‫‪https://manshurat.org/node/14676‬‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ 150‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ | 1950‬ﻣﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬ ‫ﰲ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫إذا رأت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻮاد اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت واﻟﺠﻨﺢ أن اﻟﺪﻋﻮى ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺮﻓﻌﻬﺎ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺪﻻﻻت اﻟﱵ ﺟﻤﻌﺖ ﺗﻜﻠﻒ اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﻣﺒﺎﴍًة‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺢ واﻟﺠﻨﺎﻳﺎت أن ﺗﻄﻠﺐ ﻧﺪب ﻗﺎض ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻠﻤﺎدة �� ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو أن ﺗﺘﻮﱃ ﻫﻲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻃﺒﻘﺎً‬ ‫ﻟﻠﻤﺎدة ��� وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ﻻ ﻳﺠﻮز ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أو اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم أو رﺋﻴﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ رﻓﻊ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﻣﻮﻇﻒ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎم أو أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻀﺒﻂ ﻟﺠﻨﺎﻳﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ وﻗﻌﺖ ﻣﻨﻪ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ��� ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ,‬ﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻋﻨﺪ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮ ﻳﻖ اﻻدﻋﺎء اﻟﻤﺒﺎﴍ أن ﻳﻨﻴﺐ ﻋﻨﻪ ﰲ أﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى وﻛﻴ ً‬ ‫ﻼ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ دﻓﺎﻋﻪ‪ ,‬وذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﻤﺎ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺣﻖ ﰲ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺤﻀﻮره ﺷﺨﺼﻴﺎً‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ‪ :‬ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻷول‬ ‫ﰲ ﺗﻌﻴﲔ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫إذا رأت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻣﻮاد اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت واﻟﺠﻨﺢ أن ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ ﻗﺎﴇ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أ ﻛﱶ ﻣﻼءﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ إﱃ ﻇﺮوﻓﻬﺎ اﻟﺨﺎﺻﺔ‪ ،‬ﺟﺎز ﻟﻬﺎ ﰲ‬ ‫أﻳﺔ ﺣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮى أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻧﺪب أﺣﺪ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﻟﻤﺒﺎﴍة ﻫﺬا اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﻨﺪب ﺑﻘﺮار ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻗﻀﺎﰄ‪ ،‬وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻤﻨﺪوب ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺺ دون ﻏﲑه‬ ���ﺑﺈﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻣﺒﺎﴍﺗﻪ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ أو ﻟﻠﻤﺪﻋﻲ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬إذا ﻟﻢ ﺗﻜﻦ اﻟﺪﻋﻮى ﻣﻮﺟﻬﺔ ﺿﺪ ﻣﻮﻇﻒ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎم أو أﺣﺪ رﺟﺎل اﻟﻀﺒﻂ ﺑﺠﺮ ﻳﻤﺔ وﻗﻌﺖ‬ ‫ﻣﻨﻪ أﺛﻨﺎء ﺗﺄدﻳﺔ وﻇﻴﻔﺘﻪ أو ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ‪ ،‬أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ إﺻﺪار ﻗﺮار ﺑﻬﺬا اﻟﻨﺪب‪ ،‬وﺗﺼﺪر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﻪ‬ ‫اﻟﻘﺮار إذا ﺗﺤﻘﻘﺖ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺑﻌﺪ ﺳﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺣﱴ ﻳﺒﺎﴍه اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻤﻨﺪوب ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻟﻮز ﻳﺮ اﻟﻌﺪل أن ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻧﺪب ﻗﺎض ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺟﺮ ﻳﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﺟﺮاﺋﻢ ﻣﻦ ﻧﻮع ﻣﻌﲔ‪ ،‬وﻳﻜﻮن اﻟﻨﺪب ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻗﻀﺎﰄ‪ ،‬وﰲ ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﻜﻮن اﻟﻘﺎﴈ اﻟﻤﻨﺪوب ﻫﻮ اﻟﻤﺨﺘﺺ دون ﻏﲑه ﺑﺈﺟﺮاء‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻣﺒﺎﴍﺗﻪ ﻟﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة ��‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﺎﴈ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﻨﺪوب وﻓﻘﺎً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدﺗﲔ �� و�� ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﻘﺎﻧﻮن أن ﻳﻨﺠﺰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ وﻗﺖ‬ ‫ﻣﺒﺎﴍﺗﻪ‪ ،‬إﻻ إذا ﺣﺎل دون ذﻟﻚ ﻣﻘﺘﴣ ﺗﺴﺘﻠﺰﻣﻪ ﴐورات اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻗﺎم اﻟﻤﻘﺘﴣ وﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﻦ ﺗﻔﻮﺿﻪ ﰲ إﺻﺪار ﻗﺮار اﻟﻨﺪب‪ ،‬ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ ،‬ﻟﺘﺠﺪﻳﺪه ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ‬ ‫أﺷﻬﺮ‪.‬‬ ‫‪1/18/2025, 11:41 AM‬‬ ‫‪13 of 87‬‬