‫ھـ‪ -‬أن ﺗﺿﻣن اﻟوزارة أن ﻛﺎﻧت ھﻲ اﻟﻣﻧﻔذة اﻟﻌزل اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﺷﺑﻛﺎﺗﮭﺎ وﻣﻧﺷﺂ���ﮭﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﺗﻘﺎطﻊ ﻣﻊ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﺟﮭﺎت‬ ‫اﻷﺧرى أو ﺗﺟﺎورھﺎ ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗﻼﻣس ﺗﻠك اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت‪.‬‬ ‫و‪ -‬إذا ﻛﺎﻧت اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﻏﯾر اﻟـوزارة ﻓﻌﻠﯾﮭﺎ ﻋﻧد اﻟﺷروع ﻓﻲ ﺗﺄﺳﯾﺳﺎﺗﮭﺎ )ﻣﺟرى ﻛﺎﻧت أو ﻣﺎﺳورة أو أﻧﻔﺎق أو‬ ‫ﺧطوطﺎً( أن ﺗﺗﺧذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻛﯾﻼ ﺗﻼﻣس ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻋﻧد ﺗﻧﻔﯾذ ﺗﻘﺎطﻌﮭﺎ ﻣﻌﮭﺎ أو ﻣﺟﺎورﺗﮭﺎ‬ ‫وان ﺗﻌزل ﺗﻠك اﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﺑﺷﻛل ﺻﺣﯾﺢ وﻓﻌﺎل ﺑﺣﯾث ﻻ ﺗؤﺛر ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺎً أو ﻛﯾﻣﺎﺋﯾﺎً أو ﺗﺳﺑب اﻟﺗداﺧل واﻟﺿرر ﺑﺷﺑﻛﺎت‬ ‫اﻻﺗﺻﺎﻻت‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﻣﻧﻔذ ﻣﻘﯾداً ﺑﺎﻹﺟراءات اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻔﻘرة)‪ (1‬ﻣن ھذه اﻟﻣﺎدة إذا ﻗﺎم ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬إذا اﺗﺧذ ﺟﻣﯾﻊ اﻻﺣﺗﯾﺎطﺎت وإﺟراءات اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ واﻟﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﻣﻠﯾﮫ ظروف اﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻟﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن ﯾﺧطر اﻟﻣﺎﻟك ﺑﺈﻧﺟﺎزه اﻟﻌﻣل ﺑﻌد اﻻﻧﺗﮭﺎء ﻣﻧﮫ ﺑوﻗت ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ أن ﯾﺗﺿﻣن اﻹﺧطﺎر ﺑﯾﺎن ﻋن طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻌﻣل‬ ‫اﻟذي ﻗﺎم ﺑﺗﻧﻔﯾذه وﻣﻛﺎﻧﮫ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا ﺗﺑﯾن ﻟﻠﻣﺎﻟك أن اﻟﻣﻧﻔذ ﻗد ﺧﺎﻟف أﺣﻛﺎم ھذه اﻟﻣﺎدة‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﮫ ﺑﻌد إﺧطﺎر اﻟﻣﻧﻔذ‪ ،‬وإﻋطﺎﺋﮫ اﻟﻔرﺻﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ‬ ‫ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺣل اﻟﺧﻼف أن ﯾرﻓﻊ اﻟﻣوﺿوع إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة)‪ (15/3‬ﻣن ھذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻠﺑت ﻓﯾﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ :(20‬إذا ﺗﺳﺑﺑت أﯾﺔ ﺧطوط أو ﺷﺑﻛﺎت أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻣﻌدة ﻟﻧﻘل اﻟﻘدرة اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ إﻟﺣﺎق اﻟﺿرر ﺑﺄﯾﺔ‬ ‫ﺧطوط أو ﺷﺑﻛﺎت ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻟﺧطوط واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ‪ ،‬ﻣﻧﻔذه ﺑﺷﻛل ﺗﺳﺑب أو ﯾﻣﻛن أن ﺗﺳﺑب ﻣﻌﮫ‬ ‫ﺗداﺧﻼً ﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺎً