‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ ‪ 58‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1937‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫‪https://manshurat.org/node/14677‬‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﱵ‬ ‫ﻋﺎم‬ ‫اﻟﺠﻬﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﴬر اﻟﺬي ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﻏﲑ ﺟﺴﻴﻢ ﺟﺎز اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬ ‫ﺑﺤﻜﻢ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر )أ(‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﺗﺴﺒﺐ ﺑﺨﻄﺌﻪ ﰲ إﻟﺤﺎق ﴐر ﺟﺴﻴﻢ ﺑﺄﻣﻮال أو ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أو ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺄﻣﻮال اﻟﻐﲑ أو‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ اﻟﻤﻌﻬﻮد ﺑﻬﺎ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ ﺑﺄن ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻧﺎﺷﺌﺎً ﻋﻦ إﻫﻤﺎل ﰲ أداء وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﻋﻦ إﺧﻼل ﺑﻮاﺟﺒﺎﺗﻬﺎ أو ﻋﻦ إﺳﺎءة اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ أو ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات وﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أﴐار ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺒﻼد‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر )ب(‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ أﻫﻤﻞ ﰲ ﺻﻴﺎﻧﺔ أو اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﺎل ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻌﻬﻮد ﺑﻪ إﻟﻴﻪ أو ﺗﺪﺧﻞ ﺻﻴﺎﻧﺘﻪ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ‬ ‫ﻳﻌﻄﻞ اﻻﻧﺘﻔﺎع ﺑﻪ أو ﻳﻌﺮض ﺳﻼﻣﺘﻪ أو ﺳﻼﻣﺔ اﻷﺷﺨﺎص ﻟﻠﺨﻄﺮ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ أو‬ ‫ﺑﺈﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات إذا ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻹﻫﻤﺎل وﻗﻮع ﺣﺮ ﻳﻖ أو ﺣﺎدث آﺧﺮ ﻧﺸﺄت ﻋﻨﻪ وﻓﺎة‬ ‫ﺷﺨﺺ أو أ ﻛﱶ أو إﺻﺎﺑﺔ أ ﻛﱶ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﺨﺎص‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ‪ ،‬إذا وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﰲ زﻣﻦ ﺣﺮب ﻋﻠﻰ وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﺠﻬﻮد اﻟﺤﺮﰊ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر )ج(‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻞ ﻋﻤﺪاً ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻻﻟﱱاﻣﺎت اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻘﺪ ﻣﻘﺎوﻟﺔ أو ﻧﻘﻞ أو ﺗﻮر ﻳﺪ أو اﻟﱱام أو أﺷﻐﺎل ﻋﺎﻣﺔ ارﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻊ إﺣﺪى‬ ‫اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� أو ﻣﻊ إﺣﺪى ﴍﻛﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﴐر ﺟﺴﻴﻢ‪ ،‬أو إذا ارﺗﻜﺐ أي ﻏﺶ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ‬ ‫ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺸﺪد إذا ارﺗﻜﺒﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﰲ زﻣﻦ ﺣﺮب وﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ إﴐار ﺑﻤﺮﻛﺰ اﻟﺒﻼد اﻻﻗﺘﺼﺎدي أو ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻛﻞ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﻞ أو ورد ﺑﻀﺎﻋﺔ أو ﻣﻮاد ﻣﻐﺸﻮﺷﺔ أو ﻓﺎﺳﺪة ﺗﻨﻔﻴﺬاً ﻷي ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ‪ ،‬وﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻏﺸﻪ ﻟﻬﺎ أو ﻋﻠﻤﻪ ﺑﻐﺸﻬﺎ أو‬ ‫ﻓﺴﺎدﻫﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻐﺮاﻣﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺠﺎوز أﻟﻒ ﺟﻨﻴﻪ أو إﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﲔ وذﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻣﻘﺪوره اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻐﺶ‬ ‫أو اﻟﻔﺴﺎد‪.‬‬ ‫وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﱐ ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﺗﺴﺎوي ﻗﻴﻤﺔ اﻟﴬر اﻟﻤﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪون ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻦ واﻟﻮﻛﻼء واﻟﻮﺳﻄﺎء إذا ﻛﺎن اﻹﺧﻼل ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻻﻟﱱام أو اﻟﻐﺶ‬ ‫راﺟﻌﺎً إﱃ ﻓﻌﻠﻬﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ً‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم اﺳﺘﺨﺪم ﺳﺨﺮة ﻋﻤﺎﻻ ﰲ ﻋﻤﻞ ﻹﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� أو اﺣﺘﺠﺰ ﺑﻐﲑ ﻣﱪر أﺟﻮرﻫﻢ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻳﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ إذا ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﻟﺠﺎﱐ ﻣﻮﻇﻔﺎً ﻋﺎﻣﺎً‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر‬ ‫ً‬ ‫ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﺧﺮب أو أﺗﻠﻒ أو وﺿﻊ اﻟﻨﺎر ﻋﻤﺪا ﰲ أﻣﻮال ﺛﺎﺑﺘﺔ أو ﻣﻨﻘﻮﻟﺔ أو أوراق أو ﻏﲑﻫﺎ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻟﱵ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ أو ﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻪ‪ ،‬أو‬ ‫ﻟﻠﻐﲑ ﻣﱴ ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻮداً ﺑﻬﺎ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ أو اﻟﻤﺸﺪد‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺆﺑﺪ إذا ارﺗﻜﺒﺖ إﺣﺪى ﻫﺬه اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﺑﻘﺼﺪ ﺗﺴﻬﻴﻞ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﻮاد ���‪،‬‬ ‫���‪ ��� ،‬ﻣﻜﺮراً أو ﻹﺧﻔﺎء أداﺗﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﱐ ﰲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺪﻓﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺧﺮ ﺑﻬﺎ أو أﺗﻠﻔﻬﺎ أو أﺣﺮﻗﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ���‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻀ ً‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻤﻮاد ���‪ ��� ،‬ﻓﻘﺮة أوﱃ وﺛﺎﻧﻴﺔ وراﺑﻌﺔ‪ ��� ،‬ﻣﻜﺮرا ﻓﻘﺮة أوﱃ‪��� ،��� ،��� ،��� ،‬‬ ‫ﻣﻜﺮراً‪ ��� ،‬ﻓﻘﺮة أوﱃ‪ ،‬ﻳﻌﺰل اﻟﺠﺎﱐ ﻣﻦ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺗﺰول ﺻﻔﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻤﻮاد ���‪ ��� ،‬ﻓﻘﺮة أوﱃ وﺛﺎﻧﻴﺔ‬ ‫وراﺑﻌﺔ‪ ��� ،‬ﻣﻜﺮراً ﻓﻘﺮة أوﱃ‪ ��� ،��� ،‬ﺑﺎﻟﺮد وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ اﺧﺘﻠﺴﻪ أو اﺳﺘﻮﱃ ﻋﻠﻴﻪ أو ﺣﺼﻠﻪ أو ﻃﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺎل أو ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻳﺠﻮز ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب‪ ،‬اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻜﻞ أو ﺑﻌﺾ‬ ‫اﻟﺘﺪاﺑﲑ اﻵﺗﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:52 AM‬‬ ‫‪23 of 58‬‬