‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-11‬اﻻﻋﻼن اﻟﺨﺎدع ﻫﻮ اﻻﻋﻼن‪ ،‬اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﺑﺎﯾﺔ وﺳﯿﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ‪ ،‬وﯾﺘﻨﺎول ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ‪،‬‬ ‫وﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﺿﺎ أو ﺑﯿﺎﻧﺎ أو ادﻋﺎء ﻛﺎذﺑﺎ أو اﻧﻪ ﻣﺼﺎغ ﺑﻌﺒﺎرات ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗﺆدي‪ ،‬ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬ ‫أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‪ ،‬اﻟﻰ ﺧﺪاع أو ﺗﻀﻠﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪.‬‬ ‫ﯾﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎدﻋﺎ اﻟﻌﺮض أو اﻟﺒﯿﺎن أو اﻻدﻋﺎء اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﻬﺎ اﻋﻼه واﻟﺬي ﯾﺘﻨﺎول اﺣﺪ اﻻﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ‪:‬‬ ‫ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺴﻠﻌﺔ أو ﺗﺮﻛﯿﺒﺘﻬﺎ أو ﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮﯾﺔ أو اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﺎ وﻛﻤﯿﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻌﺔ أو وزﻧﻬﺎ أو ﺣﺠﻤﻬﺎ أو ﻃﺮﯾﻘﺔ ﺻﻨﻌﻬﺎ أو ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻬﺎء ﺻﻼﺣﯿﺎﺗﻬﺎ أو ﺷﺮوط اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫أو ﻣﺤﺎذﯾﺮ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‪.‬‬ ‫ﻧﻮع اﻟﺨﺪﻣﺔ واﻟﻤﻜﺎن اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﻪ ﻟﺘﻘﺪﯾﻤﻬﺎ وﻣﺤﺎذﯾﺮ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ وﺻﻔﺎﺗﻬﺎ اﻟﺠﻮﻫﺮﯾﺔ ان ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ام‬ ‫ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻮﺧﺎة‪.‬‬ ‫ﺷﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ وﻣﻘﺪار اﻟﺜﻤﻦ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﺴﺪﯾﺪه‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﺒﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻠﺘﺰم ﺑﻬﺎ اﻟﻤﻌﻠﻦ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺼﻨﻊ أو اﻟﻤﺤﺘﺮف‪.‬‬ ‫ﻫﻮﯾﺔ وﻣﺆﻫﻼت وﺻﻔﺎت ُ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﯾﻀﺎ اﻋﻼﻧﺎ ﺧﺎدﻋﺎ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫اﻻﻋﻼن اﻟﺬي ﯾﻨﺴﺐ ﻓﯿﻪ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻟﻨﻔﺴﻪ زورا اﻧﻪ ﯾﺤﻤﻞ ﺟﻮاﺋﺰ أو ﺷﻬﺎدات أو ﻣﺼﺎدﻗﺎت أو ﻣﯿﺪاﻟﯿﺎت‬ ‫رﺳﻤﯿﺔ أو ﺧﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺰﻋﻢ ﺑﻮﺟﻮد اﺳﺲ ﻋﻠﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اﻧﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻮاﻓﺮة أو ﻏﯿﺮ ﺟﺪﯾﺔ‪.‬‬ ‫اﻻﻋﻼن اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺷﻌﺎر أو ﻋﻼﻣﺔ ﻓﺎرﻗﺔ دون وﺟﻪ ﺣﻖ أو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻋﻼﻣﺔ ﻣﻘﻠﺪة أو‬ ‫ﻣﺸﺒﻬﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-12‬ﯾﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻦ اﺛﺒﺎت ﺻﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻋﻼﻧﻪ وﺗﺰوﯾﺪ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺪﯾﺮﯾﺔ‬ ‫ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﺴ���ﻬﻠﻚ أو اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ اﻟﻨﺎﻇﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﻀﯿﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻄﻠﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﻠﻐﺎة وﻓﻘﺎ ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ - 265‬ﺻﺎدر ﻓﻲ ‪15/4/2014‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ ​-13‬ﻋﻠﻰ وزارة اﻹﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ إﻋﻼﻧﻪ وإﻋﺎدة ﻧﺸﺮ‬ ‫اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أو ﺑﺜﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﺒﺚ أو ﻧﺸﺮ اﻹﻋﻼن اﻟﺨﺎدع‪.‬‬ ‫ﯾﻌﻮد ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﻀﯿﺔ أن ﺗﻘﺮر ً‬ ‫ﻋﻔﻮا‪ ،‬وﻗﻒ ﺑﺚ اﻹﻋﻼن اﻟﺨﺎدع‪ .‬ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺨﺬ‬ ‫ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻬﺔ ً‬ ‫ﻧﺎﻓﺬا ﻋﻠﻰ أﺻﻠﻪ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺎﺋﻬﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 265‬ﺗﺎرﯾﺦ ‪15/4/2014‬‬ ‫ﯾﺤﻖ ﻟﻮزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻦ ﺗﺼﺤﯿﺢ أو ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻋﻼﻧﻪ واﻋﺎدة ﻧﺸﺮ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ أو اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ أو ﺑﺜﻪ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﺖ ﻟﺒﺚ أو ﻧﺸﺮ اﻻﻋﻼن اﻟﺨﺎدع‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻘﺔ اﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻘﻀﯿﺔ ان ﺗﻘﺮر ﻋﻔﻮا‪ ،‬وﻗﻒ ﺑﺚ اﻻﻋﻼن اﻟﺨﺎدع‪ .‬ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﺨﺬ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻬﺔ ﻣﻌﺠﻞ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ‪.‬‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺮﺟﻊ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﻟﺬي اﺗﺨﺬ اﻟﻘﺮار اﻟﺮﺟﻮع ﻋﻨﻪ‪.‬‬