‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪-220‬‬ ‫ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺧﻪ ‪.‬‬ ‫ﻳﻠﻐﻰ ﻣﻔﻌﻭﻝ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺑﺈﻧﺷﺎء ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﺷﺭﻉ ﺑﺎﻟﻌﻣﻝ ﺧﻼﻝ ﺳﺗﺔ ﺍﺷﻬﺭ‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -221‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻣﺩﻳﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺑﺭﻳﺩ ﻭﺍﻟﺑﺭﻕ ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻠﺣﻕ ﺍﻷﺑﻧﻳﺔ ﻭﺍﻟﻁﺭﻕ‬ ‫ﺍﻟﺳﻛﻙ ﺍﻟﺣﺩﻳﺩﻳﺔ ﻭﺍﻷﻓﻧﻳﺔ ﻣﻥ ﺟﺭﺍء ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺔ ﻋﻠﻳﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﺳﺑﺏ ﺭﻓﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺻﻳﺎﻧﺗﻬﺎ ﺃﻭ ﻧﻘﻠﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﺃﻥ ﺗﺩﻓﻊ ﺗﻌﻭﻳﺿﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺿﺭﺍﺭ ‪ ،ý‬ﻳﺣﺩﺩ ﺑﻣﻌﺭﻓﺔ ﻟﺟﻧﺔ ﺗﺅﻟﻑ ﻣﻥ ﻣﻣﺛﻝ ﻋﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﺧﺭ ﻋﻥ‬ ‫ﺍﻟﻣﺗﺿﺭﺭ ﻭﺍﻟﺛﺎﻟﺙ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻣﺎﻟﻳﺔ ﻭﺭﺍﺑﻊ ﻋﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻳﻛﻭﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻠﺟﻧﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﻳﺔ‬ ‫ﻧﺎﻓﺫ ﺍﻟﻣﻔﻌﻭﻝ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪-222‬‬ ‫ﺍﻷﺷﻐﺎﻝ ‪.‬‬ ‫ﺗﺳﻘﻁ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺗﻌﻭﻳﺿﺎﺕ ﺍﻟﻣﺫﻛﻭﺭﺓ ﺑﻌﺩ ﺍﻧﻘﺿﺎء ﺳﻧﺗﻳﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺗﻬﺎء‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -223‬ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻭﺏ ﺍﻟﻘﻳﺎﻡ ﺑﺎﻷﺷﻐﺎﻝ ﻳﻧﺟﻡ ﻋﻧﻬﺎ ﻧﺯﻉ ﻣﻠﻛﻳﺔ ﻧﻬﺎﺋﻳﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﺟﺏ ﺗﻁﺑﻳﻕ‬ ‫ﻗﻭﺍﻧﻳﻥ ﺍﻻﺳﺗﻣﻼﻙ ﺍﻟﻧﺎﻓﺫﺓ ﻋﻧﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺻﻭﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺭﺿﺎﺋﻲ ﺑﻳﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﻣﺎﻟﻙ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -224‬ﻳﺣﻕ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻁﻠﺏ ﻣﻥ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﺍﻷﺷﺟﺎﺭ ﻗﻁﻊ ﺃﻏﺻﺎﻥ ﺃﺷﺟﺎﺭﻫﻡ ﺍﻟﻣﻣﺗﺩﺓ ﻓﻭﻕ‬ ‫ﺍﻷﺳﻼﻙ ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﺳﺑﺑﺕ ﺿﺭﺭﺍ ﺑﻬﺎ ‪ ،‬ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻳﻘﻡ ﺍﻟﻣﺎﻟﻙ ﺑﻘﻁﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻏﺻﺎﻥ ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﻬﻠﺔ ﺛﻼﺛﺔ‬ ‫ﺃﻳﺎﻡ ‪ ،‬ﺗﺑﺩﺃ ﻣﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﺑﻠﻳﻐﻪ ﻟﺯﻭﻡ ﺍﻟﻘﻁﻊ ‪ ،‬ﻓﺗﻘﻭﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻣﻠﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﻪ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -225‬ﺇﺫﺍ ﺍﻗﺗﺿﺕ ﻣﺷﺎﺭﻳﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺗﺄﺳﻳﺱ ﺧﻁ ﺑﺭﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻳﻕ ﻋﺎﻡ ﺳﺑﻕ ﺍﻥ ﺷﻐﻝ ﺟﺎﻧﺑﺎﻩ‬ ‫ﺑﺧﻁ ﺍﻭ ﺑﻌﺩﻩ ﺧﻁﻭﻁ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﻐﻳﺭﻫﺎ ﻣﻥ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺳﻠﻛﻳﺔ ‪ ،‬ﺗﻭﺟﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺣﺎﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ‬ ‫ﺭﻓﻌﻬﺎ ﻣﻥ ﺟﺎﻧﺑﻲ ﺍﻟﻁﺭﻳﻕ ﺃﻭ ﻣﺩﻫﺎ ﺑﻁﺭﻳﻘﺔ ﻓﻧﻳﺔ ﺗﺳﻣﺢ ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ ﺑﺗﻧﻔﻳﺫ ﻣﺷﺭﻭﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻣﺎﺩﺓ ‪ -226‬ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﻣﺅﺳﺳﺔ ﺗﺭﻳﺩ ﻣﺩ ﺧﻁ ﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻲ ﺑﺟﻭﺍﺭ ﺷﺑﻛﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﻟﺑﺭﻗﻳﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺑﺎﻟﺗﻘﻁﻳﻊ ﻣﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺗﺧﺫ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻭﺳﺎﺋﻝ ﺍﻟﻭﻗﺎﺋﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﺣﻣﺎﻳﺔ ﺍﻟﺧﻁﻭﻁ ﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺔ ﻣﻥ‬ ‫ﺗﺄﺛﻳﺭ ﺍﻟﺗﺭﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﺗﺣﺕ ﻁﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﺍﻟﻣﺩﻧﻳﺔ ‪.‬ﻭﺗﺑﻘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻣﺳﺅﻭﻟﻳﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻣﻬﻣﺎ ﺑﻠﻐﺕ‬ ‫ﺍﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﺑﻳﻥ ﺍﻟﺗﺄﺳﻳﺳﺎﺕ ﺍﻟﻛﻬﺭﺑﺎﺋﻳﺔ ﻭﺍﻟﺑﺭﻗﻳﺔ ﻭﻣﻬﻣﺎ ﻛﺎﻧﺕ ﺍﻟﻣﻧﻁﻘﺔ ﺍﻟﺗﻲ ﺗﻣﺭ ﻓﻳﻬﺎ ‪.‬‬