CYRILLA: Global Digital Rights Law

‫هيئة االتصاالت الباكستانيّة ض ّد شركة سي ام باك لمتد‬ ‫البيانات الوصف ّية‬ ‫رقم القضية‪ :‬استئناف مدني رقم ‪( ٩٧٨/٢٠١٨‬باكستان)‬ ‫تاريخ الحكم‪ ٢٢ :‬أبريل ‪٢٠٢٠‬‬ ‫المنطقة‪ :‬آسيا‬ ‫الدولة‪ :‬باكستان‬ ‫نمط التعبير‪ :‬بث صوتي ‪ /‬مرئي‬ ‫الهيئة القضائية‪ :‬المحكمة العليا‬ ‫نوع القانون‪ :‬القانون الدستوري‬ ‫المحاور الرئيسية‪ :‬إيقاف تشغيل اإلنترنت‪ ,‬ترخيص ‪ /‬تنظيم وسائل اإلعالم‬ ‫الحالة‪ :‬قضية منتهية‬ ‫ال ّتحليل‬ ‫ال ّتلخيص والحل ّ القانوني‬ ‫أيدت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية األمر الصّادر عن وزارة المعلومات والتكنولوجيا بشأن تعليق تراخيص مشغلي‬ ‫شبكات الهاتف المحمول واعتبرته دستور ًّيا‪ .‬ألغت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية قرار المحكمة العليا في إسالم أباد‬ ‫الذي اعتبر أنّ األمر الذي أصدرته هيئة االتصاالت الباكستانية لمشغلي الهواتف المحمولة بتعليق عملياتهم والئحة‬ ‫السّياسة العامّة ال ي ّتفقان مع قانون االتصاالت وأنهما غير قانونيّين ويتجاوزان حدود السلطة‪ .‬نشأت القضية بعد أن قدمت‬ ‫مرخص له‪ ،‬التماسًا ّ‬ ‫ّ‬ ‫للطعن في صالحيّة هيئة االتصاالت‬ ‫شركة سي أم باك لمتد‪ ،‬وهي مقدم لخدمات الهاتف المحمول‬ ‫الباكستانية في تعليق الخدمات بناءًا على مجرّ د مخاوف من انتهاك الدستور واإلخالل بااللتزامات تجاه ّ‬ ‫الزبائن‪ .‬رأت‬ ‫المحكمة العليا أن هيئة االتصاالت الباكستانية ال تملك سلطة تعليق الخدمات‪ ،‬ألن هذه السلطة منوطة فقط بالحكومة‬ ‫الفيدرالية‪ .‬رفضت المحكمة العليا الفيدرالية الباكستانية تعليل المحكمة العليا في إسالم أباد مشيرة إلى أن المحكمة العليا‬ ‫إسالم أباد لم تأخذ في االعتبار السلطات القانونية الممنوحة لهيئة االتصاالت الباكستانية‪ .‬رأت المحكمة العليا الفيدرالية‬ ‫الباكستانية أ ّنه كانت توجد حاجة مشروعة لتعليق خدمات الهاتف المحمول وأنّ ذلك ال ّتعليق يدخل في إطار التدابير‬