‫]‪áçŠÛ¤]æ ‹Ú^¤] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪51‬‬ ‫يمن‪W‬ع نش‪W‬ر بي‪W‬ان عم‪W‬ا ي‪W‬دور ح‪W‬ول قض‪W‬ايا الق‪W‬ذف أو الس‪W‬ب وك‪W‬ذا ع‪W‬ن المرافع‪W‬ات‬ ‫المتعلقة بدعاوى إثب‪W‬ات األب‪W‬وة والط‪W‬الق وفص‪W‬ل ال‪W‬زوجين‪ ،‬وال يطب‪W‬ق ھ‪W‬ذا المن‪W‬ع عل‪W‬ى‬ ‫األحكام حيث يسوغ نشرھا دائما‪.‬‬ ‫ويج‪W‬وز للمج‪W‬الس القض‪W‬ائية والمح‪W‬اكم أن تمن‪W‬ع نش‪W‬ر بي‪W‬ان ع‪W���ن ك‪W‬ل قض‪W‬ية م‪W‬ن‬ ‫القضايا المدنية‪.‬‬ ‫كم‪W‬ا يمن‪W‬ع نش‪W‬ر بي‪W‬ان ع‪W‬ن الم‪W‬داوالت الداخلي‪W‬ة إم‪W‬ا لھيئ‪W‬ات الحك‪W‬م وإم‪W‬ا للمج‪W‬الس‬ ‫القض‪WW‬ائية والمح‪WW‬اكم‪ ،‬وك‪DD‬ذا م‪DD‬ا ق‪DD‬رر الق‪DD‬انون أو المح‪DD‬اكم س‪DD‬ماعه ف‪DD‬ي جلس‪DD‬ة س‪DD‬رية‪،‬‬ ‫ويعاق‪WW‬ب ع‪WW‬ن ك‪WW‬ل مخالف‪WW‬ة لھ‪WW‬ذه المقتض‪WW‬يات بغرام‪WW‬ة يت‪WW‬راوح ق‪WW‬درھا ب‪WW‬ين ‪1.200‬‬ ‫و‪ 30.000‬درھم‪.‬‬ ‫كما يعاقب بنفس العقوبة من نشر بغي‪D‬ر أمان‪D‬ة‪ ،‬وع‪D‬ن س‪D‬وء ني‪D‬ة‪ ،‬م‪D‬ا ج‪D‬رى ف‪D‬ي‬ ‫الجلسات العلنية للمحاكم‪.‬‬ ‫]‪áçŠÛ¤]æ Œ^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫‪52‬‬ ‫)ألغي(‪.‬‬ ‫]‪< < áçŠÛ¤]æ Äe^ŠÖ] Ø’ËÖ‬‬ ‫ال تقام أية دعوى بالق‪W‬ذف أو الش‪W‬تم أو الس‪W‬ب وال ع‪W‬ن نش‪W‬ر بي‪W‬ان ص‪W‬حيح ص‪W‬ادر‬ ‫عن حسن نية حول المرافعات القضائية وال عن الخط‪W‬ب الملق‪W‬اة أو المكتوب‪W‬ات الم‪W‬دلى‬ ‫بھ‪W‬ا ل‪W‬دى المح‪W‬اكم ‪ ،‬غي‪W‬ر أن القض‪W‬اة المحال‪W‬ة عل‪W‬يھم القض‪W‬ية والمخ‪W‬ول إل‪W‬يھم الب‪W‬ت ف‪W‬ي‬ ‫جوھرھ‪W‬ا يمك‪W‬نھم أن ي‪W‬أمروا بح‪W‬ذف الخط‪W‬ب المتناول‪W‬ة للش‪W‬تم أو الس‪W‬ب أو الق‪W‬ذف وأن‬ ‫يحكموا على من يجب عليه الحكم بأداء تعويضات‪.‬‬ ‫ويمك‪WW‬ن أيض‪WW‬ا للقض‪WW‬اة أن يص‪WW‬دروا ف‪WW‬ي نف‪WW‬س الح‪WW‬االت أوام‪WW‬ر للمح‪WW‬امين أو أن‬ ‫يوقفوھم من وظائفھم إن دعا األمر إلى ذلك‪.‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪52‬‬ ‫ غيرت وتممت الفقرة الثالثة والرابعة بالمادة الثانية من القانون رقم ‪ 77.00‬الصادر بتنفيذه الظھير‬‫الشريف رقم ‪ 1.02.207‬في ‪ 25‬من رجب ‪ 3) 1423‬أكتوبر ‪ ،(2002‬ج ر عدد ‪ 5075‬بتاريخ ‪17‬‬ ‫ذي القعدة ‪ 20) 1423‬يناير ‪ (2003‬ص ‪.220‬‬ ‫ ألغيت مقتضياته بالفصل ‪ 7‬من قانون رقم ‪ 004.71‬بتاريخ ‪ 21‬شعبان ‪ 12) 1391‬أكتوبر ‪(1971‬‬‫المتعلق بالتماس اإلحسان العمومي‪ ،‬ج ر عدد ‪ 3077‬بتاريخ ‪ 29‬شعبان ‪ 20) 1391‬أكتوبر ‪.(1971‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ﻣﺮﻛﺰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﻭﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‬