‫منظّمة ‪ -Unwanted Witness‬أوغندا ض ّد النّائب العام‬ ‫البيانات الوصف ّية‬ ‫رقم القضية‪ :‬المطلب الدستوري رقم ‪ ٠٠١٦‬لسنة ‪٢٠١٧‬‬ ‫تاريخ الحكم‪ ٢٧ :‬أبريل ‪٢٠٢١‬‬ ‫المنطقة‪ :‬أفريقيا‬ ‫الدولة‪ :‬أوغندا‬ ‫نمط التعبير‪ :‬التواصل اإللكتروني ‪ /‬القائم على اإلنترنت‬ ‫الهيئة القضائية‪ :‬المحكمة الدستورية‬ ‫نوع القانون‪ :‬القانون الدستوري‬ ‫المحاور الرئيسية‪ :‬إيقاف تشغيل اإلنترنت‬ ‫الحالة‪ :‬قضية منتهية‬ ‫الكلمات الداللية‪ :‬التصفية والحجل‬ ‫ال ّتحليل‬ ‫ال ّتلخيص والحل ّ القانوني‬ ‫رأت المحكمة الدستورية األوغنديّة في كمباال باإلجماع أنه ال يمكن النظر في االلتماس الذي تق ّدم به المدعون وبالتالي‬ ‫شطبته لكن دون تكاليف بسبب طابع المصلحة العامة لاللتماس‪ .‬صدر هذا الحكم بعد أن قدمت المنظمة غير الحكومية‬ ‫"‪ - Unwanted Witness‬أوغندا" والصحفي توموهيمبيس نورمان التماسا إلى المحكمة‪ ،‬وفقا للمادة ‪( )3( 137‬أ)‬ ‫من الدستور األوغندي‪ ،‬للطعن في األمر الحكومي بإغالق شبكات التواصل االجتماعي وال ّنفاذ إلى الخدمات المالية‬ ‫المتنقلة في مناسبتين‪ :‬االنتخابات الرئاسية والبرلمانية في فيفري‪ /‬فبراير ‪ ،2016‬وتنصيب الرئيس المنتخب في ماي‪/‬‬ ‫مايو من نفس السّنة‪ .‬عللت المحكمة ذلك بأنه كان ينبغي تقديم االلتماس إلى محكمة مختصة أخرى ألنّ االلتماس ال يثير‬ ‫أي مسائل لها صلة بالتفسير الدستوري بل يتعلق فقط باالنتهاكات المزعومة لألحكام الدستورية إما من خالل أفعال‬ ‫الحكومة أو إهمال من جانبها‪.‬‬ ‫الوقائع‬