‫‪ 1‬ـ ﻳﻮم اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو اﻟﺘﺪﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازي أرﺑﻊ وﻋﺸﺮون ﺳﺎﻋﺔ‪ ،‬واﻟﺸﻬﺮ ﺛﻼﺛﻮن ﻳﻮﻣﺎً‪ ،‬وﻣﺎ ﺟﺎوز ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﻬﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻦ ﻳﻮم إﻟﻰ ﻣﺜﻠﻪ‬ ‫وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﺘﻘﻮﱘ اﳌﻴﻼدي‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ ﻓﻴﻤﺎ ﺧﻼ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﻗﻮف ﳌﺪة أرﺑﻊ وﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻴﺮة اﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪113‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ أو ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﲢﺴﺐ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي ﺑﺪئ ﻓﻴﻪ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﳊﻜﻢ اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻣﺒﺮﻣﺎً‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﺪة ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻧﻔﺬ أﺷﺪﻫﺎ أوﻻً‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ وإذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﻋﻘﻮﺑﺎت ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﻧﻔﺬت ﻓﻲ اﻟﺒﺪء اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻷوﻟﻰ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪114‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﲡﺮي ﻣﺪة اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ اﳌﺪﻧﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﳊﻜﻢ ﻣﺒﺮﻣﺎً‪ ،‬وإذا ﻛﺎن اﻟﻘﺮار ﻗﺪ ﺻﺪر ﻏﻴﺎﺑﻴﺎً ﺣﺴﺒﺖ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺤﻀﺮ‬ ‫اﻹﻟﺼﺎق اﻷﺧﻴﺮ اﻟﺬي ﰎ ﻋﻤﻼً ﺑﺎﳌﺎدة اﻟـ ‪.67‬‬ ‫‪ 2‬ـ إن اﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ اﳊﻘﻮق اﳌﺪﻧﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻰ ﺑﻪ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ إﺿﺎﻓﻲ وﻓﺎﻗﺎً ﻟﻠﻤﺎدة اﻟـ ‪ 66‬ﻳﻨﻔﺬ ﻣﻨﺬ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ‬ ‫اﳌﺎﻧﻌﺔ اﳌﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪115‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ اﳊﺎل ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﳊﻜﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﳊﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي دون ﻣﺎ اﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ أﺧﺮى أو أي ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي‬ ‫آﺧﺮ ﳝﻨﻌﺎن اﳊﺮﻳﺔ أو ﻳﻘﻴﺪاﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ إن اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﳌﺎﻧﻌﺔ أو اﳌﻘﻴﺪة ﻣﺎ ﻋﺪا اﳊﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄوى اﺣﺘﺮازي ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ـ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫إذا اﺟﺘﻤﻌﺖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازﻳﺔ ﻣﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ ﺑﺪئ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻷوﻟﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮﺗﻴﺐ اﻵﺗﻲ‪ :‬اﳊﺠﺰ ﻓﻲ ﻣﺄوى‬ ‫اﺣﺘﺮازي‪ ،‬اﻟﻌﺰﻟﺔ‪ ،‬اﳊﺠﺰ ﻓﻲ دار ﻟﻠﺘﺸﻐﻴﻞ‪.‬‬ ‫‪ 4‬ـ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻔﺎﻋﻴﻞ اﻹﺧﺮاج ﻣﻦ اﻟﺒﻼد ﺗﻨﻔﺬ دون اﻟﺘﻔﺎت إﻟﻰ أي ﺗﺪﺑﻴﺮ اﺣﺘﺮازي آﺧﺮ أو أﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪116‬‬ ‫‪ 1‬ـ إن اﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل واﳌﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﻤﻞ اﻟﺴﻼح واﻟﻜﻔﺎﻟﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺔ ﺗﻨﻔﺬ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت واﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ أﻣﺎ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ أو اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ﻓﺘﻨﻔﺬ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻬﺎ ﻣﻨﺬ اﻟﻴﻮم اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﻓﻴﻪ اﳊﻜﻢ ﻣﺒﺮﻣﺎً‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪117‬‬ ‫‪ 1‬ـ ﻳﺤﺴﺐ اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ داﺋﻤﺎً ﻓﻲ ﻣﺪة اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﳌﺎﻧﻌﺔ أو اﳌﻘﻴﺪة ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ‪.‬‬ ‫‪ 2‬ـ وﻳﺤﺴﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﲟﻘﺪار ﻣﺎ ﻳﻘﺮره اﻟﻘﺎﺿﻲ وﻓﺎﻗﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﳌﻮاد ‪ 54‬و ‪ 62‬و ‪ 64‬وﻳﺴﻘﻂ ﻣﻦ ﻣﺪة اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ‬ ‫اﻻﺣﺘﺮازﻳﺔ اﳌﺎﻧﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ إذا ﻗﻀﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺻﺮاﺣﺔ ﻓﻲ اﳊﻜﻢ‪.‬‬ ‫اﳌﺎدة ‪118‬‬