‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 149‬ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وآﻴﻔﻴﺘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﺟﻨﺒﻲ او اﻟﻤﺠﻬﻮل اﻟﻤﻘﺎم*(‬ ‫ﻳﺠﺐ ان ﻳﺘﻢ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻗﺒﻞ ﺛﻼث اﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻻﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺜﻮل اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻣﺎم اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻵﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺺ ﻣﺨﺎﻟﻒ‪.‬‬ ‫اذا آﺎن اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﻮﺟﻬﺎ اﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻘﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪ اﺟﻨﺒﻲ ﻓﻴﺘﻢ ﺑﻜﺘﺎب ﻣﻀﻤﻮن ﻣﻊ اﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل او ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺴﻔﺎرة او اﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻤﺬآﻮر او ﺑﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﻠﻲ‪.‬‬ ‫اذا ﺗﻌﺬر اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺟﺎز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ان ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻮﺟﻪ اﻟﻴﻪ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﺠﻬﻮل اﻟﻤﻘﺎم ﻓﻴﺠﺮي ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 148‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اذا ﻟﻢ ﺗﺮاع اﺟﺮاءات اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪ ،‬وﻣﻨﻬﺎ ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ‪ ،‬ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ان ﻳﻘﺮر اﻋﻼن ﺑﻄﻼن اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﻀﻮر اﻟﻤﻄﻠﻮب‬ ‫ﺗﺒﻠﻴﻐﻪ واﻋﺎدة اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣﺠﺪدا وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة ‪ 148‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ .‬اذا ﺣﻀﺮ وﻃﻠﺐ ارﺟﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻰ ﻣﻮﻋﺪ ﺁﺧﺮ‪ ،‬ﻗﺒﻞ ان ﻳﺪﻟﻲ ﺑﺄي دﻓﻊ او دﻓﺎع‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى‪ ،‬ﻓﻴﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻮاﺿﻊ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ارﺟﺎءهﺎ وﻳﺒﻠﻐﻪ ﻣﻮﻋﺪهﺎ‪ ،‬واذا ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺐ ذﻟﻚ ﻓﻴﻌﺘﺪ ﺑﺘﺒﻠﻴﻐﻪ‪.‬‬ ‫اذا اﻋﻠﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺑﻄﻼن اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻟﺴﺒﺐ ذي ﺻﻠﺔ ﺑﻔﻌﻞ ﻣﺄﻣﻮر اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻓﻴﻐﺮﻣﻪ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻮازي ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ وﻳﻠﺰﻣﻪ‪ ،‬ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ﺑﺒﺪل‬ ‫اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر ﻟﻠﻔﺮﻳﻖ اﻟﻤﺘﻀﺮر‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﻣﻬﻠﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﺳﺎﻋﺔ وﻳﻮم ﺣﺼﻮﻟﻪ‪ .‬اذا اﻧﺘﻬﺖ اﻟﻤﻬﻠﺔ ﻳﻮم ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ او ﺧ���رج اوﻗﺎت اﻟﺪوام اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﺘﻤﺪد اﻟﻰ اول ﻳﻮم‬ ‫ﻳﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻳﺎم اﻟﻌﻤﻞ ‪TOP .‬‬ ‫اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﺎدس ‪ :‬ﻗﻀﺎء اﻟﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻻول ‪ :‬اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اﻟﺠﺰاﺋﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻻول ‪ :‬وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 150‬اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد*(‬ ‫ﻳﻨﻈﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺠﻨﺢ واﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت ﻋﺪا ﻣﺎ اﺳﺘﺜﻨﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻨﺺ ﺧﺎص‪ .