩ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺑﻌﺛﺎﺕ ﺍﻟﺩﺑﻠﻭﻣﺎﺳﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﻧﺻﻠﻳﺔ ﺍﻟﻣﻌﺗﻣﺩﺓ ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎﻥ ‪ ،‬ﻓﻲ ﺁﺧﺭ ﺷﻬﺭ ﺃﻭ ﻛﻝ ﺭﺑﻊ ﺳﻧﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -206‬ﺗﺳﺗﻔﻳﺩ ﻣﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎء ﺍﻟﺑﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﺟﻣﻳﻊ ﻣﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﻭﻣﻛﺎﺗﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻧﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺧﻠﻲ ﻓﻼ ﺗﺳﺗﻔﻳﺩ ﺇﻻ ﻣﻥ ﺇﻋﻔﺎء ﺍﻟﺑﺭﻗﻲ ﺍﻟﻣﻘﺭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﻅﻣﺔ ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻳﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -207‬ﺳﺭ ﺍﻟﻣﺧﺎﺑﺭﺍﺕ ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺔ ﻣﺻﻭﻥ ﻻ ﻳﺟﻭﺯ ﻷﻱ ﻣﻭﻅﻑ ﺃﻭ ﺃﺟﻳﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺇﻓﺷﺎﺅﻩ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺧﺑﺎﺭ ﻋﻥ ﻭﺟﻭﺩ ﺑﺭﻗﻳﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻣﺻﺩﺭﻫﺎ ﺃﻭ ﺗﺎﺭﻳﺧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻳﺳﺗﺛﻧﻰ ﻣﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺣﺎﻻﺕ ﺍﻟﻣﻧﺻﻭﺹ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ 11‬ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻋﻲ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪-208‬‬ ‫ﺗﻁﺑﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺧﺎﻟﻔﻳﻥ ﺃﺣﻛﺎﻡ ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ 580‬ﻣﻥ ﻗﺎﻧﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -209‬ﻳﻌﺎﻗﺏ ﻣﻥ ﻳﺳﻲء ﺍﺳﺗﻌﻣﺎﻝ ﺍﻟﻣﻁﺑﻭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺻﺎﺋﻕ ﻭﺍﻷﺧﺗﺎﻡ ﺍﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻣﺻﻠﺣﺔ‬ ‫ﺍﻟﺑﺭﻕ ﺃﻭ ﻣﻥ ﻳﺳﺗﻌﻣﻝ ﺷﺑﻳﻬﺔ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎﺩﺓ ‪ 76‬ﻣﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻣﺭﺳﻭﻡ ﺍﻻﺷﺗﺭﺍﻋﻲ ‪.‬‬