‫‪ -12‬ﯾراﻋﻰ ﻋﻧد ﺗﺻﻣﯾم اﻟﺷﺑﻛﺎت اﻟﻛﮭرﺑﺎﺋﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾذھﺎ وﺗﺷﻐﯾﻠﮭﺎ أﺻول اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻋﻧد اﻟﺗوازي واﻟﺗﻘﺎطﻊ‬ ‫واﻟﺗﺄرﯾض ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت ﺳواء ﻛﺎﻧت ھذه اﻟﺷﺑﻛﺎت وﺧطوط اﺗﺻﺎﻟﮭﺎ ﻣطﻣورة أو ﻣﻌﻠﻘﮫ ﻋﺎرﯾﺔ أو‬ ‫ﻣﻌزوﻟﺔ وﻛذﻟك أﺻول ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻓراد اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟوزﯾر ﺑﮭذا‬ ‫اﻟﺷﺄن‪.‬‬ ‫‪ -13‬إذا ﻧﻔذ أي ﺧط ﻟﻧﻘل ﻗدرة أو ﺷﺑﻛﺔ ﺗوزﯾﻊ ﻛﮭر ﺑﺎﺋﯾﺔ ﺑﻌد ﺻدور ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺑﺷﻛل ﯾؤدي إﻟﻰ اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر أو‬ ‫اﻟﺗداﺧل أو اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ ﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت أو اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻌﻠﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة أن ﺗزﯾل اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر أو اﻟﺗداﺧل‬ ‫أو اﻟﺧطر وﺗﺗﻘﯾد ﺑﺎﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭذه اﻷﻋﻣﺎل وﺑﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟوزارة ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن وﺗﺗﺣﻣل اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة ﺟﻣﯾﻊ‬ ‫اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك‪.‬‬ ‫‪ -14‬ﯾﺗم اﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن اﻟوزارة واﻟﻣؤﺳﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻛﮭرﺑﺎء ﻓﻲ ﺳﺑﯾل إزاﻟﺔ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻗﺑل ﺻدور ھذا اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ووﺿﻌﮫ ﻣوﺿﻊ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﻣﻌﺎﻟﺟﺗﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﯾﺣول دون إﻟﺣﺎق أي ﺿرر ﺑﺷﺑﻛﺎت اﻻﺗﺻﺎﻻت واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ ھذا اﻟﻣﺟﺎل‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗﻘﺎﺳم اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن ذﻟك وﺗرﺻد اﻹﻋﺗﻣﺎدات اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ ﻛل ﻣﻧﮭﻣﺎ‪.‬‬ ‫‪ -15‬ﺣق اﻟﺟﻣﮭور ﻓﻲ اﻻﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣر ﻟﻼﺗﺻﺎﻻت وﺿﻣﺎن ﺳرﯾﺗﮭﺎ أﻣر ﻣﻛﻔول طﺑﻘﺎ ﻟﻠدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫‪ -16‬ﯾﺟوز ﻟﻠوزﯾر ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو اﻟﺣﺎﻻت اﻷﺧرى اﻟﻣﺣددة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون وﺑﻌد ﺻدور إذن ﻣن اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ أن ﯾﻘوم ﺑرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت واﻟرﺳﺎﺋل ﻋﺑر دواﺋر اﻻﺗﺻﺎﻻت وإﺑﻼغ ﻣﺿﻣوﻧﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎ‬ ‫ﺑطﻠب إﺟراء ھذه اﻟرﻗﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪ -17‬أﯾﺔ رﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺗﺻﺎﻻت ﯾﺟب أن ﺗﻛون ﺑﺄﻣر ﺻﺎدر ﻣﺑﺎﺷرة ﻋن اﻟوزﯾر أو ﻣﻣن ﯾﻔوﺿﮫ ﺑذﻟك‪.