‫‪ 3‬ـ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻘﻀﻲ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻳﻘﺮر ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﺠﺐ ﺣﺴﻢ ﻣﺪة اﳊﺠﺰ ﻛﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ‬ ‫اﻻﺣﺘﺮازي‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪77‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة اﻟﻌﺰﻟﺔ ﺑﲔ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﺰﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ أو ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﺮة زراﻋﻴﺔ ﺗﻌﲔ ﲟﺮﺳﻮم‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻳﺄﻣﺮ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻮﺿﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى ﻫﺎﺗﲔ اﳌﺆﺳﺴﺘﲔ وﻓﻘﺎً ﳌﺆﻫﻼﺗﻪ وﻟﻨﺸﺄﺗﻪ اﳌﺪﻧﻴﺔ أو اﻟﻘﺮوﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﻀﻲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻌﺰﻟﺔ اﳌﺎدﺗﺎن اﻟـ‪ 57‬واﻟـ‪.58‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪78‬‬ ‫إذا ﻏﺎدر اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ـ ﻷﻳﺔ ﻣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ـ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺠﺰ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻐﺮض اﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪79‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻘﺺ ﻣﺪة اﳊﺠﺰ ﻓﻲ دار ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ ﻋﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ أو ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﺨﻀﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳌﻌﲔ ﻓﻲ اﳌﺎدﺗﲔ اﻟـ‪ 57‬واﻟـ‪.58‬‬ ‫‪ 3‬ـ إذا ﻏﺎدر اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ دار اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻷﻳﺔ ﻣﺪة ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻮﻗﺐ ﺑﺎﳊﺒﺲ ﻣﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪80‬‬ ‫إذا اﻗﺘﺮﻓﺖ ﺟﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺘﺄﺛﻴﺮ اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﺤﻮﻟﻴﺔ ﻓﻠﻠﻘﺎﺿﻲ أن ﳝﻨﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ارﺗﻴﺎد اﳊﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎع ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬه‬ ‫اﳌﺸﺮوﺑﺎت ﻣﺪة ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ﺳﻨﺔ وﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﲢﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ اﳊﺒﺲ ﻣﻦ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم إﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻳﻨﺰل اﻟﻌﻘﺎب ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﻟﺒﺎﺋﻊ وﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻴﻪ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺪﻣﻮن ﻟﻠﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻬﻢ ﺑﺎﳌﻨﻊ اﻟﻨﺎزل ﺑﻪ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪81‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻫﻮ اﳊﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻌﺪ اﻹﻓﺮاج ﻋﻨﻪ ﻓﻲ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻴﻨﻬﺎ اﳊﻜﻢ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﲤﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺣﻜﻤﺎً ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي اﻗﺘﺮﻓﺖ ﻓﻴﻪ اﳉﻨﺎﻳﺔ أو اﳉﻨﺤﺔ واﻟﻘﻀﺎء اﻟﺬي ﻳﺴﻜﻦ ﻓﻴﻪ ا“ﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ أو أﻧﺴﺒﺎؤه ﺣﺘﻰ‬ ‫اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ‪ ،‬إﻻ إذا ﻗﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪82‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﺘﺮاوح ﻣﺪة ﻣﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﲔ ﺳﻨﺔ وﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﺣﻜﻤﺎً ﳌﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﺪة ﺗﻮازي ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﳌﻘﻀﻰ ﺑﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻹﻋﺪام أو ﺑﺎﻷﺷﻐﺎل اﻟﺸﺎﻗﺔ ﻣﺆﺑﺪاً أو ﺑﺎﻻﻋﺘﻘﺎل اﳌﺆﺑﺪ وأﻋﻔﻲ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ ﺑﻌﻔﻮ ﻋﺎم أو ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻨﻪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻘﺎدم أو ﺧﻔﻀﺖ أو أﺑﺪﻟﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﻮﻗﺘﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﺣﻜﻤﺎً ﳌﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺟﻨﺤﻴﺔ ﳌﻨﻊ اﻹﻗﺎﻣﺔ إﻻ إذا ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﺼﺎً ﺻﺮﻳﺤﺎً ﻳﻔﺮض ﻫﺬا اﳌﻨﻊ أو ﻳﺠﻴﺰه‪.‬‬ ‫‪ 5‬ـ وﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﻄﺒﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻘﺮر اﻟﻘﺎﺿﻲ زﻳﺎدة ﻣﺪة اﳌﻨﻊ أو ﺗﺨﻔﻴﻀﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺪد ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ أو إﻋﻔﺎء اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻪ‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪83‬‬