‫ ‪ 1‬اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺄﺣﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ او ﺑﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ او ﺑﻤﺤﺎم ﻳﺨﺘﺎرﻩ او ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻌﺎرﻓﻪ‪.‬‬‫ ‪ 2‬ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺤﺎم ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺑﺘﺼﺮﻳﺢ ﻳﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻀﺮ دون اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ وآﺎﻟﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺻﻮل‪.‬‬‫ ‪ 3‬اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻤﺘﺮﺟﻢ ﻣﺤﻠﻒ اذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﺤﺴﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ ‪ 4‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﺒﺎﺷﺮ‪ ،‬او ﺑﻮاﺳﻄﺔ وآﻴﻠﻪ او اﺣﺪ اﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم‪ ،‬ﺑﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﻴﺐ ﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺘﻪ‪ .‬ﻳﻌﻴﻦ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﻪ ﻃﺒﻴﺒﺎ‬‫ﻓﻮر ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻴﻪ‪ .‬ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﺐ ان ﻳﺠﺮي اﻟﻤﻌﺎﻳﻨﺔ دون ﺣﻀﻮر أي ﻣﻦ اﻟﻀﺒﺎط اﻟﻌﺪﻟﻴﻴﻦ‪ ،‬وان ﻳﺮﻓﻊ ﺗﻘﺮﻳﺮﻩ اﻟﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ‬ ‫ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز اﻻرﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪ .‬ﻳﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺘﺪﻋﻲ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ هﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻮر ﺗﺴﻠﻤﻪ اﻳﺎﻩ‪ ،‬وﻟﻠﻤﺤﺘﺠﺰ وﻻي ﻣﻤﻦ ﺳﺒﻖ‬ ‫ذآﺮهﻢ‪ ،‬اذا ﻣﺪد اﺣﺘﺠﺎزﻩ‪ ،‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺟﺪﻳﺪة‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﻴﺔ ان ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ‪ ،‬ﻓﻮر اﺣﺘﺠﺎزﻩ‪ ،‬ﺑﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪوﻧــﺔ ﺁﻧﻔﺎ وان ﺗﺪون هﺬا اﻻﺟﺮاء ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻀﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 48‬ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﺪﻟﻲ ﻟﺪى ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻪ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ*(‬ ‫اذا ﺧﺎﻟﻒ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﺪﻟﻲ اﻻﺻﻮل اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺣﺘﺠﺎز اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ او اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻴﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ ﺑﺠﺮﻳﻤﺔ ﺣﺠﺰ اﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫واﻟﻤﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 367‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺴﻠﻜﻴﺔ ﺳﻮاء اآﺎﻧﺖ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺸﻬﻮدة ام ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻬﻮدة ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 49‬ﺻﻼﺣﻴﺎت اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ اﻃﺎر اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻوّﻟﻲ واﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ*(‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻوﻟﻲ ﺑﻨﻔﺴﻪ‪ .‬اذا ﻓﻌﻞ ﻓﻴﻜﻮن ﻟﻮآﻴﻞ اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ ان ﻳﺤﻀﺮ ﻣﻊ ﻣﻮآﻠﻪ اﺛﻨﺎء اﺳﺘﺠﻮاﺑﻪ‪.‬‬ ‫ﻣﺎ ﺧﻼ اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻤﺸﺘﺒﻪ ﻓﻴﻪ او اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ اذا ﻟﻢ ﻳﺘﻮل اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺪﻗﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺮﻳﻬﺎ اﻟﻀﺎﺑﻂ اﻟﻌﺪﻟﻲ‪ .‬اذا‬ ‫وﺟﺪ ان اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻧﻮع اﻟﺠﻨﺎﻳﺔ او اﻧﻬﺎ ﺟﻨﺤﺔ ﺗﺴﺘﻠﺰم اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﺪﻋﻲ ﺑﻬﺎ اﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺤﺔ آﺎﻓﻴﺎ ﻓﻴﺪﻋﻲ ﺑﻬﺎ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﻤﺨﺘﺺ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 50‬ﺻﻼﺣﻴﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺤﻔﻆ اوراق اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻوﻟﻲ دون ﺣﻘﻪ ﺑﺘﻮﻟﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ادﻋﻰ ﻓﻴﻬﺎ*(‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﻘﺮر ﺣﻔﻆ اوراق اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻوﻟﻲ اذا ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻪ ان اﻟﻔﻌﻞ ﻻ ﻳﺆﻟﻒ ﺟﺮﻳﻤﺔ او ان اﻻدﻟﺔ ﻋﻠﻰ وﻗﻮع اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻏﻴﺮ آﺎﻓﻴﺔ او ان‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺪ ﺳﻘﻄﺖ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ اﻻﺳﺒﺎب اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 10‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ادﻋﻰ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ان ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ‪ :‬ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ووﻇﺎﺋﻔﻬﻢ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻻول ‪ :‬ﺗﻨﻈﻴﻢ دواﺋﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 51‬ﺗﺄﻟﻴﻒ دواﺋﺮ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ وﻣﻬﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول*(‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺮآﺰ وﻧﻄﺎق آﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف داﺋﺮة ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اول وﻗﻀﺎة ﺗﺤﻘﻴﻖ‪ .‬ﻳﺮأس داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻻول‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺎل ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول ورﻗﺔ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻲ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮاﺋﻢ‪ .‬آﻤﺎ ﺗﻘﺪم اﻟﻴﻪ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ‬ ‫اﻟﻤﺘﻀﺮرون ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﺎدﻋﺎءاﺗﻬﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻻول ﺑﻨﻔﺴﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻬﺎﻣﺔ وﻳﻮزع اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻻﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ داﺋﺮﺗﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 52‬اﺻﻮل ﺗﻨﺤّﻲ ور ّد واﻧﺘﺪاب ﻗﻀﺎة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ*(‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﺗﺤﺎل اﻟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮى ان ﻳﺮﻓﺾ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬اﻧﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻪ ان ﻳﻌﺮض ﺗﻨﺤﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ‪ .‬ﻳﺤﻖ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻃﺮاف اﻟﻨﺰاع ان ﻳﻄﻠﺐ ردﻩ‪.‬‬ ‫ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﻨﺤﻲ واﻟﺮد اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻮاردة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎآﻤﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬ ‫اذا ﺣﺎل ﻣﺎﻧﻊ ﻣﺎ دون ﻗﻴﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ ﻓﻴﻨﺘﺪب اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻻول ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻗﺎﺿﻴﺎ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻣﺎ ان ﻳﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ او ان ﻳﺸﺘﺮك ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 53‬ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ*(‬ ‫ﻳﺒﻘﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺳﺮﻳﺎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﻀﺎء اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻘﺮار اﻟﻈﻨﻲ‪ .‬ﻳﺘﻌﺮض آﻞ ﻣﻦ ﻳﻔﺸﻲ ﺳﺮﻳﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻠﻤﻼﺣﻘﺔ‬ ‫اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﺿﻤﻦ داﺋﺮﺗﻪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺸﻜﻮ ﻣﻨﻪ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ اﻟﻰ ﺳﻨﺔ وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﺌﺔ اﻟﻒ اﻟﻰ ﻣﻠﻴﻮن ﻟﻴﺮة او‬ ‫ﺑﺎﺣﺪى هﺎﺗﻴﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ‪.‬‬