‫يشترط فيمن يعين رئيسا ً للوزراء أو وزيراً أن يكون فلسطينيا ً متمتعا ً بكامل حقوقه المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫مادة )‪(83‬‬ ‫حاالت اعتبار الحكومة مستقيلة‬ ‫تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلھا وفقا إلحكام ھذا الباب في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ -1‬فور بدء والية جديدة للمجلس التشريعي‪.‬‬ ‫‪ -2‬بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء وحكومته‪ ،‬أو عن ثلث عدد الوزراء على األقل‪.‬‬ ‫‪ -3‬أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على األقل‪.‬‬ ‫‪ -4‬وفاة رئيس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -5‬استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على األقل‪.‬‬ ‫‪ -6‬إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية‪.‬‬ ‫مادة )‪(84‬‬ ‫قوات األمن والشرطة‬ ‫‪ -1‬قوات األمن والشرطة قوة نظاميه وھي القوة المسلحة في البالد وتنحصر وظيفتھا في الدفاع عن الوطن‬ ‫وخدمة الشعب وحماية المجتمع والسھر على حفظ األمن والنظام العام واآلداب العامة وتؤدي واجبھا في الحدود‬ ‫التي رسمھا القانون في احترام كامل للحقوق والحريات‪.‬‬ ‫‪ -2‬تنظم قوات األمن والشرطة بقانون‪.‬‬ ‫مادة )‪(85‬‬ ‫اإلدارة المحلية‬ ‫تنظم البالد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية االعتبارية‪ ،‬ويكون لكل وحدة منھا مجلس منتخب‬ ‫انتخابا ً مباشراً على الوجه المبين في القانون‪.‬‬ ‫ويحدد القانون اختصاصات وحدات اإلدارة المحلية ومواردھا المالية وعالقتھا بالسلطة المركزية ودورھا في‬ ‫إعداد خطط التنمية وتنفيذھا‪ ،‬كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتھا المختلفة ‪.‬‬ ‫ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية واالقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن‬ ‫ومصالح التجمعات فيه‪.‬‬ ‫مادة )‪(86‬‬ ‫تعيين الموظفين العموميين‬ ‫يكون تعيين الموظفين العموميين‪ ،‬وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامھم وفقا ً للقانون‪.‬‬ ‫مادة )‪(87‬‬ ‫تنظيم شؤون الخدمة المدنية‬ ‫ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية‪ ،‬وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجھات الحكومية المختصة‬ ‫العمل على االرتقاء باإلدارة العامة وتطويرھا‪ ،‬ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة باإلدارة‬ ‫العامة‪ ،‬والعاملين بھا‪.‬‬ ‫مادة )‪(88‬‬ ‫فرض الضرائب العامة والرسوم‬ ‫فرض الضرائب العامة والرسوم‪ ،‬وتعديلھا وإلغاؤھا‪ ،‬ال يكون إال بقانون‪ ،‬وال يعفى أحـد من أدائھا كلھا أو‬ ‫بعضھا‪ ،‬في غير األحوال المبينة في القانون‪.‬‬

Select target paragraph3