ﻣﻊ ﻋﻣل أﯾﺔ ﺷﺑﻛﺎت أو ﺗﺄﺳﯾﺳﺎت ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت أو ﺗﻠﺣق اﻟﺿرر ﺑﺎﻷﻓراد اﻟذﯾن ﯾﺳﺗﻌﻣﻠون أو ﯾﻘﯾﻣون‪،‬‬ ‫أو ﯾﺻوﻧون‪ ،‬ﺷﺑﻛﺎت وﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﻓﺎﻧﮫ ﯾﺟب ﻋﻠﻰ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ‬ ‫أن ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﺷﺑﻛﺎت واﻟﺗﺄﺳﯾﺳﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻣﺎ ﺗﺣدده اﻟوزارة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ -1:(21‬ﯾﺟب أﻻ ﯾﻘل ارﺗﻔﺎع أدﻧﻰ ﺧط ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻌﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻋﻣدة ﺑﻣوازاة اﻟطرق أو اﻟﺷوارع وﻣﻣرات‬ ‫اﻟﻣﺷﺎة ﻋن أرﺑﻌﺔ أﻣﺗﺎر وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣرور ﻓوق اﻟطرق ﯾﺟب أﻻ ﺗﻘل ھذه اﻟﻣﺳﺎﻓﺔ ﻋن ﺧﻣﺳﺔ أﻣﺗﺎر ﺑﯾن ﻣﺳﺗوى‬ ‫اﻟطرﯾق وأدﻧﻲ ﻧﻘطﮫ ﻟﻠﺧط‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﯾﺟب إﻻ ﯾﻘل ﻋﻣق أي ﺗﻣدﯾدات ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻣﺄھوﻟﺔ ﻋن )‪ 40‬ﺳم( ﻋن ﺳطﺢ اﻷرض إذا ﺑﯾن ﻣﺎﻟك‬ ‫ﻋﻘﺎر أو ارض ﺧﺎﺻﺔ أن ارﺗﻔﺎع ﺷﺑﻛﺔ اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻣﻣﺗدة ﻋﻠﻰ أرﺿﮫ أو ﻋﻘﺎره ﺗﻌﯾﻘﮫ ﻋن اﺳﺗﺛﻣﺎر أرﺿﮫ ﺑﺳﺑب‬ ‫ﻋدم ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻻرﺗﻔﺎع أو اﻟﻌﻣق اﻟوزارة ﺑذﻟك أﻣرت ﺑﺗﻌدﯾل ھذه اﻹرﺗﻔﺎﻋﺎت أو اﻷﻋﻣﺎق ﻣﻊ اﻟﻌﻣل ﺑﻣراﻋﺎة اﻷﺣﻛﺎم‬ ‫اﻟواردة ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة)‪ -1:(22‬ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة)‪(4‬ﻣن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ‪ ..‬ﻋﻠﻰ اﻟوزارات واﻷﺟﮭزة اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ واﻟﮭﯾﺋﺎت‬ ‫واﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ أو أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أﻻ ﯾﻘوم ﺑﺎﻷﻣور اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﯾﻔﺎء اﻟﺷروط‬ ‫اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ إزاءھﺎ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﺳﺗﯾراد أﯾﺔ ﺗﺟﮭﯾزات ﻻﺳﻠﻛﯾﺔ أو ﺗﺻدﯾرھﺎ أو ﺗﺻﻧﯾﻌﮭﺎ أو ﺗﺑدﯾل ﻣﻠﻛﯾﺗﮭﺎ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗرﺧﯾص ﺑذﻟك ﻣن‬ ‫اﻟوزﯾر ﯾﺣدد ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫اﻷوﻗﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻓﯾﮭﺎ ﻟﮭذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌﻣل‪.‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫اﻟﺗرددات اﻟﺗﻲ ﯾﺳﻣﺢ ﻟﮭذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات ﺑﺎﻟﻌﻣل ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫ﻧوع اﻻﺗﺻﺎﻻت اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺳﺗؤﻣﻧﮭﺎ ھذه اﻟﺗﺟﮭﯾزات وطﺑﯾﻌﺗﮭﺎ وﻗدراﺗﮭﺎ‪.‬‬