‫ً‬ ‫ﺳﻨﻮﯾﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎﻧﺎ ﺑﺨﻼﺻﺔ اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ وﺑﺎﻗﺘﺮاﺣﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬ﯾﺮﻓﻊ اﻟﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ‬ ‫ﺗﻀﻊ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮا‬ ‫اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫ﯾﺤﺪد ﻧﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﻟﻬﯿﺌﺔ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﯾﺘﺨﺬ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫أﺑﻄﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪24/11/1999‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -17‬ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ إﻟﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات وﺑﺎﻟﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ إﻟﻰ ﻣﺌﺔ ﻣﻠﯿﻮن ﻟﯿﺮة ﻟﺒﻨﺎﻧﯿﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﯾﻌﺘﺮض أي ﻣﺨﺎﺑﺮة‬ ‫ﯾﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﯿﻨﻬﺎ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺮض أو اﺷﺘﺮك أو ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﺮم أو اﺳﺘﻨﺴﺦ أو اﺣﺘﻔﻆ أو أﻓﺸﻰ‬ ‫ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻟﺪى اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻜﻠﯿﻒ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو أﻗﺪم ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﻓﻲ ﻏﯿﺮ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻗﺮار اﻻﻋﺘﺮاض‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -18‬ﺗﺴﺮي ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا‬ ‫ً‬ ‫اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺘﺸﺎف اﻟﺠﺮم‪ ،‬وﻻ ﯾﺤﻮل دون اﻟﻤﻼﺣﻘﺔ ﺗﺮك اﻟﻤﻮﻇﻒ أو اﻷﺟﯿﺮ أو‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤﻠﻪ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺧﻼﻓﺎ ﻷي ﻧﺺ آﺧﺮ‪ ،‬ﺗﻨﻈﺮ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪-19‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -20‬ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻘﻮة اﻟﺜﺒﻮﺗﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺿﺮ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ً‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻻﺛﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -21‬ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ ﻣﻊ أﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -22‬ﯾﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻮر ﻧﺸﺮه ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺒﺪا ﻓﻲ ‪ 27‬ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻷول ‪1999‬‬ ‫اﻹﻣﻀﺎء‪ :‬أﻣﯿﻞ ﻟﺤﻮد‬ ‫ﺻﺪر ﻋﻦ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫اﻹﻣﻀﺎء‪ :‬ﺳﻠﯿﻢ اﻟﺤﺺ‬ ‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‬ ‫اﻹﻣﻀﺎء‪ :‬ﺳﻠﯿﻢ اﻟﺤﺺ‬