‫اﻟﺸﺨﺼﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﺴﺒﺐ‬ ‫اﻟﻄﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﻤﻞ أو ﻏﯿﺮ اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت؛ وﯾﻠﺰم اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﺎم ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﯿﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ دون ﻋﻮض ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻄﺎﻟﺐ داﺧﻞ أﺟﻞ‬ ‫ﻋﺸﺮة )‪ (10‬أﯾﺎم ﻛﺎﻣﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻓﺾ أو ﻋﺪم اﻹﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻄﻠﺐ داﺧﻞ اﻷﺟﻞ اﻟﻤﺬﻛﻮر‪ ،‬ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ‬ ‫إﯾﺪاع طﻠﺐ ﺗﺼﺤﯿﺢ ﻟﺪى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ‪ ،‬اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﺎم ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻟﺘﻲ‬ ‫ﺗﺮى ﻓﺎﺋﺪة ﻓﯿﮭﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺟﺮاء اﻟﺘﺼﺤﯿﺤﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ أﻗﺮب اﻵﺟﺎل‪ .‬وﯾﺠﺐ إﺑﻘﺎء‬ ‫اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ إطﻼع ﺑﺎﻟﻤﺂل اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻄﻠﺒﮫ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺗﺒﻠﯿﻎ اﻷﻏﯿﺎر اﻟﺬﯾﻦ أوﺻﻠﺖ إﻟﯿﮭﻢ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﺑﻜﻞ‬ ‫ﺗﺤﯿﯿﻦ أو ﺗﺼﺤﯿﺢ أو ﻣﺴﺢ أو إﻏﻼق ﻟﻠﻮﻟﻮج إﻟﯿﮭﺎ ﺗﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺪ أ( أﻋﻼه‬ ‫ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻌﺬر ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪9‬‬ ‫اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮض‬ ‫ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﺎ ﯾﺜﺒﺖ ھﻮﯾﺘﮫ‪ ،‬أن ﯾﺘﻌﺮض ﻷﺳﺒﺎب ﻣﺸﺮوﻋﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺗﺨﺼﮫ‪.‬‬ ‫وﻟﮫ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮض دون ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‪ 9‬اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﮫ ﻷﻏﺮاض‬ ‫اﻻﺳﺘﻘﺮاءات وﻻﺳﯿﻤﺎ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﻨﮭﺎ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻤﺴﺆول اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أو ﻣﺴﺆول ﻋﻦ‬ ‫ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻻﺣﻘﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺗﻄﺒﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﺴﺘﺠﯿﺐ ﻻﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو إذا ﻛﺎن‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻷﺣﻜﺎم ﻗﺪ ﺻﺮف ﻋﻨﮫ اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻘﺘﻀﻰ ﺻﺮﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺮر اﻟﺬي ﯾﺄذن‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪10‬‬ ‫ﻣﻨﻊ اﻻﺳﺘﻘﺮاء اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ‬ ‫ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻘﺮار ﻣﻮﺿﻮع اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺼﺤﯿﺤﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ‪ ،‬ﺑﻮاﺳﻄﺔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ ﻣﻊ‬ ‫اﻹﺷﻌﺎر ﺑﺎﻟﺘﻮﺻﻞ‪".‬‬ ‫‪ -9‬اﻧﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ‪ 43‬ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺳﻮم رﻗﻢ ‪ ،2.09.165‬اﻟﺴﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪43‬‬ ‫" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺸﺨﺼﻲ ﻟﺪى اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﺈن اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﯾﺴﺄل‬ ‫ھﺬا اﻷﺧﯿﺮ‪ ،‬ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﻌﻤﻠﮭﺎ ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ ﻟﺠﻤﻊ اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت‪ ،‬ﻋﻤﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺮﻏﺐ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮض اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 9‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 09.08‬اﻟﻤﺬﻛﻮر ﺳﺎﺑﻘﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﻨﺒﻐﻲ أن ﯾﻜﻮن ﻓﻲ وﺳﻊ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ‪ ،‬اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﺧﺘﯿﺎره ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ ﻋﻠﻰ أﺟﻮﺑﺘﮫ‪".‬‬ ‫‪- 11-‬‬