‫اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 13.99‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪1‬‬ ‫ﺗﺤﺪث ﺑﻤﻮﺟﺐ هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﺗﺴﻤﻰ "اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ"‬ ‫ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻳﻜﻮن ﻣﻘﺮهﺎ ﺑﺎﻟﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪2‬‬ ‫ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻳﻜﻮن اﻟﻬﺪف ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ‬ ‫ﺿﻤﺎن ﺗﻘﻴﺪ أﺟﻬﺰﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﻤﻘﺘﻀﻴﺎت هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎم اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻴﻪ‬ ‫وﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺴﻬﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺼﻪ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻳﺨﻀﻊ اﻟﻤﻜﺘﺐ آﺬﻟﻚ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﺸﺮﻳﻊ اﻟﺠﺎري ﺑﻪ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪3‬‬ ‫ﺗﻨﺎط ﺑﺎﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﻤﻬﺎم اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ إﻣﺴﺎك اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﻘﻴﻴﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﻠﻜﻴﺔ ﺳﻨﺪات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ‬‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛‬ ‫ إﻣﺴﺎك اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺮآﺰي و اﻟﻤﺠﺬة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ إﻟﻰ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ واﻟﻤﻌﻨﻮﻳﻴﻦ؛‬‫ اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﺋﺮ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻮاردة ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ؛‬‫ اﻃﻼع اﻟﺠﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻻزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻﺧﺘﺮاﻋﺎت وﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري‬‫وآﺬا اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﻤﻴﺎدﻳﻦ ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪4‬‬ ‫ﻳﻌﻬﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﻟﻠﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ‪ ،‬ﻋﻤﻼ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 3‬أﻋﻼﻩ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬ ‫ ﺗﻠﻘﻲ اﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺴﻨﺪات اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ وﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ وﻧﺸﺮهﺎ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن‬‫اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ؛‬ ‫ اﻟﻘﻴﺎم‪ ،‬ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﺘﺴﻠﻢ ﺗﺼﺎرﻳﺢ اﻟﺘﻘﻴﻴﺪ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ‬‫اﻟﺘﺴﺠﻴﻼت واﻟﺘﻘﻴﻴﺪات اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ واﻟﺘﺸﻄﻴﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري اﻟﻤﺮآﺰي وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ‬ ‫‪ 15.95‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪوﻧﺔ اﻟﺘﺠﺎرة ‪.‬‬