‫اﻟﻤﺎدة ‪ -5‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺤﻀﺮا ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -6‬ﯾﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﻨﻪ اﻟﻘﺮار أو ﻣﻮ��ﻒ اﻟﻀﺎﺑﻄﺔ اﻟﻌﺪﻟﯿﺔ اﻟﻤﻜﻠﻒ‬ ‫ً‬ ‫اﻻﻋﺘﺮاض‪ ،‬ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﺗﻮﻗﯿﺖ ﺑﺪء اﻻﻋﺘﺮاض واﻧﺘﻬﺎﺋﻪ وﺗﺴﺠﯿﻠﻪ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﯾﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﯾﺘﻀﻤﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﯾﻮﺿﻊ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﻏﻼف ﯾﻘﻔﻞ وﯾﺨﺘﻢ ﺑﺨﺘﺎم اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﺨﺘﺺ وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺻﻮل‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -7‬ﯾﺘﻠﻒ اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﻟﺪى ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﯿﯿﺰ ﺑﻌﺪ اﻧﻘﻀﺎء ﻣﻬﻠﺔ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ دﻋﻮى اﻟﺤﻖ اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫ﯾﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﺗﻼف اﻟﺘﺴﺠﯿﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -8‬أﺑﻄﻠﺖ ﻫﺬه اﻟﻤﺎدة وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ ‪24/11/1999‬‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ :‬ﻻ ﯾﺠﻮز اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮﯾﻬﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن إﻻ ﺑﻌﺪ اﻋﻼم ﻧﻘﯿﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‬ ‫واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ أن اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻘﺼﻮد ارﺗﻜﺐ أو ﺷﺎرك ﻓﻲ ارﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ :‬ﻓﻲ اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار إداري‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -9‬ﻟﻜﻞ ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺪﻓﺎع اﻟﻮﻃﻨﻲ ووزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ان ﯾﺠﯿﺰ اﻋﺘﺮاض اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار‬ ‫ﺧﻄﻲ ﻣﻌﻠﻞ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪ ،‬وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ ﺟﻤﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ‬ ‫اﻹرﻫﺎب‪ ،‬واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪ ،‬واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﺪد اﻟﻘﺮار وﺳﯿﻠﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﻣﻮﺿﻮع اﻹﺟﺮاء‪ ،‬واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺘﻀﻲ ﺿﺒﻄﻬﺎ‪ ،‬واﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ‬ ‫ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاض‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﻫﺬه اﻟﻤﺪة اﻟﺸﻬﺮﯾﻦ‪ ،‬وﻋﻠﻰ أن ﻻ ﺗﻜﻮن ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﯾﺪ إﻻ‬ ‫وﻓﻖ اﻷﺻﻮل واﻟﺸﺮوط ﻋﯿﻨﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -10‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻟﺪى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ ﺑﻤﻮﺿﻮع وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺗﺼﺎل ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﻦ‬ ‫اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﯿﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺎﻻﻋﺘﺮاض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺤﻀﺮا ﺑﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻋﺘﺮاض ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺗﺎرﯾﺦ وﺗﻮﻗﯿﺖ ﺑﺪء اﻻﻋﺘﺮاض‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ -11‬ﺗﻨﻈﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ً‬ ‫واﻧﺘﻬﺎﺋﻪ وﺗﺴﺠﯿﻠﻪ‪ .‬ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺤﻀﺮا ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع‪ .‬ﺗﺒﻠﻎ ﻧﺴﺨﺔ ﻋﻦ‬