‫ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﳊﻤﻴﺪﺓ ﻭﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ‪ .‬ﻛﻤﺎ‬ ‫ﲤﺎﺭﺱ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍ��ﺘﺮﺍﻡ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﳌﺮﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻹﻛﺮﺍﻫﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﺍﻟﺮﺍﺟﻌﺔ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﻛﺬﺍ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻭﻃﻨﻴﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ‬ ‫ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪4‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺑﺮﺍﻣﺠﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ‬ ‫ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻌﺪﺩﻱ ﻟﺘﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ‪ .‬ﻭﻫﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺎﺗﻬﺎ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ‪5‬‬ ‫ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻃﻴﻒ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺟﺰﺀﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﳝﻜﻦ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻟﺪﻥ ﺍﳊﺎﻣﻠﲔ‬ ‫ﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﺃﻭ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‬ ‫ﺍﶈﺪﺛﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﺍﻟﻈﻬﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺭﻗﻢ ‪ 1.02.212‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ‪ 22‬ﻣﻦ ﺟﻤﺎﺩﻯ ﺍﻵﺧﺮﺓ‬ ‫‪ 31) 1423‬ﺃﻏﺴﻄﺲ ‪ ،(2002‬ﻭﺍﳌﺴﻤﺎﺓ ﺑﻌﺪﻩ ﺏ »ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ«‪ .‬ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ ﻧﻮﻋﺎ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺘﻼﻝ ﺍﳋﺎﺹ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ‪ .‬ﻭﻳﺨﻀﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ‬ ‫ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﻭﳌﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ‪ ،‬ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ‬ ‫ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﺑﺘﺨﺼﻴﺺ ﺃﺷﺮﻃﺔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﳌﺨﻄﻂ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺮﺩﺩﺍﺕ ﺍﳌﻌﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ‬ ‫ﺍﳊﻜﻮﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﻌﻴﲔ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺒﺼﺮﻳﺔ ﳌﺘﻌﻬﺪﻱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ‬ ‫ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ‪ .‬ﻭﻳﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬ ‫ﺩﻓﻊ ﺇﺗﺎﻭﺓ ﺗﺆﺩﻯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﳉﺎﺭﻱ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻘﻨﲔ ﺍﳌﻮﺍﺻﻼﺕ ﺍﳌﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ‬ ‫ﻻﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺮﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺍﳌﻌﻴﻨﺔ ﳌﺘﻌﻬﺪﻱ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺍﻟﺴﻤﻌﻲ ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ‪.‬‬ ‫‪10‬‬