‬‬ ‫‪ -18‬ﻻ ﺗﺟوز‪ ،‬ﺑﺄي ﺣﺎل رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت واﻟرﺳﺎﺋل إﻻ ﺑﺈذن ﺧطﻲ ﻣﺳﺑق ﻣن ﺳﻠطﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ وذﻟك وﻓﻘﺎ‬ ‫ﻷﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟزاﺋﯾﺔ وﺑواﺳطﺔ اﻟوزﯾر‪.‬‬ ‫‪ -19‬ﻟﻠوزﯾر اﻟﺣق ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﻣن رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟرﺋﺎﺳﺔ ﻋﻧد إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ أو ﻗﯾﺎم ﺧطر ﯾﮭدد‬ ‫ﺳﻼﻣﮫ اﻟوطن أو أﻣﻧﮫ أن ﯾﻘطﻊ ﺑﻌض دواﺋر اﻟﮭﺎﺗف أو اﻟﺑرق اﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻌﻣل أو ﺗﺳﺗﺛﻣر ﻟﺻﺎﻟﺢ أي ﺷﺧص طﺑﯾﻌﻲ أو‬ ‫اﻋﺗﺑﺎري ﻟﻔﺗرة أو ﻟﻔﺗرات ﻣﺣددة ﻛﻣﺎ ﻟـﮫ اﻟﺣق ﻓﻲ إﯾﻘﺎف ﻣﺛل ﺗﻠك اﻟدواﺋر ﺣﺗﻰ إﺷﻌﺎر آﺧر‪.‬‬ ‫‪ -20‬ﯾﺗﻌﯾن ﻓﻲ اﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺑﺎﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ أن ﯾوﻗﻊ اﻟوزﯾر وﺛﯾﻘﺔ ﯾﺷﺎر ﻓﯾﮭﺎ إﻟﻰ أﻣر رﺋﯾس ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟرﺋﺎﺳﺔ وأن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻗد ﺗﻣت ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟطوارئ ﻋﺎﻣﺔ أو أﻧﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ‬ ‫واﻷﻣن اﻟﻌﺎم‪ ،‬وذﻟك ﻛﺗﺳﺑﯾب ﻟﻺﺟراء اﻟﻣﺗﺧذ‪.‬‬ ‫‪ -21‬ﯾﺣظر ﺣظرا ﺑﺎﺗﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻷﺟﮭزة اﻟﻼﺳﻠﻛﯾﺔ اﻟﻣرﺧص ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﻏراض اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺗﻘﺎط ﻣراﺳﻼت ﻟم ﯾﺳﻣﺢ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎطﮭﺎ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻘﺎطﮭﺎ ﻣن ﻏﯾر ﻋﻣد ﻻ ﯾﺟوز ﺑﺄي ﺣﺎل ﺗﺳﺟﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﯾر أو‬ ‫اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮭﺎ ﻷي ﻏرض ﻛﺎن‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻌﻣد أو ﻣﺣﺎوﻟﺔ إرﺳﺎل إﺷﺎرة ﺧطر ﻛﺎذﺑﺔ أو ﻣﺿﻠﻠﮫ‪.‬‬ ‫ج ‪ -‬ﺗﻌﻣد إرﺳﺎل إﺷﺎرات أو رﺳﺎﺋل أو ﺻور ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ وﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻟﻧظﺎم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ أو‬ ‫اﻵداب أو أﻣن اﻟدوﻟﺔ وﺳﻼﻣﺗﮭﺎ‪.‬‬ ‫د‪ -‬اﻟدﻋﺎﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ أو ﺑث ﺑراﻣﺞ ﺗرﻓﯾﮭﯾﺔ أو إذاﻋﯾﺔ ﻣوﺟﮭﺔ إﻟﻰ ﻣﺳﺗﻣﻌﯾن داﺧل اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ أو ﺧﺎرﺟﮭﺎ أو‬ ‫اﺳﺗﻌﻣﺎﻟﮫ ﻓﻲ أﻏراض ﻗد ﺗﺳﺊ إﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ أو ﺗﺿر ﺑﻌﻼﻗﺗﮭﺎ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ‪.‬‬