https://manshurat.org/node/14677
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺭﻗﻢ 58ﻟﺴﻨﺔ | 1937ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ
)�( اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﲔ.
)�( ﺣﻈﺮ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي وﻗﻌﺖ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺘﻪ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﲔ.
)�( وﻗﻒ اﻟﻤﻮﻇﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﻐﲑ ﻣﺮﺗﺐ أو ﺑﻤﺮﺗﺐ ﻣﺨﻔﺾ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ.
)�( اﻟﻌﺰل ﻣﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﻨﺔ وﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﲔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻧﻘﻀﺎﺋﻬﺎ ﻷي ﺳﺒﺐ آﺧﺮ.
)�( ﻧﴩ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﻋﻠﻰ ﻧﻔﻘﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر )أ(
ً
ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺮاه ﻣﻦ ﻇﺮوف اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ وﻣﻼﺑﺴﺎﺗﻬﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ أو
اﻟﴬر اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﺗﺠﺎوز ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ أن ﺗﻘﴤ ﻓﻴﻬﺎ -ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺎ -ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﺤﺒﺲ أو ﺑﻮاﺣﺪ أو أ ﻛﱶ ﻣﻦ اﻟﺘﺪاﺑﲑ
اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ً
وﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﻘﴤ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎدرة واﻟﺮد إن ﻛﺎن ﻟﻬﻤﺎ ﻣﺤﻞ ،وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗﻢ اﺧﺘﻼﺳﻪ أو اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻴﻪ
ﻣﻦ ﻣﺎل أو ﻣﺎ ﺗﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﻔﻌﺔ أو ر ﺑﺢ.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر )ب(
ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺎدر ﻣﻦ اﻟﴩﻛﺎء ﰲ اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ اﻟﻤﺤﺮﺿﲔ ﻋﻠﻰ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﺑﺈﺑﻼغ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ أو اﻹدار ﻳﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ وﻗﺒﻞ ا ﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ.
وﻳﺠﻮز اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة إذا ﺣﺼﻞ اﻹﺑﻼغ ﺑﻌﺪ ا ﻛﺘﺸﺎف اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ وﻗﺒﻞ ﺻﺪور اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻨﻬﺎﰄ ﻓﻴﻬﺎ.
وﻻ ﻳﺠﻮز إﻋﻔﺎء اﻟﻤﺒﻠﻎ ﺑﺎﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻔﻘﺮﺗﲔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﲔ ﰲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﻮاد ��� ��� ،��� ،ﻣﻜﺮراً إذا ﻟﻢ
ﻳﺆد اﻹﺑﻼغ إﱃ رد اﻟﻤﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺠﺮ ﻳﻤﺔ.
ً
ً
وﻳﺠﻮز أن ﻳﻌﻔﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﺎب ﻛﻞ ﻣﻦ أﺧﻔﻰ ﻣﺎﻻ ﻣﺘﺤﺼﻼ ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب إذا أﺑﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ وأدى ذﻟﻚ إﱃ
ا ﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ورد ﻛﻞ أو ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻋﻨﻬﺎ.
اﻟﻤﺎدة ���
ً
ً
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻛﻠﻪ أو ﺑﻌﻀﻪ ﻣﻤﻠﻮﻛﺎ ﻹﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻵﺗﻴﺔ أو ﺧﺎﺿﻌﺎ ﻹﴍاﻓﻬﺎ أو ﻹدارﺗﻬﺎ:
)أ( اﻟﺪوﻟﺔ ووﺣﺪات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
)ب( اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ووﺣﺪات اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم.
)ج( اﻻﺗﺤﺎد اﻻﺷﱰا ﰾ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ*.
)د( اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺤﺎدات.
)ﻫـ( اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم.
)و( اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺔ.
)ز( اﻟﴩﻛﺎت واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﱵ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻴﻬﺎ إﺣﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
)ح( أﻳﺔ ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أﻣﻮاﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻜﺮر
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﻌﺎم ﰲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب:
)أ( اﻟﻘﺎﺋﻤﻮن ﺑﺄﻋﺒﺎء اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ ووﺣﺪات اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ.
)ب( رؤﺳﺎء وأﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ واﻟﻮﺣﺪات واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﺻﻔﺔ ﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻨﺘﺨﺒﲔ أو ﻣﻌﻴﻨﲔ.
)ﺟـ( أﻓﺮاد اﻟﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ.
)د( ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﺘﻪ إﺣﺪى اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻌﲔ وذﻟﻚ ﰲ ﺣﺪود اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻔﻮض ﻓﻴﻪ.
ً
)ﻫـ( رؤﺳﺎء وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻹدارة واﻟﻤﺪﻳﺮون وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﰲ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﱵ اﻋﺘﱪت أﻣﻮاﻟﻬﺎ أﻣﻮاًﻻ ﻋﺎﻣﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
)و( ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﻘﻮم ﺑﺄداء ﻋﻤﻞ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺻﺎدر إﻟﻴﻪ ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو ﻣﻦ ﻣﻮﻇﻒ ﻋﺎم ﰲ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻣﱴ ﻛﺎن ﻳﻤﻠﻚ ﻫﺬا اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﻘﺘﴣ اﻟﻘﻮاﻧﲔ أو اﻟﻨﻈﻢ اﻟﻤﻘﺮرة ،وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻪ.
وﻳﺴﺘﻮي أن ﺗﻜﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ أو اﻟﺨﺪﻣﺔ داﺋﻤﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺑﺄﺟﺮ أو ﺑﻐﲑ أﺟﺮ ﻃﻮاﻋﻴًﺔ أو ﺟﱪاً.
وﻻ ﻳﺤﻮل اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو زوال اﻟﺼﻔﺔ دون ﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﱴ وﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ أﺛﻨﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ أو ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﺼﻔﺔ.
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ :ﺗﺠﺎوز اﻟﻤﻮﻇﻔﻮن ﺣﺪود وﻇﺎﺋﻔﻬﻢ
اﻟﻤﺎدة ���
ً
ﻛﻞ ﻣﻮﻇﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺪى ﻗﺎض أو ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم أو إﴐارا ﺑﻪ ﺳﻮاء ﺑﻄﺮ ﻳﻖ اﻷﻣﺮ أو اﻟﻄﻠﺐ أو اﻟﺮﺟﺎء أو اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ ﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ
ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰ ﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﴫي.
1/18/2025, 11:52 AM
24 of 58