6- The Court President may instruct the petitioner to submit a reasonable guarantee or equivalent security to protect the claimant and prevent abuse of the right. A guarantee or equivalent security amounts should not be too high to bar the request to take the abovementioned precautionary action. 7- The petitioner shall file a legal action in respect of the core dispute with the competent court within the 20 days following the issue of the precautionary action or from the date of rejecting the appeal referred to in Paragraph 5 of this Article, as the case may be, otherwise the said order shall be cancelled at the request of the claimant. ‫ لرئيس املحكمة تكليف مقدم العريضة بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من ضمان بما ًيكفي لحماية املدعى عليه‬-6 ‫ كبيرا لدرجة تؤدي بصورة غير‬،‫ أو ما يعادلها من ضمان‬،‫ ويجب أال يكون مقدار الكفالة‬،‫وملنع إساءة استعمال الحق‬ .‫معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ اإلجراءات التحفظية املشار إليها‬ ً ‫ يجب على صاحب الحق رفع الدعوى بأصل النزاع خالل عشرين يوما من تاريخ صدور األمر باتخاذ اإلجراء التحفظي‬-7 ‫ وإال تم إلغاء هذا‬،‫ بحسب األحوال‬،‫) من هذه املادة‬5( ‫أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم املنصوص عليه في الفقرة‬ .‫األمر بناء على طلب املدعى عليه‬ ‫الفصل الثاني عشر‬ Chapter Twelve Civil Procedures & Compensation Article 64 "Amended by Law No. (5) of 2014" 1- Subject to the provision of Paragraph 3 of this Article, an owner of a right may, if he sustains any direct damage that arise from an infringement upon any of his rights set forth in the provisions of this Law, or commitment of any banned actions subject to the provisions of Paragraphs 1 to 5 of Article 45 thereof, file a suit with the concerned civil court for issuing a judgment of paying him enough compensation to make good the damages he sustained due to infringement or the prohibited action including any profits gained by such infringement of commitment of the banned action. The Court shall determine the compensation amount which it considers appropriate subject to the provisions of Articles 161 and 162, Paragraph (a) of the Civil Code, provided that what the Court considers in this regard shall be the goods or service value subject to this infringement pursuant to the Plaintiff's amount regarding the retail price or any legitimate standard request to be applied or by experience. 2- In the event that the rightful party is unable to prove the extent of the damages, the rightful party may choose at any time and before the case request compensation between 500 to 9,000 dinars for each violation or prohibited action. The compensation amount shall decrease to an amount not less than 150 dinars, if evidenced to the courts that the defendant has acted in good faith. 3- Nonprofit libraries or libraries that do not archive documents and manuscripts or educational institutions or public non-commercial broadcasting institutions are not obliged to pay the compensation in regards to the actions undertaken, as stated in Paragraphs 1 to 3 of Article (45) of this law, if they were not aware or did not have reason to believe that such activity involved a violation or constituted a prohibited act. 4- The competent civil court, when considering lawsuits related to violations of any rights established under the provisions of this law or the commission of any prohibited acts according to paragraphs (1) to (5) of Article (45) of this law, may order the following: ‫التدابيراملدنية والتعويض‬ 64 ‫مادة‬ ُ ”2014 ‫) لسنة‬5( ‫“ استبدلت بموجب القانون رقم‬ ‫ إذا ما لحقه ضرر مباشر ناش ئ عن التعدي على أي‬،‫) من هذه املادة يجوز لصاحب الحق‬3( ‫ مع مراعاة حكم الفقرة‬-1 )1( ‫من الحقوق املقررة بموجب أحكام هذا القانون أو ارتكاب أي من األفعال املحظورة بموجب أحكام الفقرات من‬ ً ‫ أن يرفع دعوى أمام املحكمة املدنية املختصة طالبا الحكم له بتعويض كاف ٍ لجبر األضرار‬،‫) منه‬45( ‫) من املادة‬5( ‫إلى‬ ‫ بما في ذلك األرباح التي جناها املتعدى من تعديه أو ارتكاب‬،‫التي لحقت به نتيجة التعدي أو ارتكاب الفعل املحظور‬ .‫الفعل املحظور‬ ً ً ‫) فقرة (أ) من القانون‬162( ‫) و‬161( ‫وتحدد املحكمة التعويض بالقدر الذي تراه جابرا للضرر طبقا ألحكام املادتين‬ ً ‫ وفقا ملا‬-‫ موضوع التعدي‬-‫ على أن يكون من بين ما تراعيه املحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة‬،‫املدني‬ .‫يحدده املدعي بشأن سعر التجزئة أو أي معيار آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن طريق الخبرة‬ ‫ يجوز لصاحب الحق في حالة عجزه عن إثبات مقدار الضرر أن يختار في أي وقت وقبل قفل باب املرافعة في الدعوى‬-2 ‫فعل‬ ‫الحكم له بتعويض تقدره املحكمة بما ال يقل عن خمسمائة دينار وال‬ ٍ ‫يجاوز تسعة آالف دينار عن كل‬ ٍ ‫تعد أو‬ ً ‫ ويخفض التعويض بما ال يقل عن مائة وخمسين دينارا إذا ثبت للمحكمة أن املدعى عليه كان‬.‫محظور تم ارتكابه‬ ٍ .‫حسن النية‬ ‫ ال تلزم املكتبات التي ال تستهدف الربح أو دور حفظ الوثائق واملخطوطات أو املؤسسات التعليمية أو هيئات اإ��ذاعة‬-3 ‫) من املادة‬3( ‫) إلى‬1( ‫العامة غير التجارية بسداد تعويض عن ارتكاب أي من األفعال املنصوص عليها في الفقرات من‬ ‫) من هذا القانون وذلك إذا ثبت للمحكمة أنها لم تكن تعلم أو ال يوجد لديها ما يحملها على االعتقاد بأن ما قامت‬45( ً ً ّ ‫به ينطوي على‬ .‫تع ٍد أو يشكل فعال محظورا‬ ‫ لدى نظر الدعاوى املتعلقة بالتعدي على أي من الحقوق املقررة بموجب أحكام‬،‫ يجوز للمحكمة املدنية املختصة‬-4 ‫) من هذا‬45( ‫) من املادة‬5( ‫) إلى‬1( ‫هذا القانون أو بارتكاب أي من األفعال املحظورة بموجب أحكام الفقرات من‬ :‫ أن تأمر بما يلي‬،‫القانون‬ 30