‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 19‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 25‬ﻓﻴﻔﺮي‬ ‫‪ 2008‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد ‪ 69‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2009‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 12‬أوت‬ ‫‪ 2009‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺠﺎرة اﻟﺘﻮزﻳﻊ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮﺳﻮم ﻋﺪد ‪ 115‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2011‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 2‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ‬ ‫‪ 2011‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 501‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1997‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬ﻣﺎرس‬ ‫‪ 1997‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت ذات اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 830‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬أﻓﺮﻳﻞ‬ ‫‪ 2001‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‬ ‫واﻷﺟﻬﺰة اﻟﻄﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮادﻳﻮﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد‬ ‫‪ 1666‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2003‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 4‬أوت ‪،2003‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 831‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2001‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 14‬أﻓﺮﻳﻞ‬ ‫‪ 2001‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺮﺑﻂ اﻟﺒﻴﻨﻲ وﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 3025‬ﻟﺴﻨﺔ ‪2008‬‬ ‫اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2008‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 370‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2006‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﻓﻴﻔﺮي‬ ‫‪ 2006‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ إﺟﺮاءات وﺻﻴﻎ اﻻﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻮﺟﻮﺑﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 1260‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2007‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﻣﺎي‬ ‫‪ 2007‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺳﻜﻮت اﻹدارة ﻋﻨﻬﺎ‬ ‫ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﻲ ﻧﻘﺤﺘﻪ أو ﺗﻤﻤﺘﻪ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 2638‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫‪ 2008‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺷﺮوط ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻬﺎﺗﻒ ﻋﺒﺮ ﺑﺮوﺗﻮﻛﻮل‬ ‫اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 2000‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2012‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ‬ ‫‪ 18‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪،2012‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 2639‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 21‬ﺟﻮﻳﻠﻴﺔ‬ ‫‪ 2008‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات ﺗﻮرﻳﺪ وﺗﺴﻮﻳﻖ وﺳﺎﺋﻞ‬ ‫أو ﺧ���ﻣﺎت اﻟﺘﺸﻔﻴﺮ ﻋﺒﺮ ﺷﺒﻜﺎت اﻻﺗﺼﺎﻻت‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 3026‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2008‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 15‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ‬ ‫‪ 2008‬واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﺸﺒﻜﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت وﺷﺒﻜﺎت اﻟﻨﻔﺎذ ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﻨﻘﻴﺤﻪ وإﺗﻤﺎﻣﻪ ﺑﺎﻷﻣﺮ‬ ‫ﻋﺪد ‪ 53‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 10‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪،2014‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻋﺪد ‪ 32‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪29‬‬ ‫ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪ 2014‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻷﻣﺮ ﻋﺪد ‪ 413‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2014‬اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ ‪ 3‬ﻓﻴﻔﺮي‬ ‫‪ 2014‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﻤﻴﺔ أﻋﻀﺎء اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ رأي اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻹدارﻳﺔ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺑﻌﺪ إﻋﻼم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﻋــﺪد ‪7‬‬ ‫ﻳﺼﺪر اﻷﻣﺮ اﻵﺗﻲ ﻧﺼﻪ ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷول‬ ‫أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ـ ﻳﻀﺒﻂ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺷﺮوط وإﺟﺮاءات إﺳﻨﺎد‬ ‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻤﻄﺔ ‪ 29‬واﻟﻤﻄﺔ ‪ 30‬واﻟﻤﻄﺔ ‪ 31‬ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ ‪ 2‬واﻟﻔﺼﻞ ‪31‬‬ ‫)راﺑﻌﺎ( ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﻛﻤﺎ ﻳﻀﺒﻂ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﺰودي اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫وﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺸﻤﻞ ﻧﺸﺎط ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت أو ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت أو اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 2‬ـ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت إﻟﻰ‬ ‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت ﺑﻌﺪ أﺧﺬ رأي‬ ‫وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻼﺗﺼﺎﻻت‪.‬‬ ‫ﻳﻀﺒﻂ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺠﺎل ﻧﺸﺎط ﻣﺰود اﻟﺨﺪﻣﺔ وﺣﻘﻮﻗﻪ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﻪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎﻃﻪ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻷﻣﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ‬ ‫ﺷﺮوط إﺳﻨﺎد اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 3‬ـ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ اﻟﺮاﻏﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن ﺗﻮﻧﺴﻲ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ وأن‬‫ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎل أو ﺷﻬﺎدة ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ أو ﺷﻬﺎدة‬ ‫ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮة ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ أو اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫أو اﻟﻤﻠﺘﻴﻤﻴﺪﻳﺎ‪،‬‬ ‫ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻮي ‪ :‬أن ﻳﻜﻮن ﻣﻜﻮﻧﺎ ﻃﺒﻘﺎ‬‫ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻟﻪ رأس ﻣﺎل ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ واﺣﺪ )‪ (1‬ﻣﻠﻴﻮن‬ ‫دﻳﻨﺎر‪ ،‬ﻳﻤﻠﻜﻪ اﺳﻤﻴﺎ وﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ‪،‬‬ ‫ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻤﺜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ‬‫اﻟﻤﻌﻨﻮي ﻧﻘﻲ اﻟﺴﻮاﺑﻖ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ وأﻻ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ‬ ‫ﺷﺮوط ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻣﻬﻨﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ اﻟﻌﻤﻞ‪،‬‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 4‬ـ ﻳﻤﻨﺢ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻧﺸﺎط ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫دﻓﻊ ﻣﻌﻠﻮم ﻳﻘﺪر ﺑﻤﺎﺋﺔ وﺧﻤﺴﻴﻦ )‪ (150‬أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺪﻳﺪه‬ ‫ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫إﺟﺮاءات إﺳﻨﺎد اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ ‪ 5‬ـ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﻧﺸﺎط ﻣﺰود ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻧﺘﺮﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﻮزارة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ اﻟﻮﺻﻮل ﻣﻊ اﻹﻋﻼم ﺑﺎﻟﺒﻠﻮغ أو وﺛﻴﻘﺔ‬ ‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﻮﺛﻮق ﺑﻬﺎ أو ﺑﺎﻹﻳﺪاع ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﺪى ﻫﺬه اﻟﻮزارة ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫وﺻﻞ إﻳﺪاع‪.‬‬ ‫اﻟﺮاﺋﺪ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ –– ‪ 23‬ﺟﺎﻧﻔﻲ ‪2015‬‬ ‫ﺻﻔﺤـﺔ ‪231‬‬