‫اﺣﺘﺮام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺴﻄﺮﯾﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﺳﺘﺸﺎرة‪ 36‬اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪ :‬اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪51‬‬ ‫دون اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺤﺎﻻت وﺑﺪون أﺟﻞ‬ ‫ﺳﺤﺐ ﺗﻮﺻﯿﻞ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ أو اﻹذن إذا ﺗﺒﯿﻦ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ أو اﻹذن‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 12‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬أن ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻤﺲ ﺑﺎﻷﻣﻦ أو ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﻌﺎم أو ﻣﻨﺎﻓﯿﺔ ﻟﻸﺧﻼق أو اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.37‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪52‬‬ ‫دون اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ﺗﺠﺎه اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻌﺮﺿﻮا ﻷﺿﺮار ﻧﺘﯿﺠﺔ ھﺬه‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 10.000‬درھﻢ إﻟﻰ ‪ 100.000‬درھﻢ ﻛﻞ ﻣﻦ أﻧﺠﺰ ﻣﻠﻒ ﻣﻌﻄﯿﺎت‬ ‫ذات طﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲ دون اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ ﺑﺬﻟﻚ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻹذن اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 12‬أﻋﻼه‪ ،‬أو واﺻﻞ ﻧﺸﺎط ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ رﻏﻢ ﺳﺤﺐ وﺻﻞ‬ ‫اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ أو اﻹذن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪53‬‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ‪ 20.000‬درھﻢ إﻟﻰ ‪ 200.000‬درھﻢ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﺴﺆول ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﯾﺮﻓﺾ ﺣﻘﻮق اﻟﻮﻟﻮج أو اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ أو اﻟﺘﻌﺮض‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد ‪ 7‬و ‪ 8‬و‪ 9‬أﻋﻼه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪54‬‬ ‫‪ -36‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 25‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ،2.09.165‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪25‬‬ ‫" إن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗُﺪﻋﻰ ﻟﻺدﻻء ﺑﺮأﯾﮭﺎ ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻔﻘﺮة )أ( ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ‪ 27‬وﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺎدة ‪ 50‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪ 08.09‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬ﺗُﺒﺪي رأﯾﮭﺎ ﻓﻲ أﺟﻞ ﺷﮭﺮﯾﻦ ﺗﺤﺘﺴﺐ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻮﺻﻞ ﺑﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﺸﺎرة‪ .‬وﯾﻤﻜﻦ‬ ‫ﺗﻤﺪﯾﺪ ھﺬا اﻷﺟﻞ ﻟﻤﺪة ﺷﮭﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻌﻠﻞ ﯾﺘﺨﺬه رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳﺘﻌﺠﺎل‪ ،‬ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾُﺮد ھﺬا اﻷﺟﻞ إﻟﻰ ﺷﮭﺮ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن‪".‬‬ ‫‪ -37‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬ﻣﻦ ﻣﻘﺮر اﻟﻮزﯾﺮ اﻷول رﻗﻢ ‪ ،3.33.11‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪52‬‬ ‫" ﯾﺘﻢ إﺑﻼغ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻮرا‪ ،‬وﺑﻜﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪ ،‬ﺑﻘﺮار اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺴﺤﺐ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ أو اﻹذن‪،‬‬ ‫اﻟﻤﺘﺨﺬ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺎدة ‪ 51‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ ،09.08‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺲ ﺑﺎﻷﻣﻦ أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻷﺧﻼق واﻵداب‬ ‫اﻟﺤﻤﯿﺪة‪.‬‬ ‫ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺒﻠﯿﻎ ھﺬا اﻟﻘﺮار‪ ،‬وﻗﻒ ﻛﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات‬ ‫اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺮﯾﺢ أو اﻹذن اﻟﻤﺴﺤﻮب‪ ،‬دون ﻣﺴﺎس ﺑﺒﺎﻗﻲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪".‬‬ ‫‪- 33-‬‬