وثيقة األسس اإلستراتيجية
الرؤيــــة:
مجتمع يقوم على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وحفظ كرامة اإلنسان ،وحماية واحترام وصون حقوقه وحرياته.
الرسالـــة:
توفير الضمانات التي تمكن الفرد من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية،
وتيسير السبل التي تمكنه من ممارستها في مجاالت الحياة كافة تحقيقًا للمصلحة الفضلى ،وتوفير وسائل االنتصاف
والتعويض له.
القيــم الجوهريــة للخطة الوطنية لحقوق اإلنسان:
استنادا إلى المرتكزات السابقة وانطالقا من خصائص حقوق اإلنسان بكونها حقوقا عالمية أصيلة مترابطة
ومتكاملة وغير قابلة للتجزئة ،وإيمانا بضرورة تكاتف وتكامل الجهود المبذولة في مجال حمايتها وتعزيزها ،فقد تم
إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان انطالقًا من األسس واالعتبارات للمبادئ التالية:
•الحفاظ على األمن الوطني بحيث ال يكون هناك تعارض بين متطلبات حماية األمن الوطني وبين تأمين احترام حقوق
اإلنسان وفقًا للمبادئ التي ارتضاها المجتمع الدولي .ولهذا ،فان إجراءات مكافحة جريمة اإلرهاب يجب أن تنظم بحيث
ال ينتهك أي منها الحق في الحياة والحق في سالمة الجسد ضد التعذيب والحق في المحاكمة العادلة وفي حرية
التعبير وحرية الرأي والصحافة ومنع الرق واالتجار به ،ومبدأ الشرعية.
•احترام وترسيخ مبادئ النزاهة في تنفيذ كافة اإلجراءات والنشاطات المتعلقة بهذه الخطة.
•الشفافية والمساءلة ،واللذين يتجسدان في وضع خطط تنفيذية بنشاطات محددة وإطار زمني واضح واعتماد خطة
متابعة وتقييم فضال عن احترام حق الشركاء والمواطنين بشكل عام في الحصول على المعلومات حول الخطوات
المتخذة في سبيل تنفيذ الخطة.
منهجية العمل:
وانطالقا من القيم الجوهرية فقد اعتمدت اللجنة المكلفة بإعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان المعايير
التالية نهجا لها:
•التعددية التي تجسدت في تشكيلة لجنة إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق اإلنسان والتي شملت مؤسسات
رسمية ووطنية وحكومية وغير حكومية وممثلين عن المجتمع المدني.
•التشاورية واالنفتاح على مختلف الفعاليات السياسية واالجتماعية لتحديد األولويات الوطنية من خالل عقد سلسلة
من اللقاءات قبل الشروع بصياغة الخطة ،باإلضافة إلى اللقاءات التي عقدت مع ممثلين عن هذه الفعاليات لعرض
المسودة األولية للخطة وشملت مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية ،واألحزاب السياسية ،والنقابات
المهنية والعمالية ،وقطاع المرأة والشباب ،والمنظمات المعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة ،والمنظمات الدولية العاملة
في األردن.
12