https://manshurat.org/node/14677
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ 58ﻟﺴﻨﺔ | 1937ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
اﻟﻤﺎدة ���
ﻛﻞ ﻗﺎض اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ أو ﺻﺪر ﻣﻨﻪ ﺣﻜﻢ ﺛﺒﺖ أﻧﻪ ﻏﲑ ﺣﻖ وﻛﺎن ذﻟﻚ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﰲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮراً وﺑﺎﻟﻌﺰل.
اﻟﻤﺎدة ���
إذا اﻣﺘﻨﻊ أﺣﺪ اﻟﻘﻀﺎة ﰲ ﻏﲑ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﺰل وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﱵ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﴫي.
وﻳﻌﺪ ﻣﻤﺘﻨﻌﺎً ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻛﻞ ﻗﺎًض أﰉ أو ﺗﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺻﺪار ﺣﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ إﻟﻴﻪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﴩوط اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت ﰲ
اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎر ﻳﺔ وﻟﻮ اﺣﺘﺞ ﺑﻌﺪم وﺟﻮد ﻧﺺ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﺑﺄن اﻟﻨﺺ ﻏﲑ ﴏ ﻳﺢ أو ﺑﺄي وﺟﻪ آﺧﺮ.
اﻟﻤﺎدة ���
ُﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻌﺰل ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﺳﻠﻄﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ ﰲ وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷواﻣﺮ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﲔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ
أو ﺗﺄﺧﲑ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻷﻣﻮال واﻟﺮﺳﻮم أو وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﻦ أﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ.
ﻛﺬﻟﻚ ُﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ واﻟﻌﺰل ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻤﺪاً ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺣﻜﻢ أو أﻣﺮ ﻣﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﴤ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻦ إﻧﺬاره ﻋﻠﻰ ﻳﺪ ُﻣﺤَﴬ
إذا ﻛﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺤﻜﻢ أو اﻷﻣﺮ داﺧ ً
ﻼ ﰲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﻮﻇﻒ.
اﻟﻤﺎدة ���
ً
إذا ﺗﺮك ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﲔ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﻋﻤﻠﻬﻢ وﻟﻮ ﰲ ﺻﻮرة اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ أو اﻣﺘﻨﻌﻮا ﻋﻤﺪا ﻋﻦ ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺐ ﻣﻦ
واﺟﺒﺎت وﻇﻴﻔﺘﻬﻢ ﻣﺘﻔﻘﲔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أو ﻣﺒﺘﻐﲔ ﻣﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻏﺮض ﻣﺸﱰك ﻋﻮﻗﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ وﻻ ﺗﺠﺎوز
ﺳﻨﺔ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ.
وﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﱰك أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس أو ﺻﺤﺘﻬﻢ أو أﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺧﻄﺮ ,أو ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
أن ﻳﺤﺪث اﺿﻄﺮاﺑﺎً أو ﻓﺘﻨﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس أو إذا أﴐ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
وﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺗﺮك ﻋﻤﻠﻪ أو اﻣﺘﻨﻊ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل وﻇﻴﻔﺘﻪ ﺑﻘﺼﺪ ﻋﺮﻗﻠﺔ ﺳﲑ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻧﺘﻈﺎﻣﻪ ﻳﻌﺎﻗﺐ
ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ.
وﻳﻀﺎﻋﻒ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﴡ ﻟﻬﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ إذا ﻛﺎن اﻟﱰك أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﺠﻌﻞ ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس أو ﺻﺤﺘﻬﻢ أو أﻣﻨﻬﻢ ﰲ ﺧﻄﺮ أو ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ
أن ﻳﺤﺪث اﺿﻄﺮاﺑﺎً أو ﻓﺘﻨﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺎس أو إذا أﴐ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة ��� )أ(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﻀﻌﻒ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻤﺎدة ��� ﻛﻞ ﻣﻦ اﺷﱰك ﺑﻄﺮ ﻳﻖ اﻟﺘﺤﺮ ﻳﺾ ﰲ ارﺗﻜﺎب ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﻬﺎ.
وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻷوﱃ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض أو ﺷﺠﻊ ﻣﻮﻇﻔﺎً أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺎً ﻋﻤﻮﻣﻴﺎً أو ﻣﻮﻇﻔﲔ أو ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ
ﻋﻤﻮﻣﻴﲔ ﺑﺄﻳﺔ ﻃﺮ ﻳﻘﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻌﻤﻞ أو اﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ ﺗﺄدﻳﺔ واﺟﺐ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ إذا ﻟﻢ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮ ﻳﻀﻪ أو ﺗﺸﺠﻴﻌﻪ أﻳﺔ
ﻧﺘﻴﺠﺔ.
ً
وﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﻘﺪم ذﻛﺮﻫﺎ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﺰل إذا ﻛﺎن ﻣﺮﺗﻜﺐ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﲔ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ.
اﻟﻤﺎدة ��� )ب(
ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ��� ﻛﻞ ﻣﻦ اﻋﺘﺪى أو �� ﰲ اﻻﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﺣﻖ اﻟﻤﻮﻇﻔﲔ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ
ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻘﻮة أو اﻟﻌﻨﻒ أو اﻹرﻫﺎب أو اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ أو اﻟﺘﺪاﺑﲑ ﻏﲑ اﻟﻤﴩوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﲔ ﰲ اﻟﻤﺎدة ���.
اﻟﻤﺎدة ��� )ج(
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﻮاد اﻟﺜﻼث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻳﻌﺪ ﻛﺎﻟﻤﻮﻇﻔﲔ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﲔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺟﺮاء اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﺘ��ﻠﻮن ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻔﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ ﺧﺪﻣﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو ﰲ ﺧﺪﻣﺔ ﺳﻠﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ أو اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ أو اﻟﻘﺮوﻳﺔ واﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺪﺑﻮن ﻟﺘﺄدﻳﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻌﲔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة.
اﻟﻤﺎدة ���
ﻛﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﻰ ﻣﻦ أر ﺑﺎب اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻏﲑﻫﻢ ﺑﻄﺮ ﻳﻖ اﻟﻐﺶ ﰲ إﴐار أو ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻤﺰاﻳﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ﻋﺰﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻊ إﻟﺰاﻣﻪ ﺑﺄن ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺪل اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﱵ ﻧﺸﺄت ﻋﻦ ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻤﺬﻛﻮر.
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس :اﻹ ﻛﺮاه وﺳﻮء اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﻇﻔﲔ ﻷﻓﺮاد اﻟﻨﺎس
اﻟﻤﺎدة ���
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤﻮﻣﻲ أﻣﺮ ﺑﺘﻌﺬﻳﺐ ﻣﺘﻬﻢ أو ﻓﻌﻞ ذﻟﻚ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻟﺤﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻻﻋﱰاف ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﻟﻤﺸﺪد أو اﻟﺴﺠﻦ ﻣﻦ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات إﱃ ﻋﴩ.
وإذا ﻣﺎت اﻟﻤﺠﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻘﺘﻞ ﻋﻤﺪاً.
1/18/2025, 11:52 AM
25 of 58