‬ﻻ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻳﻪ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 151‬ﻃﺮق وﺿﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى*(‬ ‫ﻳﻀﻊ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﺣﺪى اﻟﻄﺮق اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬ادﻋﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺘﻀﺮر وﻳﺘﺨﺬ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﺸﺨﺼﻲ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬اﻟﻘﺮار اﻟﻈﻨﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ او اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﺗﻬﺎﻣﻴﺔ‪.‬‬ ‫د ‪ -‬دﻋﻮى ﺑﺪل اﻟﻌﻄﻞ واﻟﻀﺮر اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻨﻊ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ او اﻟﺘﺒﺮﺋﺔ او اﺑﻄﺎل اﻟﺘﻌﻘﺒﺎت‪.‬‬ ‫هـ ‪ -‬ﻗﺮار ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺮﺟﻊ او ﻧﻘﻞ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫و ‪ -‬ﺣﺎﻟﺔ وﻗﻮع ﺟﻨﺤﺔ اﺛﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎد ﺟﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ‪.‬‬ ‫ز ‪ -‬اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺿﺮ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 152‬ادﻋﺎء اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد*(‬ ‫ﻳﺪﻋﻲ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﺑﺎﻟﺠﻨﺤﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﺪدت هﻮﻳﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻻدﻋﺎء وﺻﻔﺎ ﻟﻠﺠﻨﺤﺔ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﺑﻬﺎ وﻟﻤﻜﺎن ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ وﻳﻀﻢ اﻟﻴﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻻوﻟﻴﺔ واﻟﺸﻜﻮى وﺟﻤﻴﻊ اﻻوراق اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮر اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﺪﻋﻲ ﻻﺣﻘﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي اﻏﻔﻞ اﻻدﻋﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ داﻣﺖ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﺎﻟﻘﺔ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد‪ .‬ﻟﻬﺬا اﻻﺧﻴﺮ ان ﻳﻠﻔﺘﻪ‬ ‫اﻟﻰ اﻏﻔﺎﻟﻪ اﻻدﻋﺎء ﻓﻲ ﺣﻖ ﺷﺨﺺ ﺗﻮاﻓﺮت اﻻدﻟﺔ ﺿﺪﻩ دون ان ﻳﻘﻴﺪﻩ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻠﻒ اﻟﺪﻋﻮى ﻟﻼﻃﻼع ﻋﻠﻴﻪ ﺷﺮط ان ﻳﺮدﻩ ﻓﻲ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻻآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺪاﻋﻪ اﻳﺎﻩ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻮرﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻤﻞ ادﻋﺎءﻩ‪ ،‬وﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ان ﻳﺮﺟﻊ او ﻳﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ادﻋﺎﺋﻪ‪.‬‬ ‫ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻪ ان ﻳﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد اذا آﺎن ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﻟﻪ ان ادﻋﻰ ﺑﻬﺎ اﻣﺎم ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪) - 153‬اﺻﻮل اﻻدﻋﺎء وﻣﺤﺎآﻤﺔ ﺷﺨﺺ ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﻣﺸﻬﻮدة*(‬ ‫اذا ﻗﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻠﺒﺴﺎ ﺑﺠﻨﺤﺔ ﻣﺸﻬﻮدة ﺗﺴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻴﺘﻢ اﺣﻀﺎرﻩ اﻣﺎم اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺠﻮﺑﻪ وﻳﺪﻋﻲ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺤﻴﻠﻪ‬ ‫اﻟﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻟﻴﺤﺎآﻢ اﻣﺎﻣﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﺎل او ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ‪ ،‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻤﺎدة ‪ 108‬ﻣﻦ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ان ﻳﺼﺪر ﻓﻲ‬ ‫ﺣﻘﻪ‪ ،‬ﻗﺒﻞ اﺣﺎﻟﺘﻪ‪ ،‬ﻣﺬآﺮة ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻮرا‪.‬‬ ‫اذا اﺳﺘﻤﻬﻞ اﻟﻤﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻪ اﻣﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﻔﺮد ﻟﻴﺴﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤﺤﺎم ﻓﻴﻤﻬﻠﻪ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﺔ اﻳﺎم ﻋﻠﻰ اﻻآﺜﺮ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪا‪.‬‬